مقررات کسب و کار با شرايط فعلي اقتصادي سازگاري ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، هومن حاجي پور، در خصوص حذف مقررات اضافه براي بهبود فضاي محيط کسب و کار افزود: در چند سال اخير در اتاق تهران در ارتباط با شناسايي قواعد و رويه هاي زائد در حوزه هاي مختلف از جمله امور مالياتي، تامين اجتماعي، بخش هاي گمرکي، تسهلات ارزي و ريالي و ساير اموراشکالات عديده اي شناسايي شده است، اما فرآيند دنبال کردن حذف اين مقررات يا اصلاح آنها بسيار پيچيده، زمان بر و در بعضي مواقع نااميدکننده بوده است.

وي افزود: قانون نياز به اصلاح در مجلس دارد و آيين نامه ها و دستورالعمل ها نيز بايد در مجموعه اي که در آن مصوب شده تغيير و اصلاح شود.در بسياري از موارد هم در توليد قوانين و مقررات از اتاق ها و تشکل هاي مربوطه نظرسنجي نمي شود و يا اگر اين امر هم صورت بگيرد بسيار سطحي است و در فرآيند اجرا با مشکلات زيادي روبه رو هستيم.

معاون کسب و کار اتاق بازرگاني تهران گفت: مقررات ما با شريط فعلي اقتصادي به هيچ وجه سازگاري ندارد، به عنوان مثال کارآفريناني که تسهيلات ارزي از صندوق ذخيره ارزي دريافت کرده اند، در امور مالياتي، تامين اجتماعي و قواعد بانکي با قوانيني مواجه مي شوند که پيش از صندوق وجود داشته در صورتي که اساس فرآيندهاي دريافت تسهيلات ارزي از صندوق در آنها ديده نشده است.

حاجي پور ادامه داد: کارآفرين تسهيلات را دريافت و وارد فرآيند کسب و کار شده است و همچنين با نوسانات ارزي نيز مواجه است، اما در قواعد هيچ گونه انعطافي براي کمک و تسهيل شرايط براي اين فعالان وجود ندارد که ضروري است ارزيابي مجدد و شرايط جديد براي بررسي اين مقررات و روند اصلاح صورت بگيرد.

وي در پاسخ به اين سوال که اخيرا اتاق اقدام به صدور مجوز کرده است، بيان کرد: به طور عمده اتاق بازرگاني سه ماموريت از جمله ارائه مشاوره به قواي سه گانه، سازماندهي بخش خصوصي و پايش فضاي کسب و کار بر عهده دارد که در نتيجه اين امر منجر به شناسايي مقررات زائد و تلاش براي اصلاح مي شود و بنده تاکنون به اين مورد و اينکه اصولا اتاق چنين اختياري داشته باشد، برخورد نکرده ام، زيرا اصولا مجوز مانعي براي کسب و کار است.

معاون کسب و کار اتاق بازرگاني تهران اضافه کرد: اتاق بازرگاني ارتباط خوبي با مجلس و دولت برقرار کرده، اما آنچه در اين ميان مطرح است مربوط به کند بودن تغييرات و اصلاحات در ارتباط با مقررات سال هاي گذشته است که با شرايط کسب و کار امروز ناسازگار بوده و در بسياري از موارد نياز به حذف دارد.