تداوم تنشها بین واشنگتن و پکن در دولت بایدن؛
سیاست بایدن برابر چین سختگیرانه تر از سیاست ترامپ است
یک موسسه تحقیقاتی در آمریکا گزارش داد که با توجه به تداوم تنشها بین واشنگتن و پکن در دولت جو بایدن، احتمالاً خطرات پیش روی سرمایه گذاران آمریکایی که در چین فعالیت میکنند، افزایش مییابد.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما به گزارش پایگاه اینترنتی سی ان بی سی؛ شرکت تحقیقاتی واشنگتن کاوئِن "Cowen" در گزارش خود اعلام کرد، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا نسبت به «دونالد ترامپ» خطر بیشتری برای شرکتهای مالی در خصوص چین دارد، ما فکر میکنیم تیم بایدن در نحوه مقابله با چین راهبردی تر، چندجانبهتر و مؤثرتر از تیم ترامپ عمل خواهد کرد.
در این گزارش آماده است که فشار بی وقفه آمریکا احتمالاً سیاستهای دوره ترامپ را که با ضرب الاجلهای طولانی همراه بود، به یک واقعیت تبدیل خواهد کرد و شامل خارج کردن اسامی شرکتهای چینی از فهرست بازارهای بورس آمریکا خواهد بود.
افزایش تنشهای بین آمریکا و چین در دوره بایدن
این موسسه تحقیقاتی افزود، تنشهای بین آمریکا و چین در دوره ترامپ، افزایش یافت و این تنشها نخست حول محور تجارت بود و سپس دامنه آن به بخش فناوری و امور مالی کشیده شد؛ دولت ترامپ میخواست با نظارت و مقررات جدید، سرمایه گذاری آمریکا را در شرکتها و بورس چین محدود کند، اما این سیاستها تاثیری بیشتر از اعمال تعرفه گمرکی و تحریم بر شرکتهای چینی نداشت.
بایدن از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری در اواخر ژانویه موضع قاطعی در برابر چین اتخاذ کرده است. دولت وی چین را «رقیبی» گستاختر توصیف کرد و پنجشنبه با استناد به نگرانیها درباره امنیت ملی، شرکتهای فناوری چینی بیشتری را به فهرست سیاه آمریکا اضافه کرد.
شرکت تحقیقاتی واشنگتن کاوئِن با اشاره به اینکه بعید است چین به آمریکا اجازه بازرسی از حسابرسیها را بدهد گفت: خارج کردن شرکت ها از فهرست بازارهای بورس انجام خواهد شد، کنگره پارسال این قانون را تصویب کرد و هیچ سناریوی احتمالی مشهود نیست که در چارچوب آن، این قانون لغو شود. احتمالاً این اقدام، این شرکتهای چینی را وادار به فعالیت تجاری در هنگ کنگ خواهد کرد.»
ترامپ ماه دسامبر قانونی را امضا کرد که تصریح میکند اگر شرکتهای خارجی سه سال پیاپی از بازرسیها و حسابرسیهای «هیئت دولتی نظارت حسابداری آمریکا» تبعیت نکنند، نمیتوانند در فهرست بازارهای بورس آمریکا قرار گیرند.
پایگاه اینترنتی «هیئت دولتی نظارت حسابداری آمریکا» فهرستی متشکل از ۳۰۰ شرکت را منتشر کرد که با بازرسیها مخالفت کرده اند. بیشتر این شرکت ها، شرکتهای چینی همچون علی بابا و بایدو بودند که در فهرست بازارهای بورس آمریکا قرار دارند. در ۱۵ سال گذشته برخی شرکتهای چینی توانستند قبل از آشکار شدن کلاهبرداری و تقلبهای مالی شان، از طریق عرضه سهامشان در بورس میلیاردها دلار کسب کنند، و این امر زیان عظیمی به سرمایه گذارها تحمیل کرد.
با وجود تشدید تنشهای سیاسی، ۳۰ شرکت مستقر در چین سال گذشته در آمریکا اقدام به عرضه اولیه سهام خود کردند - که موجب جمع آوری بیشترین سرمایه از زمان عرضه اولیه سهام شرکت علی بابا در سال ۲۰۱۴ شد-. همچنین شرکتهای بیشتری از آن زمان عرضه عمومی سهام را حفظ کرده اند. افراد خوش بین معتقدند دوره تبعیت سه ساله از (مقررات) حسابرسی آمریکا زمان لازم را در اختیار شرکتها و سیاستمداران قرار میدهد تا کاری کنند.
تشدید محدودیتهای سرمایه گذاری
«جارت سایبرگ»، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی واشنگتن کاوئِن پیش بینی میکند دولت بایدن مانع از سرمایه گذاری آمریکا در بانکهای چین خواهد شد و شرکتهای چینی بیشتری را در فهرست سیاه سرمایه گذاری در آمریکا قرار خواهد داد، به ویژه شرکتهایی که ظاهراً با ارتش چین رابطه دارند.
وی گفت با توجه به تداوم محدودیت دسترسی چین به آمار و ارقام مربوط به مصرف کنندگان آمریکایی، شرکتهای چینی احتمالاً در دسترسی به شرکتهای مالی آمریکا، از جمله استارتاپهای فین تک (مالی فناوری) با چالشهای بیشتری رو به رو خواهند شد.
سایبِرگ گفت از جمله تدابیر شدیدی که دولت بایدن میتواند اتخاذ کند، اما احتمالش بعید است، ممنوعیت اقدام هنگ کنگ در نقل و انتقال دلار آمریکاست. اما وی فکر نمیکند آمریکا تا جایی پیش رود که دسترسی چین را به اسناد خزانه آمریکا لغو کند.
وی افزود: «این کار تقاضای جهانی را برای اسناد خزانه آمریکا مختل خواهد کرد، چرا که موجب بیم کشورهای دیگر از این احتمال خواهد شد که هدف بعدی این اقدام باشند.» چین دومین دارنده بزرگ اسناد خزانه آمریکا در جهان است.
دولت بایدن باید مراقب اقدامات تلافی جویانه پکن هم باشد. سایبِرگ گفت چین ممکن است تبعیت از تعهدات قبلی خود را متوقف کند و متوسل به تغییراتی شود که امکان دسترسی شرکتهای خارجی را به مالکیت بیشتر فعالیت شان در چین، از جمله در بخش مالی فراهم کند.