پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب؛
واکاوی مشکلات شرکت کنتورسازی قزوین
بزرگترین کارخانه کنتورسازی کشور در آستانه ورشکستگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در ماه‌های اخیر روزی نبود که از حاشیه‌های واگذاری شرکت کنتورسازی قزوین و اجتماعات کارگران این شرکت در مقابل مراکز تصمیم‌گیر ، خبری در رسانه‌ها شنیده نشود.
ماه‌های اخیر ساختمان سفید میدان سرداران قزوین بیش از همیشه شاهد حضور کارگران شرکت کنتورسازی بود تا جایی که در سفر اخیر رحمانی فضلی، وزیر کشور به استان قزوین این کارگران با تجمع در برابر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تلاش کردند صدای اعتراض خود را به گوش او برسانند.
حتی جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی به مجلس شورای اسلامی مراجعه کردند و بازپس‌گیری شرکت از بخش خصوصی و نیز دریافت معوقات و سنوات خود را خواستار شدند.
البته کارگران این کارخانه چند باری نیز به دفتر نماینده، ولی فقیه و امام جمعهٔ قزوین مراجعه کردند و حجت الاسلام والمسلمین عابدینی نیز با حضور در جمع آنان درمسجد شیخ‌الاسلام سخنان کارگران را شنید و از طریق مسئولان کشوری و استان پیگیری‌های لازم را انجام داد.
شبیه هپکو اراک
پتک خصوصی‌سازی بر سر شرکت کنتورسازی که از جمله شرکت‌های نمونهٔ استان قزوین بود مانند شرکت هپکوی اراک فرود امد بطوریکه پس از نیم‌قرن فعالیت برجسته در عرصه تولید، در دهه گذشته و پس از خصوصی‌سازی، به علت ضعف مدیریتی در آستانه ورشکستگی است.
استان قزوین را می‌توان یک استان مهم صنعتی کشور دانست. وجود شهرک‌های صنعتی گوناگون از جمله شهر صنعتی البرز (اولین شرکت صنعتی کشور)، شهرک صنعتی کاسپین و بطور کلی فعالیت حدود چهار هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ، فرصت اقتصادی ویژه‌ای در استان قزوین ایجاد کرده که کمک شایانی به بخش تولید کشور است.
در 20 سال اخیر با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها، ضعف مدیریتی و بحران‌های اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای برای برخی کارخانجات و صنایع استان و به طبع آن کارگران قزوین ایجاد کرده است. یکی از شرکت‌های نمونه که درگیر ماجرای سوءمدیریت به بخش خصوصی شده، همین شرکت کنتورسازی است. شرکتی که مشکلات آن شبیه به شرکت هپکوی اراک است و در ماه‌های اخیر کارد به استخوان کارگران این شرکت و به طبع خانواده آن‌ها رسیده است.
گلایه کارگران شرکت از مسئولان
جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی در جلسه بررسی مشکلات این شرکت که با فعالان دانشجویی برگزار شد با گلایه از بی‌توجهی نمایندگان مجلس و مسئولان نسبت به رفع مشکلاتشان، عنوان کردند: چرا مسئولین و نمایندگان به کارگرانی که ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند توجهی ندارند؟
شرکت کنتورسازی سال ۱۳۴۷ تأسیس شده است و تا سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت نیرو مشغول به فعالیت بود؛ این شرکت تنها تولیدکننده کنتور ایران و حتی در خاورمیانه بود و در گذشته به کشور‌های سوریه، پاکستان، ترکمنستان صادرات داشت، ولی در حال حاضر سهمی از بازار داخلی ندارد و کنتور‌های کشور از طریق واردات از چین تأمین می‌شود.
مدیریت یک فرد ۲۰ ساله در کنتورسازی
زینلی نماینده کارگران شرکت کنتورسازی می‌گوید: سال ۸۷ به‌دنبال خصوصی‌سازی این شرکت، ۷۰ درصد سهام به مبلغ ۹ میلیارد تومان به فردی ۲۰ ساله واگذار شد.
او می‌افزاید: در ابتدا مقرر شده بود فرد موردنظر سه میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌قسط پرداخت و بقیه را طی پنج سال تکمیل کند.
