به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ چون هویت و ساختار بازار کار متحول و دانش بنیان شده است ، سیاست های توسعه اشتغال هم باید متحول شود چون آینده بازار کار فقط با اشتغال دانش محور رقم خواهد خورد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر دارای برنا مه ریزی هایی برای توسعه بوده، اما همیشه ((نیم نگاهی)) به موضوع اشتغال زایی داشته است در صورتی که باید محور همه برنامه ها باشد.
اصلیترین مشکل هم این بوده که دولت نخواسته است به موضوع اشتغال زایی و ضرورت مبارزه با بیکاری، ((نگاه کامل)) و ۱۰۰ درصد داشته باشد.
روش شناسی برنامه ریزان در خصوص اشتغال نشان میدهد مدیریت کامل و همه جانبه بازار کار به عنوان معلول سایر فعالیتها مطرح بوده است.
یعنی دولتها، سیاستها و طرح هایی را پیش بینی میکردند که تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم میتوانست بر تحولات بازار کار داشته باشد مانند طرح ضربتی اشتغال، طرح ساماندهی اقتصادی، ایجاد معاونت اشتغال و ...
این رویکردها، بی تردید بر بازار کار تاثیر داشته، اما نتوانسته است به طور کامل مدیریت بازار کار را در دستور قرار دهد به همین خاطر نرخ بیکاری تغییر جدی نشان نمی دهد و البته قدر مطلق یعنی تعداد بیکاران همیشه رو به افزایش است.
به عبارت دیگر دولت در پی اجرای سیاستهای مختلف در بازارهای سرمایه، پول و کالا بوده و فقط نتایج احتمالی انها را زمینه اشتغال زایی، ازریابی و براورد میو تبلیغ کرده است.
این ریکرد و روش برنامه ریزی باعث شده است تا ظرفیت استغال زایی در اقتصاد ایران به طور کامل شناسایی و مدیریت نشود و نتیجه طبیعی ان هم، استمرار نرخ دو رقمی بیکاری است.
متاسفانه در دو دهه اخیر همواره بر نرخ مطلق بیکاران در کشور افزوده شده و سال به سال به مرز بحرانی نزدیک شده است؛ اگرچه برخی کارشناسان معتقدند از سال ۱۳۸۳ بحران بیکاری در کشور اغاز شده است (استراتژی توسعه صنعتی ایران).
راهبرد توسعه اشتغال باید تلاش کند نسبت ((یک به یک)) برای تولید ایرانی و ایجاد اشتغال برای هر شهروند ایرانی فراهم شود.
باید همه سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت با محوریت اشتغالزایی تعریف شود و کاهش هزینه تمام شده ایجاد اشتغال اعم از خدمات بانکی و سرمایهای و هزینههای اداری و مبادلهای در اولویت قرار گیرد.
یکی از شاخصهای ارزیابی کارامدی یا شکست دولتها به توان و استعداد انها در توسعه بازارکار و ساماندهی هوشمند و لحظهای طرفهای عرضه و تقاضای نیروی کار اختصاص دارد.
اما باید ابتدا فرصت شغلی پایدار ایجاد شود تا بتواند ثروت تولید کند.
افزایش نرخ بیکاری و تعداد مطلق بیکاران نشان دهنده فقر سیاستهای مدیریت بازار کار است و هرگاه تعداد مطلق بیکاران و نرخ نسبی بیکاری کاهش یابد نشان دهند حرکت به سوی جامعهای سالم و پرتلاش است.
اگر دولتها با شفافیت و کارامدی بیشتری در این زمینه رفتار کنند بی تردید سیاستهای ایجاد اشتغال نیز با اثربخشی بیشتری همراه خواهند شد.
با توسعه اشتغال هم تعداد نیروهای فعال سرگردان و ارتش بیکاران کاهش مییابد و هم نیروی سرگردان که بازارهای کالا و کار و سرمایه و پول را دچار درد سر و مشکل میکنند ، ساماندهی میشوند و هم دسترسی به خدمات و کالاها اسانتر میشود و با استقرار رقابت در اقتصاد ملی هزینه تمام شده هم کاهش خواهد یافت.
اگر بازارهای اقتصاد ملی رقابتی شوند در ان صورت ورود و خروج بنگاههای تولیدی راحتتر میشود و تسهیل مقررات اقتصادی به تحقق این فرایند کمک میکند.
اما نرخ بیکاری در اقتصاد ایران همچنان بالاست و نرخ ۱۲ تا ۱۳ درصد و نوسان در اطراف ان هم نمیتواند برای اقتصادی ایران، شاخص خوبی باشد و باید این نرخ را تک رقمی کنیم.
تاکید بر سیاستهای افزایش تسهیلات و وام اشتغالز ایی اگرچه در کوتاه مدت یک یا دوساله میتواند بر معضل نرخ بیکاری دورقمی در کشور، مسکن خوب و اثربخش باشد، اما با مفهوم اشتغال به عنوان پدیدهای اقتصادی، بازهم تا حدودی فاصله دارد.
توسعه اشتغال باید محصول توسعه و رونق اقتصادی و مدیریت طرف تقاضای بازار کار باشد نه اینکه واحدهای فرصت شغلی را بخواهیم با پول بخریم و وارد اقتصاد کنیم. نگاه افراطی به اشتغالزایی با پرداخت وام به تنهایی نمیتواند موثر باشد.
یادداشت : اسماعیل محمدی ( ابن خلدون)
