کنترل نقدینگی باوجود فشار حداکثری و شیوع کرونا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه به تشریح تحولات اقتصاد کشور و اقدامات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، تامین ارز کالا‌های اساسی و مدیریت نقدینگی پرداخت.

همتی با اشاره به فشار بی سابقه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: با وجود کاهش شدید درآمد‌های نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تامین ارز ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی شد.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد: مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط سخت و بی سابقه‌ای برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هزار میلیارد تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان مختص خانوار‌ها بود.

همتی ادامه داد: با این حال بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته ۳۰.۳ درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰ سال گذشته تنها ۲.۸ درصد بیشتر بوده است.

وی گفت: با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج، توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی‌پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می‌یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.

همتی با اشاره به رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی کشور در ۹ ماهه سال جاری ابزار امیدواری کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی، اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح را پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی دانست و گفت: در خصوص اصلاح ناترازی بانک‌ها که سابقه‌ای طولانی در اقتصاد کشور دارد اقدامات موثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد.

همتی افزود: اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال‌ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها شده و مسیر اصلاح ناترازی‌های بانکی را هموارتر می‌کند.