فرد مذکور، اما سه میلیارد تومان را از جیب پرداخت نکرد بلکه از پول و اموال شرکت نخستین قسط را پرداخت کرد، در هنگام واگذاری، شرکت ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود، در انبار شرکت نیز بیش از ۴۰ میلیارد تومان مواد وجود داشت، ولی به سه میلیارد تومان واگذار شد.
زینلی می‌گوید: فرد موردنظر شرکت را با ۹۰۰ نفر تحویل گرفت و فرزند ۲۰ ساله خود را به‌عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. طی این چند سال ۲۵۰ نفر بازنشست شدند؛ از سال ۹۲ این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانه‌های مختلف اخراج کرد و هم‌اکنون فقط ۱۸۰ نفر از کارگران باقی ماندند.
اومی افزاید: از سال ۹۴ به علت عدم پرداخت حقوق کارگران، تجمع و اعتراض‌ها آغاز شد؛ و سرانجام مدیرعامل به علت اخلال در نظم عمومی بازداشت شد.
نماینده کارگران مدعی است: طی این چند سال به‌تمامی مسئولان استانی و کشور مراجعه کردیم؛ ولی مشکلات ما حل نشده است.
دریافت ۴۰۰ میلیارد تومان وام با نام شرکت کنتورسازی
زینلی ادامه می‌دهد: مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه‌هایی مانند راه‌اندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هر یک را با حضور مسئولان ملی و به‌صورت نمادین افتتاح کرد، ولی در حقیقت تولید هیچ محصولی را ما شاهد نبودیم.
وی اضافه می‌کند: مدیرعامل شرکت آبان ۹۵ به علت کلاهبرداری در بورس بازداشت شد و در حقیقت بی‌سابقه‌ترین کلاهبرداری بورس را انجام داد.
بگفته نماینده کارگران فرد مذکور از یکی از بانک‌ها ۹۰ میلیارد تومان وام با ضمانت بانکی دریافت کرده بود که الآن بانک موردنظر ۴۷ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد؛ سال ۹۶ در یک مقطع زمانی بانکف در مدتی محدود مدیریت شرکت را در دست گرفت.
وی می‌افزاید: سال ۹۷ بود که در پی عدم موفقیت بانک، فرمانداری و دادگستری با فراهم کردن قطعه‌های موردنیاز برای تولید، مدیریت شرکت را به فرد دیگری واگذار کردند که با تولید صورت گرفته برخی از معوقات پرداخت شد.
زینلی بیان می‌کند: بعد از نوروز همان سال مدیریت را به فرد دیگری واگذار کردند که فرد جدید حکم عدم نیاز همه کارگران را صادر و کارگران را خانه‌نشین کرد.
بگفته زینلی در سال ۹۸ هیچ پرداختی به کارگران انجام نشد و اردیبهشت‌ماه سال جاری ، فقط ۷۰۰ هزار تومان علی‌الحساب اسفندماه به کارگران پرداخت شد؛ تمامی خانواده‌ها در امرار معاش با مشکل مواجه شدند و درگیر مشکلات اقتصادی اند و تعدادی از کارگان نیز به علت فشار‌های واردشده سکته و درنهایت فوت کردند.
بدهی مالیاتی کنتورسازی ۴۵ درصد بدهی‌های مالیاتی استان
این کارگر همچنین می‌گوید: در حال حاضر بدهی مالیاتی کنتورسازی به اندازه‌ای است که ۴۵ درصد بدهی مالیاتی استان قزوین را شامل می‌شود، علاوه بر آن باید ۲۰ میلیارد تومان نیز به بیمه پرداخت کند بااین‌حال سازمان تأمین اجتماعی تا خردادماه همراهی لازم را با کارگران داشت؛ برخی از بانک‌ها هم اموال شرکت را توقیف کردند.
یکی دیگر از کارگران این شرکت عنوان می‌کند: مدیر شرکت کنتورسازی بیش از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد که برای این میزان بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه تعیین شده است.
مسئولین ما در تعارف‌های اداری گیرکرده‌اند
وحید اکبری‌پور می‌گوید: مسئولان ما در تعارف‌های اداری گیرکرده‌اند باید تکلیف کارگر را مشخص کنند؛ یا شرکت را ورشکسته اعلام کرده و با کارگران تسویه و یا اینکه شرکت را راه‌اندازی کنند تا به تولید ادامه دهد، بیشتر کارگران خواهان راه‌اندازی دوباره شرکت هستند.
