معماری شبکه ملی اطلاعات

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: شبکه ملی اطلاعات یکی از اجزای اصلی و در واقع بستر ایجاد صنعت ملی، مولد و ارزش‌آفرین فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) است که علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر بهبود و رشد شاخص‌های اقتصادی، پشتیبان و پیشران دیگر صنایع و عناصر ارزش‌آفرین در اقتصاد ملی نیز هست؛ بنابراین یکی از مهم‏ترین ضرورت‌های شبکه ملی اطلاعات، ارزش‌آفرینی اقتصادی برای کشور است که باید تأثیر مثبت بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی مانند تولید ناخالص داخلی و اشتغال نمودار شود.

با این اوصاف اشتغال و توسعه اقتصادی ناشی از گسترش درگاه‌های اینترنت فقط به شکل اشتغال مستقیم رساندن اینترنت به دست کاربر نهایی (مانند اشتغال در شرکت های PAP و مخابرات و اپراتور‌های موبایل و تعمیر و نگهداری و بهره ‏برداری آنها) خود را نشان می‏دهد در صورتی که اصل اشتغال در صنعت فاوا بوده و بیشتر در ایجاد خدمات و محتوا بر این بستر است که البته ربطی به پهنای باند درگاه‏های اینترنت نداشته و مربوط به شبکه داخلی است. در واقع ارزش‏افزوده و بهره‏وری ناشی از خدمات و محتوایی است که می‌تواند باعث جهش اشتغال و توسعه اقتصادی شود و غیر قابل مقایسه با تأثیرات مستقیم این حوزه است هرچند اثرات مستقیم را هم تأمین می‌کند. از همین رو یکی از مهم‏ترین ضرورت‌های شبکه ملی اطلاعات، ارزش‌آفرینی اقتصادی برای کشور است که باید در تأثیر مثبت بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی مانند تولید ناخالص داخلی و اشتغال نمودار شود.

با توجه به هدف گذاری افق ۱۴۰۴ برای دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، جایگاه کشور همچنان در شاخص های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب نیست. در شاخص توسعه و ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) رتبه ۸۱ در میان ۱۸۶ کشور، در شاخص آمادگی شبکه (NRI رتبه ۷۹ در بین ۱۳۴ کشور جهان در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد. در شاخص رقابتمندی (GCI) رتبه ۸۱، در شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEL) رتبه ۹۴ و در شاخص دولت الکترونیکی (EGDI) بر اساس گزارش درگاه پایش جامعه اطلاعاتی در خصوص شاخص های بین المللی فاوا، ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است؛ بنابراین می توان گفت ایران به لحاظ شاخص های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کشور‌های جهان در سطح متوسط و کمتر از آن قرار دارد.

از همین رو بررسی وضع موجود و روند گذشته اقتصاد دیجیتالی ایران با وجود تلاش های زیادی که صورت گرفته در شاخص‌های بین المللی جایگاه چندان رضایت بخشی ندارد. ویژگی‌های وضع موجود با محوریت اقتصاد دیجیتال عبارتند از: اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید، کاربرد محدود فناوری اطلاعات، وابستگی شدید به واردات محصولات دیجیتالی، استقرار گسترده شبکه های سنتی، نهادینه شدن ساختار‌های ایستا و سنتی، حاکمیت رویکرد‌های یادگیری گسسته و موردی، فقدان انگیزه‌های کافی برای نوآوری و پذیرش فناوری های نوین، فقدان توازن بین عرضه و تقاضای خدمات دیجیتالی، سهم به نسبت پایین اقتصاد دیجیتالی در ارزش افزوده کل کشور، رتبه به نسبت پایین کشور در شاخص های اقتصاد دیجیتالی و فقدان سیستم پرداخت الکترونیکی فراگیر بین-المللی برای عموم مردم.

