به گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، در ۵۵ کشور جهان، بیش از یک زبان به عنوان «زبان رسمی» به رسمیت شناخته شده است که از این تعداد، ۲۴ کشور در قاره آفریقا، ۹ کشور در آسیا، ۳ کشور در قاره آمریکا، ۱۰ کشور در قاره اروپا و ۹ کشور نیز در اقیانوسیه قرار دارند؛ اما در برخی کشورها مانند آمریکا و استرالیا هیچ زبانی به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته نشده است.
منظور از زبان رسمی، زبانی است که به آن در یک کشور، جایگاه حقوقی و سیاسی متفاوتی در مقایسه با دیگر زبان‌ها و گویش‌ها داده شده و به طور خلاصه، زبان رسمی همان زبانی است که در ساختار حکومت، جهت مراودات و مکاتبات در سه نهاد اجرایی، قانونگذاری و قضایی استفاده می‌شود.
معمولا در یک کشور، وقتی یک زبان به زبان رسمی تبدیل می‌شود که افرادی که به آن زبان سخن می‌گویند، از نفوذ سیاسی کافی برای رسمیت دادن به آن و محافظت از آن برخوردار باشند.
به عنوان مثال در اسپانیا تنها یک زبان رسمی (یعنی زبان کاستیلی) وجود دارد؛ آن هم در حالی که بیش از ۱۷ درصد از شهروندانش به زبان کاتالان صحبت می‌کنند. به همین دلیل است که گاه زبان اصلی در یک کشور، زبان اشغالگران آن کشور است و نه ساکنان آن.
دیگر این که باید میان زبان رسمی و زبان ملی تفاوت قائل شد. هرگاه صحبت از زبان ملی می‌شود، بلافاصله موضوع ارتباط میان سرزمین و زبان مطرح می‌شود؛ یعنی زبانی که در یک قلمرو مشخص (که می‌تواند یک دولت-ملت باشد) از سوی مردمان همان سرزمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل زبان رسمی می‌تواند یکی از زبان‌های ملی رایج در کشور باشد.
در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۶ کشور دست کم دارای دو زبان رسمی هستند.
این کشورها عبارتند از: بلژیک با سه زبان رسمی (هلندی، آلمانی، فرانسوی)، لوکزامبورگ با سه زبان رسمی (لوکزامبورگی، فرانسوی، آلمانی)، مالت با دو زبان رسمی (مالتی، انگلیسی)، ایرلند با دو زبان رسمی (ایرلندی، انگلیسی)، فنلاند با دو زبان رسمی (فنلاندی و سوئدی) و در نهایت قبرس با دو زبان رسمی (ترک و یونانی).
در سوئیس که عضو منطقه شنگن، اما خارج از اتحادیه اروپا است نیز چهار زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش، زبان‌های رسمی هستند.
در همه این کشورها، برای زبان‌های رسمی جایگاه، حقوق و امتیازات برابری در نظر گرفته شده است و خدمات اداری، اجتماعی از سوی مقامات شهرداری و استانی در مناطقی که تعداد زیادی از مردم متعلق به اقلیت‌های زبانی زندگی می‌کنند، به زبان آنها ارائه می‌شود.
در حوزه آموزش نیز، معمولا دانش آموزان به یکی از زبان‌های رسمی تحصیل می‌کنند و در صورت تمایل می‌توانند به عنوان زبان دوم، آموختن یکی دیگر از زبان‌های رسمی کشور را نیز آغاز کنند؛ البته این موضوع از کشوری به کشور دیگر می‌تواند کمی متفاوت باشد.
در ادامه به شیوۀ ادارۀ دو کشور با بیشترین «همزیستی زبانی» در این اتحادیه یعنی بلژیک و لوکزامبورگ نگاهی خواهیم داشت.