اکبری‌پور می‌افزاید: تعطیلی شرکت در سال رونق تولید یک حرکت ضدانقلابی است؛ کارگران به فکر تولید هستند، ولی این تفکر در ذهن متولیان نیست.
او می‌گوید: مشکل شرکت کنتورسازی با خصوصی‌سازی شروع شد و صاحب شرکت از پشت میله‌های زندان کارگران را اخراج می‌کند!
این صحبت‌ها و اعتراض‌ها بار‌ها به گوش مسئولان رسیده و آقای جمالی‌پور پنجمین استانداری است که اعتراض ما به گوشش می‌رسد
روز‌های شکوفایی و افتخارآفرینی یک کارخانه
شرکت کنتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ به‌عنوان شرکت تولیدکنندهٔ انواع کنتور‌های برق در ایران تأسیس شد. این شرکت با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.اِ.گِ اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت خود را در شهرصنعتی‌البرز قزوین آغاز کرد.
فعالیت این شرکت با تولید میلیونی کنتور برق به‌صورت مطلوبی ادامه داشت. پس از انقلاب هم به علت موفقیت در کار و نیاز جامعه به این محصول، شرکت افزایش خطوط تولید و به‌روز کردن تولیدات خود را نیز در کارنامه اش داشت تا جایی‌که در نیمهٔ نخست دههٔ ۸۰ موفق به تولید نمونهٔ کنتور صددرصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور را در کشور برگزار کرد.
در سال ۸۷ و در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت کنتورسازی نیز طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد.
این بار اولی نیست که صابون خصوصی‌سازی به تن استان صنعتی قزوین می‌خورد. واگذاری‌های غلطی که تا فریاد کارگران بلند نشود و تجمع‌های اعتراض‌آمیز شکل نگیرد زوایای پنهان آن نمایان نمی‌شود. هرچند دولت در سال‌های اخیر هر بار که به این نقطه رسیده سعی کرده است با تزریق نقدینگی به مثابه یک مُسکن، مشکل را به صورت مقطعی حل‌وفصل کند، ولی گاهی حتی مُسکن‌های مقطعی نیز بی‌نتیجه بوده است.
گویا سرنوشت غول‌های نساجی ایران در استان قزوین مانند فرنخ، مه‌نخ و پوشینه‌باف و ده‌ها شرکت دیگر که از این واگذاری‌ها جان سالم به در نبردند و از آن‌ها فقط اسمی در سابقه صنعتی استان مانده است ، گریبان تنها شرکت کنتورسازی ایران را نیز گرفته و امروز از این نام بزرگ صنعتی بعد از نیم‌قرن فعالیت مستمر، شرکتی ورشکسته با میزان انبوهی بدهی در ذهن‌ها مانده است.
پس گرفتن شرکت
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با ابراز نگرانی از وضعیت این روز‌های کارگران این مجموعه می‌گوید: واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اشتباه بود و حتی اگر یک ساعت دیگر نیز دست مدیرعامل این شرکت باشد، اضافه است و باید از وی پس گرفته شود.
عیدعلی کریمی می‌افزاید: این شرکت بدهی انباشته بسیار زیادی به بخش‌های مالی از جمله مالیات، بیمه و ... دارد که اصل بدهی حقوق ۲۴ ماه کارگران این شرکت است.
وی با بیان اینکه کنتورسازی مشکل تولید و فروش ندارد، معتقد است: مشکل اصلی شرکت سوءمدیریت است.
کریمی یادآور می‌شود: در جلسات و کمیسیون‌ها پیشنهاد داده شد که کمیته‌ای متشکل از دستگاه قضایی، استانداری قزوین، سازمان صمت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و نماینده سهامدار به بررسی وضعیت شرکت کنتورسازی بپردازند و با ایجاد گردش مالی برای پرداخت مطالبات کارگران برای این شرکت تدبیری اندیشیده شود.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که در ماه جاری به قزوین آمده بوددر کفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: اجازه بدهید ما مشکل شرکت کنتور سازی را حل و به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کنیم.
