از امروز ؛
اجرای ثبت اختیاری مشخصات چک در سامانه صیاد+فیلم
ثبت اختیاری مشخصات چک در سامانه صیاد ( صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک ) از امروز اجرایی شد.
به گزارش خبرنگار
گروه اقتصادی خبرگزاری صداسیما، بیستم دی ماه روز اجرای قانون جدید چک در نظر گرفته شده و قرار بود برخی الزامات قانون جدید صدور چک مانند ثبت اجباری در سامانه صیاد اجرایی شود که با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شد مهلت اجرای تبصره یک ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون صدور چک در مورد تسویه چکها از طریق سامانه تسویه و پرداخت چکاوک به دلیل لزوم آموزش و فرهنگسازی و کاهش مراجعه مردم به شعب بانکها تا پایان سال جاری به تعویق افتد و فقط ثبت اختیاری از امروز اجرایی میشود.
تصمیم بانک مرکزی برای اجرای تدریجی طرح
این در حالی است خانم آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی هم از تصمیم بانک مرکزی برای اجرای تدریجی این طرح خبر داد و گفت: باید فرهنگ سازی انجام و زیرساخت ها آماده شود تا مردم بتوانند با سامانه ها ارتباط برقرار کنند ضمن اینکه بانک مرکزی برای اجرای این طرح از زمانی که مد نظر قانون گذار باشد آماده است اما اجرای طرح در سامانه صیاد مستلزم تغییرات در دسته چک هاست تا متفاوت از گذشته شود مردم هم نگران چک های قدیمی خود نباشند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی به منظور آموزش و فرهنگسازی، ثبت صدور و انتقال چک نیز در سامانه صیاد از امروز بیستم دیماه برای صادرکنندگان چک و دارندگان چک که قصد انتقال چک به دیگران را دارند به صورت اختیاری میسر شده است. ضمن اینکه اجرای اختیاری این فرآیند برای اشخاص تا اطلاع ثانوی بوده و الزامی در این باره وجود ندارد.
همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی برخی الزامات دیگر نیز در مورد قانون جدید چک به تاخیر افتاده است.
بر این اساس، الزام درج تاریخ اعتبار بر روی چک که به موجب بند ۴ بخشنامه مقرر شده بود در مورد دستهچکهای اعطایی به اشخاص از تاریخ بیستم دی ماه به مورد اجرا گذاشته شود تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق افتاده است.
اجرای بند ۷ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت پذیرش و کارسازی برگ چکهای مربوط به دسته چکهای ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۹ که در وجه حامل صادر شدهاند نیز تا پایان سال جاری و ابلاغ مجدد مراتب از سوی بانک مرکزی به تعویق افتاده است از این رو صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی آن جهت انتقال تا اطلاع ثانوی طبق روال سابق خواهد بود.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است ،بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک، در مورد دستهچکهای جدید که از ابتدای سال آینده در طرح، قطع و رنگ جدید در اختیار اشخاص قرار میگیرد موارد زیر لازمالاجرا باشد:
لزوم درج تاریخ انقضای اعتبار چک و عبارت «حداکثر تا تاریخ زمانی معتبر قابل درج...» بر روی برگ چک.
لزوم درج عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی برگ چک.
لزوم ثبت «علت صدور چک» در قسمت «بابت» سامانه صیاد حسب مورد در زمان صدور و انتقال چک برای چکهای صادره با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری.
لزوم تعیین سقف مجاز صدور چک برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی بر اساس شیوهنامهای که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ میگردد و توسط سامانه صیاد محاسبه خواهد شد.
بر اساس این گزارش اینکه تا قبل از ابلاغ شیوه نامه یاد شده، بانک باید صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری متقاضی دسته چک را در زمان اعطای دسته چک به وی اعلام دارد. ضمن اینکه براساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان سال جاری ظاهر و مندرجات برگههای چک تغییری نخواهد داشت.
چک های جدید از ابتدای سال آینده در اختیار مشتریان
چک های جدید که از ابتدای سال آینده در اختیار مشتریان قرار می گیرد دارای کد صیادی 16 رقمی و تاریخ اعتبار است که اعتبار آن هم سه سال بعد از دریافت دسته چک است. مشتریان بانکی به محض اینکه چک را صادر میکنند اطلاعات چک را مبنی بر اینکه برای چه کسی صادر شده و ذینفع چک چه کسی است، مبلغ و تاریخ چک را باید در سامانه ثبت کنند و بعد از ثبت اطلاعات در سامانه، چک را تحویل گیرنده دهند. بر اساس آنچه در قانون دیده شده اگر از ابتدای سال آینده اطلاعات چک های جدید در سامانه ثبت نشود برگه چک هیچ اعتباری نخواهد داشت زیرا ثبت اطلاعات چک در سامانه، ضمانت اعتبار و نقد شدن چک است که در قانون نیز به صراحت به آن اشاره شده است.
بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چکها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمیگردد، به دقت رصد کند سامانه ای که با اجرایی شدن قانون جدید چک، امید می رود هر گونه جعل و صدور چک بی محل را به حداقل برساند و دریافت کننده چک نیز از اعتبار واقعی آن اطمینان داشته باشد.