بلژیک؛ چرا بیش از یک زبان رسمی؟
کشور بلژیک که در غرب اروپا در همسایگی آلمان و هلند و فرانسه قرار دارد، مملو از جمعیتی دوزبانه است. حدود ۶۰ درصد بلژیکی‌ها (عمدتا در مناطق شمالی این کشور) به زبان هلندی یا یکی از گویش‌های آن موسوم به فلامان (هلندیِ بلژیکی) صحبت می‌کنند. حدود ۴۰ درصد مردم این کشور نیز فرانسوی زبان هستند.
در بروکسل، پایتخت بلژیک زبان‌های فرانسوی و هلندی به عنوان زبان‌های رسمی به طور گسترده در نهاد‌های دولتی استفاده می‌شوند.
زبان آلمانی که در میان تقریبا ۱ درصد مردم بلژیک رایج است، سومین زبان رسمی این کشور محسوب می‌شود. آلمانی زبان‌ها از منطقه‌ای به نام «لی‌یژ» می‌آیند که هم‌مرز آلمان است. این زبان در مقایسه با هلندی و فرانسوی گسترش کمتری در این کشور دارد، زیرا مناطق آلمانی زبان عمدتا پس از جنگ جهانی اول به بلژیک اضافه شده‌اند.
به رسمیت شناخته شدن سه زبان در بلژیک در حالی است که در این کشور از گذشته‌ها همواره میان فرانسوی زبان‌ها و فلامان زبان‌ها تنش سیاسی وجود داشته و همچنان این باور حاکم است که اعضای متعلق به جامعه فرانسوی زبان از موقعیت‌های اجتماعی بهتری برخوردار هستند.
به همین دلیل قانون‌گذاران در سال‌های اخیر بیش از هر زمانی، قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که باعث ایجاد فرصت‌های برابر کاری و اجتماعی برای طرفداران هر دو زبان شود.
علاوه بر این سه زبان، زبان‌های دیگری از جمله انگلیسی، لوکزامبورگی، پیکارد و والون (گویش‌هایی از زبان فرانسه) و ییدیش (زبان جامعه یهودیان بلژیک) نیز در این کشور رایج است.
چه زبانی در مدارس بلژیک تدریس می‌شود؟
در بلژیک، تحصیل در مدارس، اجباری و تا ۱۸ سالگی رایگان است. زبان آموزش در مناطق هلندی زبان نیز هلندی و در مناطق فرانسوی زبان، فرانسوی و در مناطق همسایه با آلمان، آلمانی است.
در بروکسل، پایتخت این کشور، زبان تحصیل دانش آموزان، به انتخاب والدین می‌تواند فرانسوی یا هلندی باشد.
با این وجود، دولت بلژیک، حق تحصیل به زبان مادری را در همه نقاط این کشور به رسمیت شناخته است؛ به این معنی که کودکان در خانواده‌های فرانسوی زبان، حتی اگر ساکن مناطق هلندی نشین باشند نیز می‌توانند به تحصیل به زبان مادری خود یعنی فرانسه ادامه دهند و بر عکس.
زبان‌های رسمی در ساختار اداری بلژیک
مروری بر تاریخ این کشور نشان می‌دهد که اگرچه قانون اساسی بلژیک همواره بر اصل «آزادی زبان» تأکید داشته، اما تا حدود صد سال پیش، پست‌های کلیدی در نهاد‌های دولتی عملا در اختیار افرادی از جامعه فرانسوی زبان‌های بلژیک بوده و حتی زبان فرانسوی، تنها زبان آموزش در این کشور محسوب می‌شده است.
با این وجود، تلاش جنبش‌های مدنی در این کشور به تدریج به نتیجه رسید و در سال ۱۸۷۳ میلادی، زبان هلندی نیز به عنوان زبان رسمی این کشور به رسمیت شناخته شد؛ اما برای برخی فعالیت‌های دولتی و قضایی، از جمله شهادت شفاهی در دادگاه و انجام روند کیفری در دستگاهی قضایی، همچنان تنها زبان فرانسوی پذیرفته می‌شد.