ادامه فعالیت
معاون سیاسی - امنیتی استاندار قزوین درباره آخرین تصمیمات صورت‌گرفته برای تعیین تکلیف این شرکت تولیدی هم می‌گوید: مشکل اصلی شرکت کنتورسازی سوءمدیریت است در حالی که این واحد اگر تولید کند، مشکل خاصی برای فروش ندارد.
منوچهر حبیبی می‌افزاید: وزارت نیرو و امورات خانگی می‌توانند مشتری این شرکت باشند و همه تلاش ما این است که این واحد تعطیل نشود.
حبیبی می‌گوید: دو راهکار را دنبال می‌کنیم ، اولین راهکار این است که شرکت کنتورسازی در اختیار کمیته حمایت از صنایع قرار گیرد یعنی مدیریت شرکت، از مدیر فعلی گرفته شود تا در زمان مقرر وضعیت شرکت تعیین تکلیف شود.
حبیبی می‌افزاید: چنانچه راهکار اول زمان بر شود و به نتیجه نرسد، شورای مدیریتی با ترکیب نمایندگان استانداری، دستگاه قضا و سازمان صنعت، معدن و تجارت مدیریت این واحد تولیدی را برعهده بگیرد با اولویت اینکه فعالیت شرکت ادامه یابد و مطالبات کارگری پرداخت شود تا با پیگیری‌های که در سطح ملی و استانی انجام می‌گیرد در اینده خیلی نزدیک شاهد فعالیت مجدد شرکت کنتورسازی باشیم.
پیگیری قضایی
رئیس کل دادگستری استان قزوین می‌گوید: تاکنون با هماهنگی دستگاه قضایی سعی کرده‌ایم بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را تهیه کنیم تا خطوط تولید فعال بمانند.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی می‌افزاید: اگر در زمان مقرر وضعیت شرکت کنتورسازی سر و سامان نگیرد، موضوع خلع ید مدیریت فعلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کنتورسازی یک موضوع استانی است و فقط سازمان صمت درگیر آن نیست
سعید نبیل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم می‌گوید:. طبق مکاتبات انجام شده، پیگیری‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است.
مشکلات شرکت ناشی از سوءمدیریت است
داود محمدی، نمایندهٔ مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به حاد شدن مشکلات برخی از واحد‌های تولیدی استان قزوین، برای حل مشکلات، جلسه‌ای با وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی برگزار شد. طی این جلسه قرار بر این شد که کارگروهی مختص حل مشکلات این کارخانجات به استان قزوین اعزام شوند که راهکار‌های عملی برای حل‌وفصل مشکلات آن‌ها را ارائه کنند. او می‌افزاید: این کارگروه به قزوین اعزام و درجلسه‌ای بررسی مشکلات کارخانجات استان قزوین، از جمله کارخانهٔ کنتورسازی، صحبت شد. نظر مجموعهٔ کارشناسان حاضر در جلسه این بود که مشکلات این شرکت به سوءمدیریت برمی‌گردد و ضروری است از این جهت اصلاحاتی در مجموعه به‌وجود آید.
کارخانه به شخص دیگری واگذار شود یا به دولت بازگردد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی معتقد است: راه‌حل‌های موجود این است که یا این شرکت به شخص دیگری واگذار شود یا ادارهٔ آن به دولت بازگردد و یا مدیر دیگری جایگزین مدیر فعلی گردد.
محمدی می‌گوید: باید با هم‌افزایی سازمان‌ها و ادارات و با هماهنگی و همدلی که بین دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، نظارتی و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و با حساسیت و اولویتی که در باره این موضوع وجوددارد امیدواریم درنهایت به جمع‌بندی مثبتی برسیم تا مشکلات کارگران رفع شود.
به نظر می‌رسد مشکلات شرکت کنتورسازی قزوین، نیازمند عزم جدی هرسه قوه و نیز نتایج جلساتی است که در سطوح مختلف در حال برگزاری است. اما بدون شک طولانی شدن مشکلات این کارخانه و پرداخت نشدن معوقات کارگران و بازگشت آنان به کار، فقط به حواشی دامن خواهد زد.
کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند که علی‌رغم اینکه در راستای سرعت بخشیدن به چرخهٔ تولید ملی گام برمی‌دارند، اما مورد بی‌مهری‌هایی هم واقع می‌شوند که کارگران شرکت کنتورسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنان دریافت مطالبات معوقهٔ خود و بازگشت به کارخانه‌ای را خواستار هستند که روزگار جوانی خود رابرای آن سپری کرده‌اند.