قوانین بالا دستی سند:
 طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات
ایده اولیه شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان"اینترنت ملی" و "شبکه ملی اینترنت" مطرح شد. مراحل مطالعاتی این پروژه در دولت نهم انجام شد، در ادامه، این پروژه در سال ۱۳۸۹ با عنوان "شبکه ملی اطلاعات" در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد. هدف مسئولان این بود که کار این برنامه تا سال ۱۳۹۵ به اتمام برسد و بهره برداری از آن آغاز شود. تا پایان دولت دهم اصلاحاتی در طراحی این شبکه صورت گرفت و مرحله آزمایشی و پایلوت آن انجام شد.

در دولت یازدهم، الزامات این شبکه توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و نسخه اولیه آن افتتاح شد. همچنین این شبکه امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی شبکه را فراهم می‌کند تا رشد تولید محتوای داخلی و استفاده بیشتر از ترافیک داخلی امکان پذیر شود، هزینه‌های ترافیک کاهش پیدا کند و سرعت اینترنت افزایش یابد.

با این اوصاف شورای عالی فضای مجازی در جلسه شصت و ششم خود در ۲۵ شهریور ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد. در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی در ۴ بخش دیده شده است که در بخش اول به صورت جامع به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده و در بخش‌های دیگر، آن دسته از اهداف عملیاتی که موجب پیشرفت، ارتقا و کاربردی‌تر شدن شبکه می‌شود، ارائه شده است. برای اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ متصور شده است. یکی از این اهداف راهبردی، دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور است.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب
یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات و در کنار این مهم تاکید بر گسترش شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات توسط معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه ریزی و حمایت دولت به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای گسترش صنایع مرتبط با فناوری ارتباطات است. گسترش این صنایع از طریق شرکت های دانش بنیان، تاثیر بالایی در اشتغالزایی و تحول در اقتصاد کشور خواهد داشت. (بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۴)

چرایی و اهمیت موضوع
با توجه به تاریخ هدف گذاری ۱۴۰۴ برای دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تعریف شده است. در این زمینه برنامه دولت سیزدهم در خصوص طرحی که بتواند شفافیت اطلاعات در نهاد‌های حکمرانی و تصمیم سازی را به منظور جلب مشارکت آحاد مردم و جذب ظرفیت‌های فکری و خلاقیت های ذهنی همه نخبگان داخل و خارج از کشور را در این زمینه فراهم آورد، چیست؟

 با توجه به اینکه قانون فعلی تجارت الکترونیک پوشش مناسبی از فعالیت کسب وکار‌های فضای مجازی از جمله فروش کالا و خدمات، پرداخت مالیات، گزارش درآمد و هزینه‌های آن‌ها را نمی دهد. ماهیت این کسب وکار‌ها نرم افزاری است برنامه دولت به منظور پوشش کامل فعالیت ها و مدل درآمدی کسب و کارها، چیست؟

 برخلاف بسیاری از کشور‌های منطقه، بازار محتوای وب داخلی ایران اندازه و جذابیت الزام برای سرمایه گذاری و توسعه را دارد، اما گسترش حضور ایران در بازار محتوای وب کشور‌های منطقه و جهان متناسب با توانایی های ایران پیش نرفته است. برنامه‌های دولت در این زمینه چیست؟

 با در نظر گرفتن اینکه "داده" اصلی‌ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده‌های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی ضروری بوده تدابیر اتخاذی دولت در خصوص طراحی چارچوب حکمرانی داده در این زمینه چیست؟

ارزش فراگیری و پرداخت
اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سوی دیجیتالی سازی بر هیچ کسی پنهان نبوده و بسیاری از کسب و کار‌ها بر پایه این فناوری در حال شکل گیری هستند. فناوری دیجیتال با تمام ویژگی های خود در حال تغییر مدل های کسب و کار بوده و چنانچه شرکت‌ها در صدد تغییر مبتنی بر فناوری دیجیتال نباشند، می‌توان گفت حداقل حدود ۴۰ درصد از این کسب و کار‌ها طی ده سال آینده از بین خواهند رفت. از سویی گرچه از عمر اقتصاد دیجیتال چندان نمی‌گذرد، اما پیش‌بینی می‌شود که در ۵ سال آینده، سهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد.

