پخش زنده
امروز: -
کشف ۵ هکتار زمین خواری در فامنین
فرمانده انتظامی شهرستان فامنین، از کشف یک فقره زمین خواری به متراژ ۵ هکتار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان، سرهنگ علی حسن حیدری گفت: با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان مطلع شدیم ۵۳ هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در یکی از روستا‌های شهرستان فامنین از سوی یک نفر از اهالی به صورت غیرقانونی تصرف و زیر کشت رفته است.
او ادامه داد: بر اساس اهمیت این موضوع با هماهنگی مقامات قضائی، این فرد به اتهام زمین خواری اراضی ملی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد. بنا به رای مقامات قضایی، متهم محکوم به رفع تصرف و پرداخت خسارات ناشی از تصرف شد و پلیس آگاهی، این رای را اجرا کرد.
فرمانده انتظامی فامنین همچنین گفت: بنا به نظر کارشناسان رسمی ارزش این اراضی حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
بیشتر بخوانیم:
با وجود رواج بسیاری که زمین خواری داشته است چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر متفاوت میباشد چرا که برخی از آن‌ها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می‌دانند، ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند.
با وجود رواج بسیاری که زمین خواری داشته است چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر متفاوت میباشد چرا که برخی از آن‌ها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می‌دانند، ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند.
با توجه به اظهارات یکی از حقوقدانان در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمی‌آید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند. او معتقد است که در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است که صرفا در مالکیت عمومی و دولتی میتوان عنوان زمین خواری را متصور بود. اموال دولتی و عمومی متعلق به عموم مردم است و متولیان این اموال اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند در حقیقت در مالکیت‌های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.
در یک تعریف کلی از زمین‌خواری میتوان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأ‌های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.
زمین خواری چیست؟
قوانین مقررات در خصوص زمین خواری و ضمانت اجرای آن
به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: “هرکس به وسیله صحنه سازى از قبیل پى‌کنى، دیوارکشى، تغییر حد فاصل، امحاى مرز، کرت‌بندى، نهرکشى، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از کشت شده یا در آیش زراعى، جنگلها و مراتع ملى شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعى و پارکهاى ملى، تأسیسات کشاورزى و دامدارى و دامپرورى و کشت و صنعت و اراضى موات و بایر و سایر اراضى و املاک متعلق به دولت یا شرکتهاى وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که براى مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقى یا حقوقى به منظور تصرف یا ذى حق معرفى کردن خود یا دیگرى، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذى صلاح دیگر مبادرت به عملیاتى نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعى گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانى یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم مى‌شود. ”
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگى به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل مى‌آید و مقام قضائى با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتى که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوى بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. ”
به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چراکه که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که مشاهده می‌گردد از ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بسیار ناچیز بوده و از یک ماه تا یک سال حبس را به همراه دارد که این کوتاهی دوره و کم بودن مجازات نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از این جرم ایجاد نماید.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است، ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد قانون مجازات است، وصف مجرمانه این عمل می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، چشمه سار‌ها پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک میباشد.
علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان میدهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و سپس در آن به احداث بنا روی می‌آورند در در صورتی که اتهام آن‌ها ثابت گردد آن‌ها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
مجازات زمین خواری
قانون مرتبط دیگر در این زمینه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ میباشد که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می‌تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آن‌ها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را نموده است کلاهبردار تلقی کرده، ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد، ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می‌رسد نه کلاهبرداری.
همچنین در برخی موارد قضات دادگاه‌ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می‌گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می‌تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.
نکته لازم به ذکر این است که در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه‌ها و وکالت نامه‌های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت. همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می‌دارد: ” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان بدون‌مجوز منتقل کند…”. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.
همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آن‌ها رسیدگی می‌گردد مثلاً کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه‌ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را میتوان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح نموده اند.
شیوه‌های ارتکاب زمین خواری
زمین خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی بهره می‌گیرند که یکی از آن‌ها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب آن‌ها میباشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.
روش دیگری که میتوان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه‌های مجعول و همچنین استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است. همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزار‌ها و روش‌های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می‌کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزار‌های غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می‌گردد.
روش دیگر زمین‌خواران این است که زمین‌های ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آن‌ها در مراجع مربوطه طرح دعوا می‌نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری میکنند.
زمین خواری و تصرف اموال
عوامل موجود تشدید زمین خواری
برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله میتوان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.
مبارزه با زمین خواری
مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می‌گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل میتوان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد، ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.
همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون‌های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.
یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه میباشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.
در یک تعریف کلی از زمین‌خواری میتوان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأ‌های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.