نگارنده: علی صفری الموتی
ماه‌های اخیر ساختمان سفید میدان سرداران قزوین بیش از همیشه شاهد حضور کارگران شرکت کنتورسازی بود تا جایی که در سفر اخیر رحمانی فضلی، وزیر کشور به استان قزوین این کارگران با تجمع در برابر دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تلاش کردند صدای اعتراض خود را به گوش او برسانند.
حتی جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی به مجلس شورای اسلامی مراجعه کردند و بازپس‌گیری شرکت از بخش خصوصی و نیز دریافت معوقات و سنوات خود را خواستار شدند.
البته کارگران این کارخانه چند باری نیز به دفتر نماینده، ولی فقیه و امام جمعهٔ قزوین مراجعه کردند و حجت الاسلام والمسلمین عابدینی نیز با حضور در جمع آنان درمسجد شیخ‌الاسلام سخنان کارگران را شنید و از طریق مسئولان کشوری و استان پیگیری‌های لازم را انجام داد.
شبیه هپکو اراک
پتک خصوصی‌سازی بر سر شرکت کنتورسازی که از جمله شرکت‌های نمونهٔ استان قزوین بود مانند شرکت هپکوی اراک فرود امد بطوریکه پس از نیم‌قرن فعالیت برجسته در عرصه تولید، در دهه گذشته و پس از خصوصی‌سازی، به علت ضعف مدیریتی در آستانه ورشکستگی است.
استان قزوین را می‌توان یک استان مهم صنعتی کشور دانست. وجود شهرک‌های صنعتی گوناگون از جمله شهر صنعتی البرز (اولین شرکت صنعتی کشور)، شهرک صنعتی کاسپین و بطور کلی فعالیت حدود چهار هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ، فرصت اقتصادی ویژه‌ای در استان قزوین ایجاد کرده که کمک شایانی به بخش تولید کشور است.
در 20 سال اخیر با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها، ضعف مدیریتی و بحران‌های اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای برای برخی کارخانجات و صنایع استان و به طبع آن کارگران قزوین ایجاد کرده است. یکی از شرکت‌های نمونه که درگیر ماجرای سوءمدیریت به بخش خصوصی شده، همین شرکت کنتورسازی است. شرکتی که مشکلات آن شبیه به شرکت هپکوی اراک است و در ماه‌های اخیر کارد به استخوان کارگران این شرکت و به طبع خانواده آن‌ها رسیده است.
گلایه کارگران شرکت از مسئولان
جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی در جلسه بررسی مشکلات این شرکت که با فعالان دانشجویی برگزار شد با گلایه از بی‌توجهی نمایندگان مجلس و مسئولان نسبت به رفع مشکلاتشان، عنوان کردند: چرا مسئولین و نمایندگان به کارگرانی که ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند توجهی ندارند؟
شرکت کنتورسازی سال ۱۳۴۷ تأسیس شده است و تا سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت نیرو مشغول به فعالیت بود؛ این شرکت تنها تولیدکننده کنتور ایران و حتی در خاورمیانه بود و در گذشته به کشور‌های سوریه، پاکستان، ترکمنستان صادرات داشت، ولی در حال حاضر سهمی از بازار داخلی ندارد و کنتور‌های کشور از طریق واردات از چین تأمین می‌شود.
مدیریت یک فرد ۲۰ ساله در کنتورسازی
زینلی نماینده کارگران شرکت کنتورسازی می‌گوید: سال ۸۷ به‌دنبال خصوصی‌سازی این شرکت، ۷۰ درصد سهام به مبلغ ۹ میلیارد تومان به فردی ۲۰ ساله واگذار شد.
او می‌افزاید: در ابتدا مقرر شده بود فرد موردنظر سه میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌قسط پرداخت و بقیه را طی پنج سال تکمیل کند.
فرد مذکور، اما سه میلیارد تومان را از جیب پرداخت نکرد بلکه از پول و اموال شرکت نخستین قسط را پرداخت کرد، در هنگام واگذاری، شرکت ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود، در انبار شرکت نیز بیش از ۴۰ میلیارد تومان مواد وجود داشت، ولی به سه میلیارد تومان واگذار شد.