دومین قانون برای حمایت از زبان مادریِ هلندی در بلژیک، سال ۱۸۷۸ میلادی وضع شد و به این ترتیب زبان هلندی به زبان رسمی در نهاد‌های دولتی، حتی در بروکسل و مناطق فرانسوی نشین تبدیل شد.
ورود زبان هلندی به ساختار آموزش بلژیک از سال ۱۸۸۳ میلادی با تصویب سومین قانون در پارلمان این کشور، در حمایت از زبان‌های مادری ممکن شد.
از سال ۱۸۹۸ میلادی نیز با وضع «قانون برابری» زبان‌ها، به هر دو زبان فرانسوی و هلندی در این کشور، جایگاهی کاملا برابر در همه فعالیت‌های حقوقی و اداری و آموزشی و حتی نظامی داده شد و مقامات محلی نیز موظف شدند که به ساکنان هر منطقه، خدمات مورد نیاز را به زبان مادری یا به زبانی که ساکنان انتخاب می‌کردند، ارائه دهند.
سرانجام در سال ۱۹۶۷ میلادی نسخه رسمی قانون اساسی بلژیک به زبان هلندی تصویب شد.
بر این اساس، در سراسر بلژیک، از عالی‌ترین تا جزیی‌ترین فعالیت‌های اداری و اجرایی به هر سه زبان اصلی ارائه می‌شود. به طور مثال در ایستگاه‌های راه آهن و فرودگاه‌های بلژیک، همه اطلاعیه‌ها به دو زبان هلندی و فرانسوی و در مناطق آلمانی نشین، در کنار این دو زبان به زبان آلمانی نیز ارائه می‌شود.
در این کشور همچنین در مناطقی که ترکیبی از مردمی از هر دو زبان رسمی زندگی می‌کنند، هر ۱۰ سال یک بار سرشماری انجام می‌شود تا زبان رسمی غالب در آن منطقه مشخص و بر اساس آن خدمات اداری لازم متناسب با آن زبان به ساکنان داده شود.
لوکزامبورگ؛ شیوه‌ای متفاوت برای رسمیت دادن به سه زبان
در این کشور کوچک که اکنون دومین سرانه تولید ناخالص داخلی جهان را دارد نیز اگرچه سه زبان لوکزامبورگی، فرانسوی، آلمانی به عنوان زبان‌های رسمی شناخته شده‌اند، اما حضور گستردۀ مهاجرانی از دیگر کشورهای اروپایی باعث شده است که دو زبان انگیسی و پرتغالی نیز بسیار رایج باشند.
بر خلاف بسیاری از کشورهای چندزبانه دیگر مانند بلژیک، سوئیس یا کانادا که منطق استفاده از چند زبان رسمی «توزیع جغرافیایی جمعیت» است، در لوکزامبورگ منطق «کاربردی» حاکم است؛ به این معنی که انتخاب زبان به شرایط بستگی دارد.
بر اساس قانون سال ۱۹۸۴ میلادی، زبان ملی این کشور «لوکزامبورگی» است؛ قوانین به زبان «فرانسه» نوشته می‌شوند و دولت نیز از سه زبان «لوکزامبورگی، فرانسوی، آلمانی» استفاده می‌کند.
در این قانون همچنین آمده است که «اگر شهروندی سؤالی به زبان لوکزامبورگی، آلمانی یا فرانسوی بپرسد، دولت باید تا آن‌جا که ممکن است به همان زبان به او پاسخ دهد».
در مدارس لوکزامبورگ، همه دانش آموزان باید به هر سه زبان رسمی تحصیل کنند؛ با این وجود برای این کار به گروه سنی آنها نیز توجه می‌شود.
به این ترتیب که در دبستان‌ها آموزش‌ها به زبان آلمانی، اما توضیحات به زبان لوکزامبورگی است و با افزایش سن دانش آموزان، به تدریج آموزش زبان فرانسه نیز آغاز می‌شود، به‌گونه‌ای که در نهایت در مقطع دبیرستان همه علوم پایه و در کنار آن دروس مربوط به بخش‌های بازرگانی و اداری کاملا به فرانسه تدریس می‌شوند.
