مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس است
فیشهای حقوقی نامتعارف شامل 950 مدیر دولتی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: فیشهای حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران دولتی را شامل می شود که در بخشهای بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی فعالند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، داوود محمدی با اشاره به نشستهای مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش های نامتعارف گفت: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگیها را ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه دو طرح ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و همچنین شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتیهای مازاد به کرار در مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 آن مورد بررسی واقع شده است افزود: گزارشی از این 2 طرح با توجه به آسیب شناسی و چرایی این موضوع در دست تهیه است.
محمدی با تأکید بر اینکه براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، گفت: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی در 2 طرح مذکور موظف شدهاند تا وضعیت دریافتیهای مدیران را رصد و از بروز تخلف در این باره جلوگیری کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوقهای دریافتی گفت: میخواهیم با علتها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه ها را ببندیم، از این رو هر نوع کوتاهی در بحث نظارت با برخورد جدی روبرو خواهد شد.
محمدی ادامه داد: در عین حال که نباید از زحمات مدیران خدوم غافل شویم باید با مدیران متخلف برخورد کنیم تا به این ترتیب اعتماد لکهدار شده مردم ترمیم شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به زودی گزارش مجلس از طرح حقوقهای نجومی در صحن علنی مجلس پس از بررسیهای لازم در کمیسیونهای تخصصی قرائت خواهد شد.
با جدیت مجلس در بررسی فیشهای نجومی و همچنین تدوین طرحهایی برای برخورد با این پدیده تا حدودی ریشه مفاسد اقتصادی و ناسالم بودن نظام اداری خشکیده خواهد شد اما همیشه باید بدانیم که افرادی هستند که می توانند به دور زدن قانون و یا تفسیر آن به رأی بهرهبرداریهای بسیاری در راستای اهدافشان داشته باشند.