زینلی می‌گوید: فرد موردنظر شرکت را با ۹۰۰ نفر تحویل گرفت و فرزند ۲۰ ساله خود را به‌عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. طی این چند سال ۲۵۰ نفر بازنشست شدند؛ از سال ۹۲ این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانه‌های مختلف اخراج کرد و هم‌اکنون فقط ۱۸۰ نفر از کارگران باقی ماندند.
اومی افزاید: از سال ۹۴ به علت عدم پرداخت حقوق کارگران، تجمع و اعتراض‌ها آغاز شد؛ و سرانجام مدیرعامل به علت اخلال در نظم عمومی بازداشت شد.
نماینده کارگران مدعی است: طی این چند سال به‌تمامی مسئولان استانی و کشور مراجعه کردیم؛ ولی مشکلات ما حل نشده است.
دریافت ۴۰۰ میلیارد تومان وام با نام شرکت کنتورسازی
زینلی ادامه می‌دهد: مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه‌هایی مانند راه‌اندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هر یک را با حضور مسئولان ملی و به‌صورت نمادین افتتاح کرد، ولی در حقیقت تولید هیچ محصولی را ما شاهد نبودیم.
وی اضافه می‌کند: مدیرعامل شرکت آبان ۹۵ به علت کلاهبرداری در بورس بازداشت شد و در حقیقت بی‌سابقه‌ترین کلاهبرداری بورس را انجام داد.
بگفته نماینده کارگران فرد مذکور از یکی از بانک‌ها ۹۰ میلیارد تومان وام با ضمانت بانکی دریافت کرده بود که الآن بانک موردنظر ۴۷ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد؛ سال ۹۶ در یک مقطع زمانی بانکف در مدتی محدود مدیریت شرکت را در دست گرفت.
وی می‌افزاید: سال ۹۷ بود که در پی عدم موفقیت بانک، فرمانداری و دادگستری با فراهم کردن قطعه‌های موردنیاز برای تولید، مدیریت شرکت را به فرد دیگری واگذار کردند که با تولید صورت گرفته برخی از معوقات پرداخت شد.
زینلی بیان می‌کند: بعد از نوروز همان سال مدیریت را به فرد دیگری واگذار کردند که فرد جدید حکم عدم نیاز همه کارگران را صادر و کارگران را خانه‌نشین کرد.
بگفته زینلی در سال ۹۸ هیچ پرداختی به کارگران انجام نشد و اردیبهشت‌ماه سال جاری ، فقط ۷۰۰ هزار تومان علی‌الحساب اسفندماه به کارگران پرداخت شد؛ تمامی خانواده‌ها در امرار معاش با مشکل مواجه شدند و درگیر مشکلات اقتصادی اند و تعدادی از کارگان نیز به علت فشار‌های واردشده سکته و درنهایت فوت کردند.
بدهی مالیاتی کنتورسازی ۴۵ درصد بدهی‌های مالیاتی استان
این کارگر همچنین می‌گوید: در حال حاضر بدهی مالیاتی کنتورسازی به اندازه‌ای است که ۴۵ درصد بدهی مالیاتی استان قزوین را شامل می‌شود، علاوه بر آن باید ۲۰ میلیارد تومان نیز به بیمه پرداخت کند بااین‌حال سازمان تأمین اجتماعی تا خردادماه همراهی لازم را با کارگران داشت؛ برخی از بانک‌ها هم اموال شرکت را توقیف کردند.
یکی دیگر از کارگران این شرکت عنوان می‌کند: مدیر شرکت کنتورسازی بیش از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد که برای این میزان بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه تعیین شده است.
مسئولین ما در تعارف‌های اداری گیرکرده‌اند
وحید اکبری‌پور می‌گوید: مسئولان ما در تعارف‌های اداری گیرکرده‌اند باید تکلیف کارگر را مشخص کنند؛ یا شرکت را ورشکسته اعلام کرده و با کارگران تسویه و یا اینکه شرکت را راه‌اندازی کنند تا به تولید ادامه دهد، بیشتر کارگران خواهان راه‌اندازی دوباره شرکت هستند.
