به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور ایراد شد، با یادآوری موضوع تحول، افزود: همه بخشهای قوه قضاییه باید در تحول نقش آفرینی کنند تا جریان تحول برای مردم ملموس شود و مردم، مسئولان و همکاران در قوه قضاییه احساس کنند که تحول در حال ایجاد است.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در رابطه با رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه و با بیان اینکه قدردان تاییدات مقام معظم رهبری در قبال رویکرد ضد فساد قوه قضاییه هستیم، گفت: مسئله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر دنبال میشود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادسراها و شعبی که پروندههای اقتصادی را رسیدگی میکنند و دادگاههایی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی، پروندههایی را مورد رسیدگی قرار میدهند، با قوت باید کار خودشان را ادامه دهند و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، حق و عدالت، محور کار آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری و پیگیری و اقدام باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: همه بخشهای دادسرایی و دادگاهی به ویژه در تهران که مرکزیت این رسیدگی وجود دارد، باید کارشان را با قوت دنبال کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی امر موسمی، مقطعی و تشریفاتی نیست، بلکه امری واقعی است که همواره باید با قوت ادامه یابد تا سلامت نظام اداری در کشور را تضمین کند، گفت: بدون تردید لازمه مبارزه با فساد اقتصادی، سلامت درون دستگاه قضایی است و ارتقاء سلامت درون دستگاه قضایی و حفظ سلامت آن یک الزام است که به هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به کارکنان و قضات دستگاه قضایی، اظهار کرد: هرگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان داده شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی حفظ سلامت دستگاه عدلیه را یک الزام و ضرورت دانست و بیان داشت: لازمه موفقیت آمیز بودن مبارزه با فساد آن است که سلامت اداری و سازمانی دستگاه قضایی کاملا حفظ و تضمین شود.
وی با خاطرنشان کردن تاکید رهبر انقلاب در ارتباط با گزارشگران و اعلان کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور پشتیان آنهاست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه ادامه داد: سازوکار حقوقی و قانونی حمایت از گزارشگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی و ساختار حقوقی مبتنی بر قانون تهیه و ابلاغ شد.
وی با تاکید بر اینکه همکاران در قوه قضاییه این دستورالعمل را با دقت مورد توجه قرار دهند و تقسیم کار در مورد آن صورت گیرد، تصریح کرد: دستورالعمل و همه بندهای آن مستند به قانون و مبتنی بر قوانین مصوب است.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار میگیرند و به لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آنهاست و هیچکس نباید متعرض آنها شود و اقدامشان مورد حمایت و پیگیری قرار میگیرد.
وی حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: هیچ کارگاه و کارخانهای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاهها و کارخانههایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار قوه قضاییه است، اظهار کرد: اگرچه در همه بخشهای کشور باید اینگونه باشد، ولی در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط بخشهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستانها در سراسر کشور با جدیت دنبال شود و امری ضروری است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند هیچ کارگاه و کارخانهای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه وضعیت قیمتها و بازار و لجام گسیختگی قیمتها در حوزه مسکن امر قابل تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری جدی مسئولین مختلف در این زمینه تاکید کرد.
وی آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقلابی و جهادی را میطلبد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: چند سال است که مسئله مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است و در حال حاضر که اقداماتی در حال انجام است، باید این اقدامات شکل جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از گرفتاریهای مردم بکاهد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمتهای لجام گسیختهای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت گذاری و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال میشود.
وی در پایان با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی، بیان داشت: ماهیت حقوق بشر آمریکایی امروز بر همه مردم آمریکا و مغرب زمین و اروپا و بر ملتهای مستضعف عالم روشن شده است که چگونه حقوق انسان را ضایع و حق حیات و آزادی و عدالتخواهی و حق خواهی را در نطفه خفه میکند و مردم را آزار میدهد و قتل و غارت و کشتار راه میاندازد؛ ولی مدعیان حقوق انسان در آمریکا و اروپا نسبت به دستگیریهای گسترده در این کشورها و تضییع حقی که بصورت روشن صورت میگیرد، دم بر نمیآورند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آنها تصور میکنند که میتوانند فشارهایی را به ما نیز وارد کنند و سه کشور اروپایی علیه ما قطعنامه به آژانس و شورای حکام پیشنهاد میدهند. ما این سه کشور را به خوبی میشناسیم. همانهایی هستند که بعد از شهادت سردار سلیمانی، از آمریکا حمایت کردند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه باید به این کشورها بی اعتماد بود، گفت: موضوعی که امروز باید مورد اعتماد قرار گیرد، داشتههای ملت بزرگ ایران است.
