کاهش کیفیت خدمات آزمایشگاهی به دلیل کمبود نقدینگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی این انجمن، دکتر سعید مهدوی درباره پیامد‌های تأخیر پرداخت بیمه‌ها بر اقتصاد آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی افزود: قرارداد میان آزمایشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر قراردادی دو طرفه است و از نظر قانونی و اخلاقی تخطی از آن مجاز نیست.

وی گفت: بر اساس قرارداد سازمان با مراکز، هنگام تحویل نسخه‌ها و در زمان کوتاهی باید ۶۰ درصد وجه پرداخت و الباقی بعد از رسیدگی پرداخت شود، ولی اکنون حدود ۱۰ ماه است که عقب هستیم و وابستگی اقتصاد آزمایشگاه به این ارقام موجب صدمه جدی به آن‌ها می‌شود.

نایب رئیس انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی ایران درباره تأثیر معوقات بیمه‌ها روی کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی افزود: به طور قطع آزمایشگاه‌ها در شرایط حاضر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و از یک طرف شرکت‌های فروشنده به علت افزایش تورم و قیمت ارز، قیمت محصولات خود را به روز می‌کنند و از طرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای‌عالی بیمه با ثابت نگه داشتن تعرفه، موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات می‌شود.

مهدوی گفت: آسیب این امر متوجه ذی نفعان اصلی یعنی مردم و سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد، زیرا موجب کاهش کیفیت جواب آزمایش‌ها می‌شود و در نتیجه پزشک دوباره همان آزمایش را درخواست خواهد کرد که این امر تحمیل هزینه اضافه به مردم و سازمان‌های بیمه گر را خواهد داشت.

نایب رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران در پاسخ به اینکه آیا در مورد تأخیر یک ساله پرداخت بیمه‌ها اقدامی از سوی آزمایشگاه‌ها صورت گرفته است، افزود: تا امروز ده‌ها نامه به سازمان ها و افراد مختلف همچون سازمان‌های بیمه گر و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشته شده است.

مهدوی درباره علت تأخیر پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر گفت: سازمان‌های بیمه گر در مرحله اول دارای مطالباتی هستند که وصول نشد و در سطح کلان سوء مدیریت موجب عقب ماندگی آن‌ها شده است.