اکبری‌پور می‌افزاید: تعطیلی شرکت در سال رونق تولید یک حرکت ضدانقلابی است؛ کارگران به فکر تولید هستند، ولی این تفکر در ذهن متولیان نیست.
او می‌گوید: مشکل شرکت کنتورسازی با خصوصی‌سازی شروع شد و صاحب شرکت از پشت میله‌های زندان کارگران را اخراج می‌کند!
این صحبت‌ها و اعتراض‌ها بار‌ها به گوش مسئولان رسیده و آقای جمالی‌پور پنجمین استانداری است که اعتراض ما به گوشش می‌رسد
روز‌های شکوفایی و افتخارآفرینی یک کارخانه
شرکت کنتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ به‌عنوان شرکت تولیدکنندهٔ انواع کنتور‌های برق در ایران تأسیس شد. این شرکت با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.اِ.گِ اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت خود را در شهرصنعتی‌البرز قزوین آغاز کرد.
فعالیت این شرکت با تولید میلیونی کنتور برق به‌صورت مطلوبی ادامه داشت. پس از انقلاب هم به علت موفقیت در کار و نیاز جامعه به این محصول، شرکت افزایش خطوط تولید و به‌روز کردن تولیدات خود را نیز در کارنامه اش داشت تا جایی‌که در نیمهٔ نخست دههٔ ۸۰ موفق به تولید نمونهٔ کنتور صددرصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور را در کشور برگزار کرد.
در سال ۸۷ و در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت کنتورسازی نیز طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد.
این بار اولی نیست که صابون خصوصی‌سازی به تن استان صنعتی قزوین می‌خورد. واگذاری‌های غلطی که تا فریاد کارگران بلند نشود و تجمع‌های اعتراض‌آمیز شکل نگیرد زوایای پنهان آن نمایان نمی‌شود. هرچند دولت در سال‌های اخیر هر بار که به این نقطه رسیده سعی کرده است با تزریق نقدینگی به مثابه یک مُسکن، مشکل را به صورت مقطعی حل‌وفصل کند، ولی گاهی حتی مُسکن‌های مقطعی نیز بی‌نتیجه بوده است.
گویا سرنوشت غول‌های نساجی ایران در استان قزوین مانند فرنخ، مه‌نخ و پوشینه‌باف و ده‌ها شرکت دیگر که از این واگذاری‌ها جان سالم به در نبردند و از آن‌ها فقط اسمی در سابقه صنعتی استان مانده است ، گریبان تنها شرکت کنتورسازی ایران را نیز گرفته و امروز از این نام بزرگ صنعتی بعد از نیم‌قرن فعالیت مستمر، شرکتی ورشکسته با میزان انبوهی بدهی در ذهن‌ها مانده است.
پس گرفتن شرکت
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با ابراز نگرانی از وضعیت این روز‌های کارگران این مجموعه می‌گوید: واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اشتباه بود و حتی اگر یک ساعت دیگر نیز دست مدیرعامل این شرکت باشد، اضافه است و باید از وی پس گرفته شود.
عیدعلی کریمی می‌افزاید: این شرکت بدهی انباشته بسیار زیادی به بخش‌های مالی از جمله مالیات، بیمه و ... دارد که اصل بدهی حقوق ۲۴ ماه کارگران این شرکت است.
وی با بیان اینکه کنتورسازی مشکل تولید و فروش ندارد، معتقد است: مشکل اصلی شرکت سوءمدیریت است.
کریمی یادآور می‌شود: در جلسات و کمیسیون‌ها پیشنهاد داده شد که کمیته‌ای متشکل از دستگاه قضایی، استانداری قزوین، سازمان صمت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و نماینده سهامدار به بررسی وضعیت شرکت کنتورسازی بپردازند و با ایجاد گردش مالی برای پرداخت مطالبات کارگران برای این شرکت تدبیری اندیشیده شود.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که در ماه جاری به قزوین آمده بوددر کفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: اجازه بدهید ما مشکل شرکت کنتور سازی را حل و به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کنیم.
ادامه فعالیت
معاون سیاسی - امنیتی استاندار قزوین درباره آخرین تصمیمات صورت‌گرفته برای تعیین تکلیف این شرکت تولیدی هم می‌گوید: مشکل اصلی شرکت کنتورسازی سوءمدیریت است در حالی که این واحد اگر تولید کند، مشکل خاصی برای فروش ندارد.
