به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جمال عرف در نشست خبری افزود: هم اکنون ۴۵۰ شهرستان، هزار و ۱۰۴ بخش، ۲ هزار و ۶۳۹ دهستان و هزار و ۳۶۱ شهر داریم که ساختار تقسیمات کشوری است و در بحث هرگونه ارتقاء باید کار کارشناسی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای این که کاهش حضور مردم در انتخابات مجلس به دلیل شیوع کرونا در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تکرار نشود چه برنامهای دارید؟ گفت: ما باید از تجربیات کشورهایی مانند کره جنوبی و روسیه که در این ایام انتخابات برگزار کردند استفاده کنیم و امیدواریم تا آن زمان واکسن تولید شود و قابل استفاده باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: اما ما نباید براساس سناریوی خوش بینانه برنامه ریزی کنیم بلکه باید سناریوی بدبینانه داشت، اما همین ۲۱ شهریور امسال که قرار است انتخابات مرحله دوم مجلس برگزار شود آزمایشی برای انتخابات سال ۱۴۰۰ است و حتی پیشنهاد شد مسئولان استانهایی که این انتخابات در استان شان برگزار نمیشود به استانهایی که انتخابات دارند بروند و رعایت شیوه نامههای بهداشتی را ملاحظه کنند.
آقای عرف گفت: ما شیوه نامههای بهداشتی کره جنوبی و روسیه را که انتخابات برگزار کرده اند دریافت کردیم و باید در نحوه برگزاری با شورای نگهبان به جمع بندی برسیم چرا که یکی از برنامههای این کشورها این بود که یک روز انتخابات را به چند روز تقسیم کردند.
وی افزود: در قانون انتخابات ما در این خصوص محدودیت داریم و انتخابات باید در یک روز و در فلان تعداد ساعت برگزار شود، اما اگر با شورای نگهبان به توافق برسیم میتوان اقداماتی انجام داد و این کشورها با یکسری تدابیری که به خرج دادند توانستند ۶۰ تا ۷۰ درصد مشارکت مردمشان را جلب کنند بدین ترتیب که از کسانی که بیمار بودند در جایی مناسب رأی گیری شد و حتی آنهایی که به دلیل بیماری نتوانستند از خانه بیرون بیایند به منزلشان مراجعه کردند و در برخی موارد هم آراء از طریق پست دریافت شد و ما باید ببینیم که با شورای نگهبان به چه هماهنگیهایی میرسیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اصلاحات قانون ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ میرسد؟ گفت: این اصلاحات از نظر ما ضروری است چرا که ورودی انتخابات ریاست جمهوری به دلیل بحثی که در خصوص مدرک وجود دارد باز است و ما پیشنهادمان این است که حداقل مدرک برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری همانند مجلس فوق لیسانس باشد و هر کسی اجازه ندارد نامزد شود.
آقای عرف درباره رجل سیاسی هم افزود: در این که جنسیت در بحث رجل سیاسی مدخلیت دارد یا ندارد اینها بحثهایی است که میتوان برخی را کمی کرد و آنجا هم که کیفی است با تشخیص شورای نگهبان حل و فصل شود.
وی گفت: ما امیدواریم این اصلاحات در کمیسیون شوراهای مجلس نهایی شود و در نهایت شاهد اجرای آن در انتخابات ۱۴۰۰ باشیم، اما دولت به دنبال لایحه جامع انتخابات بود که در مجلس دهم ماند و عملی نشد.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم افزود: ما ۲۱ و ۲۸ خرداد سال آینده را برای برگزاری این انتخابات به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که شورای نگهبان با برگزاری آن در ۲۸ خرداد موافقت کرد که در این انتخابات شاهد برگزاری انتخابات میاندوره مجلس و شوراها هم خواهیم بود.
آقای عرف در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت قانون شفافیت مالی انتخابات گفت: این موضوع در مجلس گذشته دنبال شد، اما دیر به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی افزود: قطعاً باید منابع مالی انتخابات مشخص شود و حساب بانکی معتبری هم موجود باشد تا بتوان از این طریق بر ورودی و خروجی مبالغ نظارت کرد.