وی خاطرنشان کرد: خطایی که اتفاق افتاد، این بود که برخی تصور کردند با اعتماد به اروپاییها و بی اعتمادی به داشتههای خودمان میتوانند کار را پیش ببرند؛ درحالیکه باید به اروپایی بی اعتماد بود و به داشتههای کشور اعتماد کرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: الان هم همچنان وقت باقی است برای اینکه به داشتههای بسیاری که در کشور داریم، به ویژه نیروی جوان متراکم و کارآمد اعتماد کرد و یقینا اتکال به خدا و اعتماد به داشتهها میتواند کشور را پیش ببرد و در مقابل همه فتنهها و توطئهها حفظ کند.
دادستان تهران
۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت داشتند، شناسایی شدند
در این نشست القاصی مهر دادستان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.
وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
دادستان تهران
به نتیجه رسیدن پرونده معوقات بانکی شرکت پرشین فولاد
دادستان تهران با اشاره به تلاشهای قوه قضاییه برای وصول معوقات کلان بانکی، از به نتیجه رسیدن پیگیریهای دادستانی تهران در پرونده شرکت پرشین فولاد خبر داد.
القاصی مهر توضیح داد: با توجه به محکومیت شرکت مذکور به پرداخت ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار دِرهَم به بانک ملت و همچنین وجود بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی ارزی و ریالی آن به بانک صادرات، جلسه مشترکی در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و توافق شد با انتقال سهام بانک صادرات که متعلق به این هلدینگ بود، مبلغ بدهی مذکور به این دو بانک جمعاً در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تهاتر شود که این اقدام در ۳۱ خرداد ۹۹ محقق شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
راهاندازی سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از گزارشگران فساد اعلام کرد: این سازمان با سازمان مردم نهاد در حوزه گزارشگری و مبارزه با فساد همکاری داشته است و در هفتههای آتی سامانه رسمی گزارشگران فساد نیز در این سازمان فعال میشود.
معاون بین الملل قوه قضاییه
نشست مشترک معاونت بین الملل قوه قضاییه با ۴۰ سفیر خارجی در ایران
دکتر علی باقری، معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر هم گزارشی از برگزاری نشست مشترک با ۴۰ تن از سفرا و کارداران کشورهای خارجی و نیز رؤسای چند دفتر سازمانهای بینالمللی در تهران ارائه کرد و افزود: در این نشست رئیس سازمان زندانها گزارشی از مدیریت بحران کرونا در زندانهای کشور و روند اعطای مرخصی به بیش از ۱۲۰ هزار زندانی در مدت اخیر ارائه داد که این گزارش مورد توجه شرکتکنندگان در جلسه قرار گرفت.
به گفته معاون بین الملل قوه قضاییه، خانم نقیزاده سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان و اطفال نیز از دیگر سخنرانان جلسه مذکور بود که گزارشی از فعالیتها این دادسرای ارائه کرد که مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست علاوه بر تبیین نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق بشر و بیان برخی دستاوردهای آن از سوی دبیر ستاد حقوق بشر، بر آلوده شدن حقوق بشر به ویروس سیاست توسط دولتهای غربی، به عنوان بزرگترین تهدید حقوق بشر تأکید شد.
دکتر باقری خاطرنشان کرد که در پایان نشست مذکور، چند تن از سفرا نیز به بیان دیدگاههای خود پرداخته و سؤالاتی را مطرح کردند که از سوی دبیر ستاد حقوق بشر پاسخ داده شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
دیدار با رئیس جمهور برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی
حجتالاسلام بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه به برگزاری نشستی با خانوادههای قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی اشاره کرد و افزود: به مناسبت هفته قوه قضاییه میزبان ۴۱ خانواده از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بودیم که در فضایی صریح و شفاف به بیان مسائل و دغدغههای خود پرداختند که البته با توضیحات مسئولان سازمان، بسیاری از نگرانیهای این خانوادهها رفع و این جلسه منجر به ثبت ۸۱ شکایت خانوادههای قربانیان برای رسیدگی به این حادثه شد.
وی درباره موضوع پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان این سانحه هوایی نیز توضیح داد: به صورت ویژه پیگیر پرداخت غرامت و خسارت در این پرونده هستیم و در این زمینه درخواست برگزاری نشستی با رئیس جمهور هم ارائه شده است تا مشکلات موجود برای پرداخت این خسارات برطرف شود.