منوچهر حبیبی می‌افزاید: وزارت نیرو و امورات خانگی می‌توانند مشتری این شرکت باشند و همه تلاش ما این است که این واحد تعطیل نشود.
حبیبی می‌گوید: دو راهکار را دنبال می‌کنیم ، اولین راهکار این است که شرکت کنتورسازی در اختیار کمیته حمایت از صنایع قرار گیرد یعنی مدیریت شرکت، از مدیر فعلی گرفته شود تا در زمان مقرر وضعیت شرکت تعیین تکلیف شود.
حبیبی می‌افزاید: چنانچه راهکار اول زمان بر شود و به نتیجه نرسد، شورای مدیریتی با ترکیب نمایندگان استانداری، دستگاه قضا و سازمان صنعت، معدن و تجارت مدیریت این واحد تولیدی را برعهده بگیرد با اولویت اینکه فعالیت شرکت ادامه یابد و مطالبات کارگری پرداخت شود تا با پیگیری‌های که در سطح ملی و استانی انجام می‌گیرد در اینده خیلی نزدیک شاهد فعالیت مجدد شرکت کنتورسازی باشیم.
پیگیری قضایی
رئیس کل دادگستری استان قزوین می‌گوید: تاکنون با هماهنگی دستگاه قضایی سعی کرده‌ایم بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را تهیه کنیم تا خطوط تولید فعال بمانند.
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی می‌افزاید: اگر در زمان مقرر وضعیت شرکت کنتورسازی سر و سامان نگیرد، موضوع خلع ید مدیریت فعلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کنتورسازی یک موضوع استانی است و فقط سازمان صمت درگیر آن نیست
سعید نبیل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم می‌گوید:. طبق مکاتبات انجام شده، پیگیری‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است.
مشکلات شرکت ناشی از سوءمدیریت است
داود محمدی، نمایندهٔ مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به حاد شدن مشکلات برخی از واحد‌های تولیدی استان قزوین، برای حل مشکلات، جلسه‌ای با وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی برگزار شد. طی این جلسه قرار بر این شد که کارگروهی مختص حل مشکلات این کارخانجات به استان قزوین اعزام شوند که راهکار‌های عملی برای حل‌وفصل مشکلات آن‌ها را ارائه کنند. او می‌افزاید: این کارگروه به قزوین اعزام و درجلسه‌ای بررسی مشکلات کارخانجات استان قزوین، از جمله کارخانهٔ کنتورسازی، صحبت شد. نظر مجموعهٔ کارشناسان حاضر در جلسه این بود که مشکلات این شرکت به سوءمدیریت برمی‌گردد و ضروری است از این جهت اصلاحاتی در مجموعه به‌وجود آید.
کارخانه به شخص دیگری واگذار شود یا به دولت بازگردد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی معتقد است: راه‌حل‌های موجود این است که یا این شرکت به شخص دیگری واگذار شود یا ادارهٔ آن به دولت بازگردد و یا مدیر دیگری جایگزین مدیر فعلی گردد.
محمدی می‌گوید: باید با هم‌افزایی سازمان‌ها و ادارات و با هماهنگی و همدلی که بین دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، نظارتی و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و با حساسیت و اولویتی که در باره این موضوع وجوددارد امیدواریم درنهایت به جمع‌بندی مثبتی برسیم تا مشکلات کارگران رفع شود.
به نظر می‌رسد مشکلات شرکت کنتورسازی قزوین، نیازمند عزم جدی هرسه قوه و نیز نتایج جلساتی است که در سطوح مختلف در حال برگزاری است. اما بدون شک طولانی شدن مشکلات این کارخانه و پرداخت نشدن معوقات کارگران و بازگشت آنان به کار، فقط به حواشی دامن خواهد زد.
کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند که علی‌رغم اینکه در راستای سرعت بخشیدن به چرخهٔ تولید ملی گام برمی‌دارند، اما مورد بی‌مهری‌هایی هم واقع می‌شوند که کارگران شرکت کنتورسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنان دریافت مطالبات معوقهٔ خود و بازگشت به کارخانه‌ای را خواستار هستند که روزگار جوانی خود رابرای آن سپری کرده‌اند.
نگارنده: علی صفری الموتی
نظر شما