دستگیری کارشناس رسمی دادگستری یزد به جرم ارتشاء

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز یزد: غلامعلی دهشیری گفت: در جریان رسیدگی به یک پرونده در خصوص یک ملک که در یکی از شعب دادگاه عمومی و حقوقی در حال رسیدگی بود ، با اعتراض ، خواهان رأی کمیسیون ماده 12 اداره کل راه و شهر سازی ، موضوع به کارشناسی ارجاع می شود که در جریان اخذ نظریه کارشناسی 3 نفره یکی از کارشناسان با خواهان پرونده ارتباط می گیرد و در قبال ارائه نظر کارشناسی به نفع خواهان، تقاضای دریافت سکه و یا وجه نقد می نماید و تأکید می کند در غیر این صورت نظر به ضرر او خواهد داد.

این مقام قضایی افزود: طبق قانون رشوه دهنده (راشی) و رشوه گیرنده(مرتشی) هر دو مرتکب جرم شده اند و قانونگذار برای هر دو طرف این جرم، مجازات تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه هیچ راهی بهتر از پیشبرد امور در چارچوب قانون و شرع نیست، اظهار داشت: در این فقره پرونده  ، دادگاه و کارشناسان متعهد به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می کنند و کسانی متضرر می شوند که با مطامع مادی به دنبال دور زدن قانون هستند . 

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه بر صیانت از اعتبار و آبروی مجموعه متعهد قضایی و کارشناسان صالح و امین و وکلای قانونمدار و متعهد دادگستری است و مدیران دستگاه قضایی و مراجع نظارتی اجازه نخواهند داد معدود افرادی که به لحاظ نداشتن تقید به احکام شرعی و مذهبی و زیاده خواهی های مادی به دنبال انجام کار خلاف قانون و به شیوه های مجرمانه باشند .

دهشیری گفت: انجام اعمال مجرمانه و تخطی از قانون سرانجام خوبی ندارد و حتی اگر در موارد نادری هم فردی بتواند از چشم تیز بین مأموران قانون فرار کند بالاخره در موارد دیگر در چنگ قانون گرفتار خواهد شد.

وی افزود :  نظریه کارشناسی مبنای صدور آراء قضایی است و چنانچه از روی عمد و یا سهو، گزارش کارشناسی خلاف واقع به محکمه ارائه شود ، می تواند موجب صدور یک رأی نادرست و تضییع حق و عدم اجرای عدالت را فراهم کند.