در پارلمان لوکزامبورگ نیز هر سه زبان استفاده می‌شود، اما رأی‌گیری برای تصویب قوانین، به زبان فرانسه است.
در رسانه‌های این کشور، اعم از صوتی، تصویری و مکتوب، هر سه زبان رسمی به‌طور گسترده استفاده می‌شوند.
منطق انتخاب چند زبان رسمی در این کشورها چیست؟
یکی از دلایل اصلی داشتن چند زبان رسمی به جای یک زبان در این کشورها آن است که این جوامع در جریان فراز و نشیب‌های تاریخی و به گواه «نقشه زبانی» هر کشور به این نتیجه رسیده‌اند که «زبان مشترک» عامل اتحاد ملی آنها نیست.
نقشه زبانی این کشورها، در واقع سرزمینی متشکل از چند جامعه زبانی متفاوت را در چند منطقه جغرافیایی جداگانه نشان می‌دهد. اگرچه میان این جوامع رفت و آمد برقرار است و همه بر هویت ملی خود زیر یک پرچم و قانون تأکید دارند، اما «زبان مشترک» عامل اتحاد ملی نیست.
موج بزرگ مهاجرت چه به دلیل جنگ‌ها و چه رونق فعالیت‌های تجاری در ۲۰۰ سال اخیر، همچنین شکل بندی‌های جدید مرزی به واسطۀ توافقات میان دولت‌ها، جمعیتی بزرگ با زبان و فرهنگ‌های متفاوت را در داخل مرز‌های یک واحد سیاسی به نام کشور اسکان داده است.
به همین دلیل است که این کشورها برای کاستن حداکثری از تنش‌های قومی، اقدام به اجرای سیاست «همزیستی مسالمت آمیز زبانی» کرده‌اند؛ سیاستی که بر سه اصل برابری زبان‌های رسمی، آزادی استفاده از زبان‌ها و اعطای قدرت اجرایی بیشتر به مناطق بر اساس اصل قلمرو استوار است.
آیا چند زبانی با یکپارچگی کشور در تضاد است؟
با وجود تنش‌های فرهنگی میان جوامع زبانی که گاه به گاه در این کشورها نیز دیده می‌شود، این اتفاق نظر وجود دارد که جدایی زبانی به معنای رد هویت ملی نیست. مثلا سوئیسی‌ها همواره بر این نکته تأکید دارند که نه جامعۀ سوئیسی‌های فرانسوی زبان، بخشی از فرانسه و نه جامعۀ سوئیسی‌های آلمانی زبان، بخشی از کشور آلمان هستند.
در این کشور همچنین بر این موضوع تأکید می‌شود که مرز‌های زبانی دقیقا بر مرز کانتون‌ها منطبق نیست و به همین دلیل، هم کانتون‌های دو زبانه و هم کانتون‌های سه زبانه وجود دارند.
در سوئیس مرز‌های زبانی بر مرز‌های مذهبی نیز منطبق نیست؛ بنابر این، هیچ سندی مبنی بر این که همه آلمانی زبان‌های سوئیس، پروتستان و همه فرانسوی زبان‌های این کشور، کاتولیک هستند نیز وجود ندارد؛ بلکه بر عکس آن نیز دیده شده است. یعنی سه کانتون فرانسوی زبان ژنو، وو، نوشاتل، نقش به‌سزایی در ترویج پروتستانیسم در سوئیس داشته‌اند.
مزایای بیش از یک زبان رسمی داشتن چیست؟
نخستین مزیت بیش از یک زبان رسمی داشتن، برقراری روابط بهتر میان ساکنان در مناطق مختلف کشور و افزایش سطح «تحمل زبانی و فرهنگی» در جامعه و کاستن از قطب بندی‌های اجتماعی است.
