بزرگترين وارد کننده سلاح پشت دروازه اروپا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه فایننشال تایمز نوشت: شاید تحت پیگرد قرار دادن بزرگترین مشتری یک شرکت امر غیرقابل انجامی به نظر برسد، اما مدیر اجرایی ارشد شرکت ایرباس، می گوید چنین امری را منتفی نمی داند.
این روزنامها در گزارشی به قلم سیلویا فایفر ، دیوید کوهان و توبیاس باک تحت عنوان «ممنوعیت فروش اسلحه به عرستان صنایع اسلحه سازی اروپا را در تنگنا قرار داده است» افزود شرکت ایرباس بزرگترین شرکت هواپیماسازی و دفاعی در اروپا محسوب می شود.
تصمیم آلمان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی مبنی بر ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی، که بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف دولت عربستان سعودی، در کنسولگری این کشور در استانبول اتخاذ شد، قرارداد مرزی منعقده بین شرکت ایرباس و ریاض را تهدید می کند. شرکت ایرباس در سه ماهه اول سال جاری میلادی مبلغ 297 میلیون یورو از بابت این قرارداد دریافت کرده است، اما در حال حاضر قادر نیست که این قرارداد را تکمیل کند.
اقدام یکجانبه آلمان در توقف صادرات اسلحه به عربستان سعودی، سایر شرکت های دفاعی را، که به طور مشترک با شرکت های آلمانی فعالیت دارند، از فروش تجهیزات نظامی به ریاض بازداشته است. همچنین، اعلام این ممنوعیت توسط دولت آلمان، باعث شده است تسلیحاتی که در آنها قطعات تولیدی شرکت های آلمانی به کار رفته است امکان صدور به عربستان سعودی را نداشته باشند.
عربستان سعودی سال هاست که یکی از مهمترین وارد کنندگان تسلیحات نظامی در جهان محسوب می شود. محاسباتی که گروه پژوهشی «آی.اچ.اس. مارکیت» IHS Markit انجام داده است نشان می دهد که عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده تجهیزات دفاعی و نظامی به لحاظ ارزش مالی در سال 2017 بوده است. با سیاست هایی که عربستان سعودی در زمینه گسترش نفوذ خود در منطقه اجرا کرده است و نیز با مداخله نظامی که این کشور در یمن به راه انداخته است، خریدهای تسلیحاتی ریاض در سال های اخیر به میزان زیادی افزایش یافته است.
گویلاوم فاوری Guillaume Faury، که در ماه آوریل گذشته به ریاست شرکت ایرباس رسید، می گوید: «اقدام حقوقی در خصوص ممنوعیت صادرات (تسلیحات و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی) یکی از گزینه هایی است که ما مد نظر داریم.» وی در سفری که ماه گذشته به لندن داشت افزود این وضعیت «تاثیری جدی بر شمار قراردادهای ما با مشتری هایمان داشته است.»
ایرباس تنها شرکت اروپایی نیست که از این رهگذر متضرر می شود. شرکت بی اِی ئی سیستمز یکی دیگر از این شرکت های اروپایی است. این شرکت شریک اصلی در کنسرسیوم یوروفایتر در عربستان سعودی است و مسئولیت نگهداری و پشتیبانی از 72 فروند جت جنگی تایفون متعلق به این کنسرسیوم در عربستان را بر عهده دارد. چهار کشور در این کنسرسیوم عضویت دارند. شرکت مزبور در ماه فوریه اعلام کرد تصمیمی که در زمینه ممنوعیت فروش و صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی وضع شده است می تواند این شرکت را دراجرای تعهداتی که متقل شده است با مشکل مواجه کند. توافقی که در سطح دولت ها در زمینه جت های جنگی منعقد شده است بزرگترین قرارداد صادراتی شرکت «بی.اِی. ای. سیستمز» محسوب می شود. شرکت آلمانی «راین متال» Rheinmetall اعلام کرده است هنوز منتظر است90 دستگاه کامیون و تریلر نظامی را به عربستان سعودی تحویل دهد. ارزش این معامله بالغ بر حدود 120 میلیون یورو می باشد.
تصمیم آلمان مبنی بر ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با استقبال طرفداران حقوق بشر مواجه شد. اما دیگر دولت های اروپایی، که واکنش آنها به قتل جمال خاشقجی به محکوم کردن این حادثه محدود بود، از رویه دولت آلمان تبعیت نکردند.
از نظر صنایع دفاعی در اروپا، اقدام آلمان (در زمینه اعلام ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی) نگرانی عمیق تری را به وجود می آورد. برخی مدیران اجرایی این شرکت ها از آن بیم دارند که اتخاذ چنین رویکردی باعث شود مشارکت های فرامرزی، که به رغم محدودیت بودجه های ملی و توسعه جت های جنگنده پیشرفته ای مانند تایفون به دست آمده است، شکل گرفته است و این صنایع را توسعه دادهاست دچار تزلزل گردد.