زمین خواری چیست؟
قوانین مقررات در خصوص زمین خواری و ضمانت اجرای آن
به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: “هرکس به وسیله صحنه سازى از قبیل پى‌کنى، دیوارکشى، تغییر حد فاصل، امحاى مرز، کرت‌بندى، نهرکشى، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضى مزروعى اعم از کشت شده یا در آیش زراعى، جنگلها و مراتع ملى شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعى و پارکهاى ملى، تأسیسات کشاورزى و دامدارى و دامپرورى و کشت و صنعت و اراضى موات و بایر و سایر اراضى و املاک متعلق به دولت یا شرکتهاى وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضى و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که براى مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقى یا حقوقى به منظور تصرف یا ذى حق معرفى کردن خود یا دیگرى، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذى صلاح دیگر مبادرت به عملیاتى نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعى گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانى یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم مى‌شود. ”
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانى یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگى به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل مى‌آید و مقام قضائى با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتى که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوى بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهد شد، مدعى مى‌تواند تقاضاى خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. ”
به اعتقاد برخی از حقوقدانان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد چراکه که مجازات موجود در این ماده بسیار اندک بوده و نمی‌تواند از زمین خواری جلوگیری کند. همانطور که مشاهده می‌گردد از ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بسیار ناچیز بوده و از یک ماه تا یک سال حبس را به همراه دارد که این کوتاهی دوره و کم بودن مجازات نمی‌تواند بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از این جرم ایجاد نماید.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد زمین خواری به عنوان یک جرم مستقل در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است، ولی با در نظر داشتن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد قانون مجازات است، وصف مجرمانه این عمل می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغها، چشمه سار‌ها پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. در صورتی که زمین خوار را مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم مجازات وی بسیار اندک خواهد بود چرا که مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس از یک ماه تا یک سال است که بسیار اندک میباشد.
علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تصرف غیر قانونی ممکن است در برخی موارد زمین خوار را به اتهام کلاهبرداری نیز مورد تعقیب قرار داد مثلا افرادی که خود را ظاهراً مالک نشان میدهند و بر اساس همان اراضی دولتی را تملک میکنند و سپس در آن به احداث بنا روی می‌آورند در در صورتی که اتهام آن‌ها ثابت گردد آن‌ها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. در صورتی که شخص تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار گیرد براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات وی علاوه بر رد مال به صاحبش به هفت سال یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
مجازات زمین خواری
قانون مرتبط دیگر در این زمینه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ میباشد که به موجب ماده ۱۰۹ این قانون افرادی که مال دیگری را (که می‌تواند اراضی دولتی هم باشد) مصنوعی و غیر واقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت یا حتی تقاضای ثبت آن‌ها را کند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید. در چنین جرمی عمل شخص زمین خوار سه عنصر مهم دارد از جمله استفاده از وسایل متقلبانه و فریب خوردن شخص قربانی و برده شدن مال است. در قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که کسی فقط درخواست ثبت ملک را نموده است کلاهبردار تلقی کرده، ولی باید به این چنین شخصی و کسی که توانسته با انجام اقداماتی متقلبانه خود را در دفتر ثبت املاک به ثبت برساند تفکیک قائل شد، ولی از نظر اصول حقوقی به صرفه تقاضای ثبت در اداره ثبت برای گرفتن سند مال دیگری شروع به کلاهبرداری به نظر می‌رسد نه کلاهبرداری.
همچنین در برخی موارد قضات دادگاه‌ها برای شخص زمین خوار مجازات ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را در نظر می‌گیرند چرا که مبلغ جزای نقدی مقرر در این ماده نسبت به سایر قوانین بیشتر است و می‌تواند تا دو برابر ارزش مال اخذ شده افزایش یابد.
نکته لازم به ذکر این است که در صورتی که شخص زمین‌خوار برای این اقدام خود مرتکب جرایمی مثل جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه‌ها و وکالت نامه‌های جعلی و اسناد به فاقد اعتبار گردد و اراضی ملی و عمومی را تصاحب کند مشمول عنوان کلاهبردار قرار خواهد گرفت. همچنین درصورتی که او اراضی ملی را منتقل کند مجازات وی علاوه بر جعل مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز می‌شود که این ماده بیان می‌دارد: ” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عین یا منفعت ان بدون‌مجوز منتقل کند…”. برای اینکه شخص زمین خوار مشمول این ماده قرار گیرد مهم نیست که او از طریق جعل سند رسمی و یا جل سند عادی و یا حتی بدون تنظیم سند و طی عقد شفاهی نسبت به انتقال اراضی ملی اقدام کرده باشد بلکه در هر صورتی مشمول این عنوان جزایی خواهد بود.
همچنین باید گفت که گاه عناوین جزایی زمین‌خواران دارای چند عنوان جرم است که در چند قانون به آن‌ها رسیدگی می‌گردد مثلاً کسی که با جعل اسناد مثل قولنامه‌ها یا وکالت نامه علاوه بر تصرف اراضی ملی آن را ثبت کرده و سپس به دیگری منتقل می‌کند را میتوان به اتهام جعل و کلاهبرداری و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار داد. در مواردی نیز دیده شده است که ادارات دولتی در مقام شاکی خصوصی به جای تعقیب کیفری دعوای حقوقی را علیه اقدام شخص زمین خوار مطرح نموده اند.
شیوه‌های ارتکاب زمین خواری
زمین خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی بهره می‌گیرند که یکی از آن‌ها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب آن‌ها میباشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.
روش دیگری که میتوان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه‌های مجعول و همچنین استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است. همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزار‌ها و روش‌های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می‌کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزار‌های غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می‌گردد.
روش دیگر زمین‌خواران این است که زمین‌های ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آن‌ها در مراجع مربوطه طرح دعوا می‌نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری میکنند.
زمین خواری و تصرف اموال
عوامل موجود تشدید زمین خواری
برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله میتوان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.
مبارزه با زمین خواری
مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می‌گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل میتوان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد، ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.
همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون‌های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.
یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه میباشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.
نویسنده: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما