وزارت کشاورزی دستورالعمل مصرف کود تهیه کند

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک، با اصلاح ماده 9 این لایحه با 171 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 9 اصلاح شده لایحه مذکور:

ماده ۹- با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبوددهنده های رشد گیاه:
الف) سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده های رشد گیاه اقدام کند.
ب) وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبود دهنده های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقیمانده انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبوددهنده های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به طوری که محصولات مذکور هیچ گونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.
تبصره - عدم رعایت دستورالعمل ها و مقررات این ماده جرم محسوب می شود و متخلف علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا باید مواد مزبور را جمع آوری، مرجوع و با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.

 ارجاع موضوع معافیت های قانونی جانبازان و خانواده هایشان به کمیسیون اجتماعی برای تدوین طرح

طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تدوین طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با 153 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن، این استفساریه را برای تدوین طرح با موضوع معافیت های قانونی جانبازان، آزادگان و خانواده هایشان و خانواده شهدا به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
براساس این گزارش پیش از این حذف این ماده با 110 رأی موافق، 65 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن به تصویب نرسیده بود، بنابراین قرار بر این شد که به کمیسیون ارجاع داده شود.
شایان ذکر است شورای نگهبان درمورد این ماده واحده گفته بود با توجه به انقضای مهلت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی احکام مشابه آن در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ج) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تصویب استفساریه مذکور ضرورتی ندارد، لذا موضوع استفساریه و پاسخ حذف می شود.
علی لاریجانی در باره پیشنهاد حذف این ماده واحده با اشاره به اینکه به دلیل گذشتن زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه این استفساریه قابل استناد نیست، بنابراین بر این مهم تاکید کرد که این استفساریه به منظور تدوین طرحی در موضوع معافیت های قانونی جانبازان، آزادگان و خانواده هایشان و همچنین خانواده شهدا به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود که در نهایت این موضوع به رأی گذاشته شد.

 ارجاع موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق به قوه قضاییه

نمایندگان مردم در خانه ملت گزارش تخصیص و پرداخت عوارض برق را براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارجاع دادند.
اسدالله قره خانی در ادامه نشست علنی امروز گزارش کمیسیون انرژی را درخصوص عدم اجرای بند (هـ) تبصره 6 قانون بودجه سال 96 کل کشور درخصوص تخصیص و پرداخت عوارض برق ارائه کرد.
گفتنی است نمایندگان با 151 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن، با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
گزارش کمیسیون انرژی در خصوص «عدم اجرای بند «هـ» تبصره ۶ بدین شرح است:

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق در اجرای ماده ۲۳۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

بخش اول
طرح مسأله: مطابق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) دولت مکلف است؛ برای تأمین بخشی از منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی کند. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح های مذکور هزینه می شود. مجلس شورای اسلامی طی سال های گذشته ردیف های مشخصی را در قوانین بودجه سنواتی برای این منظور اختصاص داده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز قانون گذار در بند «هـ» تبصره 6 مصوب کرده است؛ «عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروح در قانون فوق صرف گردد در سال ۱۳۹۶ علی رغم وجود تأکیدات صریح قانونی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور از عمل به این تکالیف قانونی استنکاف کرده و بند دهه تبصره 6 قانون بودجه این سال را به صورت ناقص اجرا کرده است.