بر اساس تازه ترین داده ها، صنعت دفاعی در اروپا جزو بزرگترین صادر کنندگان در جهان است. این صنعت در سال 2016 حدود یکصد میلیارد یورو گردش مالی داشت و برای حدود 500 هزار نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده بود.
نیک کانینگهام تحلیل گر شرکت «ایجنسی پارتنرز»، می گوید: «این امر بسیار مشکل آفرین است. انگلیس، فرانسه و آلمان به طور جداگانه یا روی هم رفته به اندازه کافیبزرگ نیستند که بتوانند بدون مشارکت دیگران به تولید تجهیزات بسیار پیشرفته مبادرت ورزند. تولید چنین تجهیزاتی بر اساس مشارکت صورت می گیرد.»
(در چنین وضعیتی) مشارکت در آینده می تواند در معرض خطر قرار گیرد.
الساندرو پروفومو، رئیس اجرایی شرکت لئوناردو در ایتالیا که یکی از شرکای کنسرسیوم یوروفایتر است، همین نگرانی ها را مطرح می کند. او در مصاحبه ای که اخیرا انجام داد گفت: «آن چه مرا بیش از هر چیز دیگری نگران می کند این است که ما شکل گیری سامانه دفاعی اروپایی را با خطر روبرو می کنیم.»
این مسئله به شکل گیری بحث های جدی درخصوص این که کدام کشور (اروپایی) باید مسئولیت بخش صادرات در برنامه های مشترک اروپایی را بر عهده بگیرد منتهی شده است. برخی می گویند کشوری که بیشترین سهم را در یک قرارداد صادراتی در اختیار دارد باید بتواند به صدور مجوزهایی مبادرت ورزد که در نزد شرکای اروپایی معتبر باشد. در ارتباط با تایفون و عربستان سعودی، کشور انگلیس از طریق شرکت «بی.اِی.ای. سیستمز» شریک اصلی محسوب می شود.
فیلیپ پتیکتولین رئیس اجرایی شرکت سافران Safran، از این ایده حمایت می کند. سافرانیک شرکت فرانسوی دست اندر کار در حوزه تجهیزات دفاعی و هوا-فضا می باشد. فیلیپ پتیکتولین به فایننشال تایمز گفت: «من گمان نمی کنم که این تصمیم (آلمان) در راستای منافع اروپا باشد.» وی بر این باور است که تصمیم گیری ها در حوزه صادرات باید توسط کشوری انجام شود که بیشترین و بالاترین سهم را در یک برنامه و پروژه مشترک در اختیار خود دارد و همه دولت های درگیر در این برنامه و پروژه مشترک نمی توانند در این خصوص به تصمیم گیری مبادرت ورزند. پتیکتولین می افزاید: «آلمان به گونه ای سایر شرکا (در این پروژه) را به گروگان گرفته است. اگر شما به یک گروه تعلق دارید باید به آن گروه احترام بگذارید. اگر شما سرگرم انجام یک بازی هستید، باید به قواعد آن بازی احترام بگذارید.»
آلمان و فرانسه در اوایل سال جاری میلادی در خصوص چارچوب یک رژیم صادراتی دفاعی جدید با یکدیگر توافق کردند. این رژیم زمینه را فراهم می آورد تا توانایی طرف های شرکت کننده در یک برنامه یا پروژه مشترک برای مسدود کردن صادرات محصولاتی که به طور مشترک تولید می شوند محدود گردد. با این حال، مسئولانی که این رژیم را تدوین کرده اند هشدار دادند که جزئیات آن هنوز مشخص نشده است.
داگلاس باری از پژوهشگران ارشد در موسسه بین المللی مطالعات راهبردی، می گوید اختلافات میان کشورهای شریک در یک برنامه یا پروژه مشترک امر جدیدی نیست. آلمان و سوئد به طور سنتی سیاست های صادراتی محدود کننده ای را اعمال می کنند.
مسئولان اجرایی در شرکت های مهم دست اندر کار در حوزه تولید و صادرات تجهیزات و تسلیحات نظامی در اروپا در محافل خصوصی به این نکته اشاره می کنند که حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه در دراز مدت باید در سطح سیاسی صورت گیرد. صنایع دفاعی برخی پیشرفت ها را تجربه کرده اند. آلمان تحریم های تسلیحاتی خود علیه عربستان سعودی را در ماه مارس برای شش ماه دیگر تمدید کرد. اما در یک امتیاز دهی آشکار به انگلیس و فرانسه، دولت آلمان موافقت کرد که به مدت 9 ماه مجوز صدور تسلیحاتی را (به عربستان سعودی) صادر کند که به طور مشترک با شرکای اروپایی تولید می کند.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس، در نامه ای که در ماه آوریل گذشته برای کمیته پارلمانی دست اندر کار در حوزه کنترل صدور تسلیحات ارسال کرد و متن آن در ماه مه منتشر شد، از اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد استقبال کرد ولی خواستار آن شد که آلمانی ها در سایر برنامه ها و پروژه های همکاری شفافیت بیشتری از خود نشان دهند.