انصراف الصفدی از تشکیل کابینه جدید در لبنان

هفته گذشته محمد الصفدی در لبنان از طرف بعضی از احزاب این کشور برای دریافت پست نخست وزیری بجای سعد حریری نخست وزیر مستعفی در لبنان پیشنهاد شد ولی وی اخیرا از پذیرش این سمت و و تشکیل کابینه عقب نشینی و اعلام کرد:" احتمال می‌رود الحریری بار دیگر مامور تشکیل کابینه لبنان شود چون مردم این کشور خواستار تشکیل دولت بر اساس توافق سیاسی مناسب بین گروه‌های سیاسی کشور از جمله حزب الله، جنبش امل، جریان المستقبل و جریان ملی آزاد هستند که کار بسیار مشکلی است."
صفدی همچنین افزود:" تشکیل یک کابینه "هماهنگ" که مورد حمایت تمامی احزاب باشد، امری دشوار است."
او در بیانیه‌ای اعلام کرد: "پس از مشورت با احزاب سیاسی و ملاقات با سعد حریری، نخست‌وزیر، تصمیم به انصراف گرفته است."
با انصراف محمد صفدی - وزیر پیشین امور مالی لبنان- برای کسب مقام نخست وزیری، بحران سیاسی در لبنان عمیق تر شد. دفتر صفدی در بیانیه ای اعلام کرد، سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، باید دوباره به این سمت منصوب شود.
با این انصراف تشکیل کابینه جدید لبنان بار دیگر با مشکل روبرو شد و بحران سیاسی این کشور به خانه اول بازگشت و زمینه برای تبادل اتهامات بین گروه‌های سیاسی این کشور از جمله جریان ملی آزاد و جریان المستقبل لبنان فراهم شد.
جریان ملی آزاد در لبنان ضمن انتقاد از سعد الحریری وی را به در پیش گرفتن سیاست تکروی و نادیده گرفتن دیگر اعضای دولت متهم کرد. به گزارش منابع خبری لبنانی جریان ملی آزاد لبنان در بیانیه ای تصریح کرد: "الحریری اصرار دارد خود ریاست دولت فن سالار را بر عهده گیرد و بیانیه دفتر وی علیه جریان ملی آزاد پر از مغالطه کاری و اتهامات است". دفتر رسانه‌ای نخست وزیر مستعفی لبنان نیز اعلام کرد جبران باسیل وزیر خارجه دولت موقت این کشور دو بار نام محمد الصفدی را با اصرار مطرح کرد و همین امر باعث شد سعد الحریری با وی موافقت کند.
دفتر رسانه‌ای الحریری همچنین جریان ملی آزاد را به تلاش برای انداختن مسئولیت انصراف الصفدی به گردن الحریری متهم کرد و افزود: "سیاستی که جریان ملی آزاد در پیش گرفته است غیرمسئولانه است و در حد و اندازه‌های بحران سیاسی بزرگی که کشور در آن قرار دارد، نیست.
لبنان بعد از استعفای غیرمترقبه سعد حریری از مقام نخست وزیری - علی رغم مخالفت رئیس جمهور - با خلاء سیاسی مواجه شده است و پرکردن این خلاء سیاسی مستلزم آن است که احزاب و گروه های سیاسی بتوانند بر سر نامزد نخست وزیری و کم و کیف کابینه به توافق برسند و علاوه بر آن خواستهای معترضان خیابانی را جامعه عمل بپوشانند، هر چند که در این زمینه نامزد نخست وزیری هر کسی که باشد باید با ارائه بسته پیشنهادی اعتماد پارلمان جلب کند و در عین حال نقشه راه خود را هم ترسیم نماید.
این بخش از بیانیه حاکی از این است که المستقبل موافق با نخست وزیر الصفدی نیست.
به نظر می رسد که اصرار و پافشاری 14 مارسی ها و معترضان طرفدار انها بر تشکیل دولت تکنوکرات و فن سالار در حقیقت از اغراض سیاسی پشت پرده آنها حکایت دارد هر چند که صفدی نیز وجهه تکنوکرات دارد ولی گمان می رود که صفدی گزینه ای نیست که بتواند از پس خواسته های پشت پرده انها بر بیاید و به انها در این زمینه ضمانت دهد.
طبق قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری باید از مسیحیان، نخست وزیر از مسلمانان سنی و رئیس مجلس از مسلمانان شیعه باشد. نخست‌وزیر توسط رئیس جمهوری مامور تشکیل کابینه می‌شود و باید رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

------------------------------
بررسی و تحلیل// امین نجار