به گزارش سرويس بين الملل 
خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ کاهش سرعت رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه دوم سال میلادی جاری همزمان با رکود تولید در اقتصاد آلمان، ریسک اقتصادی اتحادیه اروپا را افزایش داده است.
موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسی) اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 0.2 درصد رسیده است. این در حالی است که پیشبینی اقتصاددانان از حصول نرخ 0.3 درصدی حکایت داشت.
ماتیو بلان کارشناس اقتصادی معتقد است: کاهش رشد اقتصادی فرانسه تحت تاثیر وضعیت نامشخص جهانی و جنگ اقتصادی که رئیس جمهور امریکا با قدرت های بزرگ اقتصادی از جمله اروپا و چین به راه انداخته است که بسیار مهم می باشد. البته فرانسه برای مقاومت در چنین شرایطی از ظرفیت هایی برخوردار است. با این حال رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال 2019 تحقق نخواهد یافت و این وضعیت دولت آقای مکرون را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.
البته اَگنس پَنییر-روناشر، وزیر مشاور در امور اقتصادی فرانسه ابراز امیدواری کرده که روند رو به رشد سرمایهگذاریها موجب خلق فرصتهای شغلی و رونق بیشتر اقتصاد این کشور خواهد شد. اشاره او به تاثیر میانمدت محرک اقتصادی 19 میلیارد یورویی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و طرح کاهش مالیات اقشار پردرآمد و کارآفرینان است.
کارشناسان معتقدند، افت رشد اقتصادی فرانسه متاثر از کاهش سطح تقاضا برای محصولات صنایع خودروسازی، پلاستیک و الکترونیک و افزایش بیاعتمادی تولیدکنندگان به آینده اقتصاد فرانسه و اتحادیه اروپاست.
همچنین یکی دیگر از علل اصلی کاهش رشد اقتصادی فرانسه اعتراضات 8 ماه اخیر در این کشور است که با ناآرامی و آشوب همراه بوده است و همچنان ادامه دارد.
طبق گزارشی که به تازگی از سوی کمیته تحقیق مجلس ملی فرانسه منتشر شده خسارات 8 ماه اعتراض جنبش ضد سرمایه داری به بخش های دولتی و خصوصی حدود 3 میلیارد یورو برآورد شده است البته کارشناسان اقتصادی پیش از این خسارات وارده در این مدت را ده ها میلیارد یورو تخمین زده اند و اینها همه سوای خسارات جانی و مالی وارد آمده به فعالان این جنبش است؛ تاکنون در مدت سی و هفت هفته اعتراض 11 نفر کشته و حدود 14 هزار نفر زخمی یا بازداشت شده اند. در بین زخمی ها یکصد نفر با اسلحه بسیار خطرناک و غیرمرسوم فلش بال مجروح که از این تعداد حدود 20 نفر از ناحیه چشم نابینا شده اند.
ژان باتیس کارشناس اقتصادی تلویزیون ب اف ام در این باره گفت: 2 دهم درصد رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری ثبت شده که بخشی از آن ناشی از کاهش مصرف در نزد فرانسویان است (کاهش قدرت خرید مردم). کاهش مالیات ها و اقدامات ضربتی دولت امانوئل مکرون در رابطه با بحران جنبش ضدسرمایه داری همه کارایی چندانی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم نداشته است.
در همین حال، بانک مرکزی آلمان هم از افزایش احتمال شروع دوره رکود اقتصادی در این کشور خبر داده است.
برآوردهای اقتصاددانان نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال 2019 به 2 دهم درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که اداره آمار کمیسیون اروپا، یورواستات پیشتر این نرخ را برای سه ماهه نخست سال جاری میلادی 4 دهم درصد اعلام کرده بود.
در چنین شرایطی، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا هم نسبت به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد که سیاستهای پولی این اتحادیه احتمالا در ماه سپتامبر آینده تغییر خواهد کرد.
1- ماتیو بِلان ..... کارشناس اقتصادی
2- ژان باتیس..... کارشناس اقتصادی