کشور‌هایی که ترکیه را به امپریالیسم متهم می‌کنند باید از خود سوال کنند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری آناتولی، اسماعیل حکی موسی در گفتگو با رادیو اروپا ۱ به سؤالات روزنامه نگار فرانسوی سونیا مبروک پاسخ داد. سفیر ترکیه در پاریس در این مصاحبه به سئوالات این خبرنگار درباره اوضاع سیاسی پرتنش بین فرانسه و ترکیه، به ویژه در مورد شرق دریای مدیترانه پاسخ گفت.

موسی در ابتدای این مصاحبه با اشاره به اظهارات مقدماتی این روزنامه نگار فرانسوی درباره کشف اخیر منابع گاز در آب‌های سرزمینی ترکیه در دریای سیاه گفت این کشف نتیجه تحقیقات چند سال گذشته است. وی افزود: این کشف برای ترکیه از آنجا بسیار مهم است که این کشور هم اکنون تقریبا ۱۰۰ ٪ از گاز طبیعی مصرفی و ۹۰ ٪ از نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند. سفیر ترکیه توضیح داد که میزان گاز کشف شده معادل ۳۲۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده شده است که تقریبا معادل ۷ یا ۸ سال نیاز انرژی ترکیه به ارزش تخمینی حدود ۸۰ میلیارد دلار است.
موسی همچنین یادآور شد با توجه به اینکه پیمان تعیین مرز‌های دریایی بین کشور‌های حوزه دریای سیاه، امضا شده است، هیچ گونه اختلاف نظر درباره حوزه‌های قضایی مربوط به کشور‌ها در این منطقه وجود ندارد.

 

خطر تنش در شرق دریای مدیترانه
این روزنامه نگار با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان مبنی بر اینکه فعالیت‌های تحقیقاتی و اکتشافی ترکیه در شرق مدیترانه با وجود تنش‌ها در منطقه ادامه خواهد یافت، از موسی سؤال کرد که آیا کشور وی آماده پذیرش خطرناک افزایش تنش در منطقه را دارد و آیا ترکیه با آگاهی و عمدا اروپایی‌ها را با حفاری خود تحریک نمی‌کند، با توجه به اینکه این حفاری‌ها در آب‌های سرزمینی قبرس و نزدیک به یونان انجام می‌شود؟
سفیر ترکیه در فرانسه در پاسخ به این سئوال گفت اولا ما کسی را تحریک نمی‌کنیم. از این گذشته فعالیت‌های اکتشافی ما در مرز‌ها و حدودی انجام می‌شود که سازمان ملل متحد حدود آن‌ها را برای ترکیه به رسمیت شناخته است. این فعالیت‌های اکتشافی اکنون ده سال است که ادامه دارد و همه کشور‌های منطقه نیز در جریان آن هستند. موسی افزود همه کشور‌های منطقه از کشور‌های اروپایی گرفته تا بخش یونانی نشین قبرس و خود یونان در جریان این فعالیت‌های اکتشافی ترکیه در آب‌های شرق دریای مدیترانه هستند.
گزارشگر رادیو اروپا ۱ در ادامه موضوع و مسئله عدم امضای پیمان مونتگوبی (۱۹۸۲) توسط ترکیه را پیش کشید و گفت، اما این مسئله در پیمان‌های بین المللی مانند همین پیمان مونتگوبی که ناظر بر حقوق دریاهاست نیامده است.
سفیر ترکیه در فرانسه در پاسخ گفت که کشورش این پیمان را امضاء نکرده است. زیرا این پیمان که در سال ۱۹۸۲ تدوین شد و در سال ۱۹۹۵ به اجرا در آمد علیه ترکیه بود. آنچه در مناقشه ترکیه و یونان مورد بحث است رعایت اصل برابری است که یک اصل اساسی حقوقی است. اما همین اصل توسط کشور یونان و بخش یونان نشین قبرس زیر پا گذاشته شده است.
نگرش حداکثری یونان در شرق دریای مدیترانه و دریای اژه
گزارشگر اروپا ۱ در ادامه افزود با گوش دادن به صحبت‌های شما، این تصور به دست می‌دهد که شرق دریای مدیترانه زمین بازی شماست، دریای شماست نظرتان درباره این برداشت چیست؟
موسی در پاسخ گفت: نه، که این طور نیست، این چیزی نیست که ما از آن پشتیبانی کنیم. نگرش دیپلماتیک ما به خصوص نسبت به همسایگان مان فراگیر است و دلیل این فراگیری نیز آن است که مشکلات و اختلافات را از طریق گفتگو حل کنیم. اسماعیل حقی موسی خاطر نشان کرد فعالیت‌های اکتشافی که در جزایر دریای سیاه و آب‌های شرق دریای مدیترانه انجام گرفته است همگی جز قلمرو و آب‌های سرزمینی ترکیه هستند.
سفیر ترکیه در پاریس در پاسخ به سئوالی درباره انتقاد‌هایی که فرانسه از ترکیه می‌کند که در یک مورد ترکیه را به در پیش گرفتن رویکرد امپریالیستی متهم کرده است گفت کشور‌هایی که ما را به در پیش گرفتن رفتار امپریالیستی متهم کرده اند خوب است به تاریخ خود دراین باره نگاه کنند و در همین باره از خود سئوال کنند. وی در همین خصوص به حضور نظامی فرانسه در آب‌های شرق دریای مدیترانه با هدف حمایت از یونان و بخش یونانی نشین قبرس اشاره کرد. وی در همین باره به حمایت‌های ناعادلانه اتحادیه اروپا از بخش یونانی نشین قبرس و یونان اشاره کرد.
وی افزود: رئیس جمهور فرانسه در حالی انگ توسعه طلبی و امپریالیستی به ما می‌زند که کشور خودش هزاران کیلومتر دور از خاک سرزمین مادری، مناطق زیادی به اشغال خود درآورده است. اما حالا اگر ترکیه جزیره‌ای را در دو کیلومتری دور از خاک خود اشغال کرده باشد توسعه طلب و امپریالیست است.
وی افزود: کشور‌هایی که از ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر دور‌تر برای برقراری نظام و مطالبه منافع آن به منطقه ما می‌آیند باید همین حق را برای ترکیه نیز به رسمیت بشناسند.