این کار همچنین تلاشی از سوی دولت‌ها برای پاسخ به یک چالش اجتماعی پیچیده است؛ این که با ایجاد فرصت برابر برای جمعیت‌هایی با بیشترین گستره زبانی در کشور، بتوان تسهیلات قانونی و اجرایی را به میزانی عادلانه‌تر میان آنها تقسیم کرد.
بیش از یک زبان رسمی داشتن همچنین باعث می‌شود که علاوه بر کمک به هر اقلیت زبانی برای حفظ و توسعۀ ویژگی‌های فرهنگی خود، آنها وجوه مشترک و به تبع آن اهداف مشترک بیشتری با مردمان دیگر بخش‌های کشور پیدا کنند؛ موضوعی که باعث تقویت وحدت ملی می‌شود.
نکتۀ مهم این که، باید توجه داشت بیش از یک زبان رسمی داشتن در کشور، به معنای افزایش توان و «ظرفیت» نهاد‌های رسمی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان به هر کدام از این زبان‌ها است و «نه الزام همه» به آموختن همۀ زبان‌های رسمی.
با رسمی کردن بیش از یک زبان در داخل مرزها، در واقع حکومت‌ها می‌پذیرند که اقلیت‌های زبانی با بیشترین گسترۀ جمعیتی در کشور، این حق را دارند تا زبان مادری خود را حفظ کنند و خدمات عمومی را نیز به زبان خود دریافت کنند.
این کار همچنین به معنای احترام به کثرت‌گرایی زبانی و فرهنگی در یک جامعه متنوع است. اجرای چنین سیاستی، همکاری بیشتر مقامات استانی با مرکز را نیز می‌طلبد که در نهایت باعث می‌شود به لطف تبادل اداری بیشتر مرکز با مناطق، احتمال حل و فصل مشکلات در مناطق دورافتاده نیز افزایش یابد.
بی‌شک، بیش از یک زبان رسمی داشتن در کشور، موجب افزایش بوروکراسی و نهاد‌های اداری بیشتر به‌ویژه در سطح استانها و ایالات می‌شود.
با این وجود، طرفداران سیاست داشتن «چند زبان رسمی» معتقدند که دولت‌ها می‌توانند با حذف یا ادغام بسیاری از ادارات یا بخش‌هایی که کار‌های موازی انجام می‌دهند یا به مرور زمان کارکرد خود را از دست داده‌اند، ضعف افزایش بوروکراسی در سیستم‌های چند زبانه را برطرف کنند.
با این وجود، چند زبان رسمی داشتن در این کشورها به معنای پایان یافتن چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نیست. در بلژیک همچنان میان فلامان‌ها و فرانسوی زبان‌ها تنش‌های زیادی وجود دارد.
در لوکزامبورگ نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی دادخواست بر خطی با ۱۵ هزار امضا عمدتا از سوی ملی‌گرایان و گروه‌های راست افراطی تهیه و به پارلمان فرستاده شد که اعلام داشت: «زبان لوکزامبورگی باید به‌عنوان نخستین زبان رسمی و ملی این کشور تعیین شود.»
تهیه این دادخواست، انتقادات بسیاری در این کشور به دنبال داشت؛ بسیاری از دانشگاهیان لوکزامبورگ، طرح این موضوع را نمادی از تقویت گرایش‌های پوپولیستی (عوام‌گرایی) در کشور دانستند و اعلام کردند که نه تنها چند زبانه بودن تهدیدی برای زبان لوکزامبورگی نیست، بلکه باعث جذب نیرو‌های متخصص خارجی بیشتری به این کشور شده است؛ نیرو‌هایی که خود و خانوادۀ آنها به تدریج زبان لوکزامبورگی را نیز آموخته‌اند.
آنها همچنین اعلام کردند که تأکید تنها بر زبان لوکزامبورگی به عنوان تنها زبان رسمی و اداری، آن‌هم در حالی‌که این کشور همسایگانی با زبان‌های بین‌المللی دیگر دارد، موجب انزوای این کشور کوچک متکی بر نیروی خارجی خواهد شد.
منبع: یورونیوز
خبرهای مرتبط