بخش دوم
اقدامات کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ و پس از اطلاع از مشکلات پیش آمده برای توسعه شبکه برق روستایی و انرژی های تجدیدپذیر در نتیجه تأخیر 6 ماهه در تخصیص عوارض دریافتی برق از مشترکان برای موارد مصرح قانونی، طی مکاتبات و پیگیری های متعددی با سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار تمکین دولت از قوانین مصوب مجلس در این خصوص شد. از طرفی موضوع به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید و ایشان نیز طی نامه شماره ۸6۵4۸ تاریخ 9/10/1396 خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اجرای صحیح قانون و مصرف منابع درآمدی مطابق قانون بودجه تأکید کردند.
موافقتنامه مربوط به بند «هـ» تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در تاریخ 1/7/1396 به میزان ۹۳۵۰ میلیارد ریال در قالب دو پروژه پروژه یک - خرید تضمینی برق و کمک به توسعه و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و پروژه دو - کمک به توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی» هر پروژه به مبلغ 4675 میلیارد ریال از محل منابع عمومی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) مبادله شده است در صورتی که سقف اعتبار پیش بینی شده در بند فوق، یازده هزار میلیارد ریال بوده و علت کاهش ۱۰ درصدی اعتبار در توضیحات موافقتنامه مشخص نشده است. وزیر نیرو طی نامه ای در تاریخ 21/8/1396 به سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار ابلاغ تخصیص مبالغ وصول شده عوارض پنجاه (۵۰) ریالی از سوی خزانه داری کل کشور شده و تبعات عدم رعایت قوانین و مقررات را نیز بر شمرده است.
ضمنا باید توجه داشت که مشترکان برق عوارض مربوط را برای مصرف در موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور پرداخت کرده اند؛ فلذا واضح است که مصرف این وجوه در محلی غیر از محل مصرح قانونی مورد رضایت مشترکان نبوده و هم خلاف شرع بوده و هم خلاف نص صریح قوانین مربوط.

بخش سوم
جمع بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:
تا پایان سال ۱۳۹۶ مستند به بند (هـ) تبصره 6 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ نه هزار و دویست و نود میلیارد ریال عوارض برق از مشترکان برق دریافت و به خزانه واریز شده است. از این رقم صرفا مبلغ سه هزار و هشتصد و پنج میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳۹۶ به بخشی از مصارف موضوع ماده ۵ «قانون حمایت از صنعت برق» (مصوب 10/8/1394) تخصیص داده و پرداخت شده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳6 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عدم تخصیص مبلغ پنج هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال از باقیمانده عوارض برق دریافتی از مشترکان برق برای اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک را استنکاف سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای: الف) بند «ه» تبصره 6 «قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور. ب) ماده ۵ «قانون حمایت از صنعت برق کشور (مصوب 10/8/1394) می داند؛ زیرا مسئولیت مستقیم تخصیص عوارض برق دریافتی به موارد مصرح در قوانین فوق با سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و تخلف این سازمان در این خصوص محرز است.
لذا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ۱ماده ۲۳6 آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را برای اعلام نظر مجلس شورای اسلامی و ارسال به قوه قضاییه تقدیم می کند.

ارجاع طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با گزارش کمیسیون صنایع درباره مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو مخالفت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت صحن با مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو و موافقت با ارجاع آن به کمیسیون گفت: کمیسیون ظرف یک ماه نظر خود را درباره طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو به مجلس ارائه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ارجاع آن به کمیسیون صنایع برای رسیدگی به کلیات و جزئیات آن با 154 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
پیش از این مسکوت ماندن این طرح به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 49 رأی موافق، 139 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
علی لاریجانی بعد از این رأی‌گیری گفت: کمیسیون صنایع یک ماه فرصت دارد تا نظر خود را درباره طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که ممکن است شامل رد یا اصلاح این طرح یا ارائه کلیات و جزئیات آن به مجلس باشد.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع نیز در ابتدای رسیدگی به این طرح به دلایل پیشنهاد مسکوت ماندن از جانب کمیسیون اشاره کرد و گفت: با شرایط ارزی فعلی نه تنها بازار خودرو بلکه تمام بازارها اعم از ارز، سکه و طلا به هم ریخته است.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تعرفه واردات خودرو را به 40 درصد افزایش داده بود که بعد از تغییر شرایط واردات خودرو به کشور ممنوع شد و عملاً این طرح موضوعیتی ندارد.
بهرام پارسایی به عنوان مخالف مسکوت ماندن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو بیان داشت: یک فوریت این طرح در اردیبهشت ماه در مجلس رأی آورد و اکنون بعد از 5 ماه کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن 6 ماهه می‌کند که با توجه به تغییرات مدام در شرایط، این مسکوت ماندن معنایی ندارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضع خودرو به هم ریخته است و نیاز به قانونگذاری داریم چرا که واردات خودرو نیز در شرایطی که تولید خودرو در داخل پاسخگوی تقاضای مردم نیست، مورد نیاز است و باید خلأ قانونی موجود برطرف شود.