پخش زنده
امروز: -
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس: قرارداد مطالعات امکان سنجی خط آهن جلفا – چشمه ثریا منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فنی سازمان منطقه ازاد ارس گفت: این قرارداد برای اتصال راه آهن ایران به اروپا، در کشور ترکیه توسط سازمان منطقه آزاد ارس منعقد شد.
ایرج حاتمی اقزود:این طرح مطالعاتی با اعتبار 6 میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی سازمان منطقه آزاد ارس، در 18 ماه انجام می شود.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس افزود: با احداث این خط آهن، منطقه آزاد ارس به یک مگاپورت و هاب بزرگ لجستیکی در منطقه تبدیل خواهد شد.
حاتمی با بیان این که طرح مطالعاتی برای راه اندازی دو خط ترانزیت ریلی انجام می شود، یادآور شد: در مرحله نخست، یک خط با توان ترانزیت 6 تا 10 میلیون تن بار راه اندازی و با این کار خط آهن ارس به طور مستقیم به ترکیه و اروپا متصل می شود.
وی با اشاره به اینکه دولت هم از این طرح حمایت می کند و این مسیر جزو گزینه های مورد حمایت وزارت راه و شهرسازی است، خاطرنشان کرد: ترکیه هم خط آهن خود را تا چشمه ثریا گسترش می دهد و به محض اتمام احداث 147 کیلومتری این مسیر، اتصال راه آهن ایران به اروپا از این مسیر، محقق خواهد شد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس تصریح کرد: جذب سرمایه گذار هم برای احداث این خط آهن به محض اتمام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، آغاز خواهد شد تا ایران بدون نیاز به گذر از نخجوان به طور مستقیم از طریق ترکیه به اروپا متصل شود.
یادآور می شود هاب لجستیکی عبارت است از محلی که در آن همه فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل، توزیع و دیگر خدمات لجستیکی کالاها در سطوح بینالمللی یا ملی توسط چند متصدی انجام می شود.
به منظور رعایت قوانین رقابت آزاد، لازم است دسترسی همه شرکتهای فعال در زمینه امور خدمات لجستیک و حملونقل به هاب لجستیکی میسر باشد.
همچنین هاب لجستیکی باید مجهز به همه امکانات و تسهیلات عمومی برای انجام فعالیتهای مورد نیاز باشد.
در صورت امکان باید خدمات عمومی برای همه کاربران و تجهیزات آنها در نظر گرفته شود.
این هابها برای تقویت نقش حملونقل چندوجهی، باید حتیالامکان از طریق روشهای حمل ونقل گوناگون (جادهای، ریلی، دریایی و هوایی) قابل دسترس باشند.
بهمنظور ایجاد همافزایی و همکاری تجاری، مدیریت این مراکز باید به عهده یک شخصیت واحد حقوقی بیطرف باشد و ترجیحا با مشارکت دولت و بخش خصوصی اداره شود.