چند نکته کلیدی در ارتباط با تاثیر فناوری بر اقتصاد‌های دنیا حائز اهمیت است، نخست، ارتباط گسترده به بسیاری از افراد اجازه داده است تا خود را با بحران وفق دهند. عملکرد اقتصاد دیجیتال به ما نشان می‌دهد که ارتباطات افراد در طول زمان بهبود یافته است. اشتراک پهنای باند موبایل بین سال های ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۹ تقریباً سه برابر شده و از ۳۲ به تقریبا ۱۱۳ اشتراک در هر ۱۰۰ نفر رسیده است، در حالی که میانگین استفاده از داده تلفن همراه در طول چهار سال چهار برابر شده و در سال ۲۰۱۸ به ۴/ ۶ گیگابایت رسیده است. اگرچه اتصالات فیبر با سرعت کمتری افزایش یافته است.

در عین حال با گسترش ضریب نفوذ اینترنت در ایران و افزایش پهنای باند زمینه گسترش کسب وکار‌های اینترنتی را رونق بخشیده است.

سابقه موضوع:
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP چین
طبق «گزارش توسعه اینترنت در چین ۲۰۲۰» در سال گذشته، اقتصاد دیجیتال چین به ۳۹.۲ تریلیون یوان (۶تریلیون دلار) رسیده که ۳۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بر اساس این گزارش، پنج کشور چین، ایالات متحده، آلمان، انگلستان و سنگاپور در رتبه بندی کلی در صدر قرار گرفته اند. دولت چین اعلام کرده است در جریان چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی در چین که در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی خواهد بود، توسعه فرصت‌های اقتصاد دیجیتال اهمیت زیادی دارد. در این بازه زمانی دولت موظف است تا سرمایه گذاری در شبکه‌های ۵ G را افزایش دهد و کل سیستم صنعتی کشور را وارد دنیای دیجیتال کند.

سهم اقتصاد دیجیتال در GDP آمریکا
آخرین گزارش منتشر شده توسط اداره پژوهش‌های اقتصادی دولت آمریکا (BEA) در آگوست ۲۰۲۰ خبر از سهم ۹ درصدی اقتصاد دیجیتال در GDP ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ می‌دهد. در واقع یک تریلیون و ۸۴۹ میلیارد دلار از بزرگترین اقتصاد جهان به اقتصاد دیجیتال متعلق است. این رقم چیزی نزدیک به حجم کل اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۲۰ است. در سال ۲۰۰۵، ۷/۳ درصد از اقتصاد آمریکا، معادل ۹۴۸ میلیارد دلار مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شد. (تسنیم و مشرق نیوز، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰).

سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ایران از ۶.۲ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود سهم آن در پایان سال ۱۴۰۰ به ۷.۴۵ درصد برسد این در حالی است که رشد اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته همواره به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها منفی بوده است. به نظر می‌رسد همین امر توجه سیاستگذاران ایرانی را به اقتصاد دیجیتال جلب کرده است به‌گونه‌ای که بسیاری از وزرا از جمله وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در هنگام ارائه برنامه‌های خود برای گرفتن رای اعتماد به اهمیت اقتصاد دیجیتال اشاره کردند. با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و مهیا بودن زیرساخت‌های استفاده از تکنولوژی در هشت سال گذشته سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که اغلب صنایع وضعیت مناسبی نداشته‌اند و شاید بتوان گفت حوزه فناوری تنها حوزه‌ای است که توانسته سهم خوبی از اقتصاد را به خود اختصاص دهد. (ایرنا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰)

با وجود تمام مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور پیش آمد، اما بالا رفتن سهم اقتصاد دیجیتال به دلایلی از جمله ظرفیت‌های حوزه ICT در ارتقای بهره‌وری، توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی و غیر دولتی، رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی و صنعت ICT در حال افزایش است. براساس داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی، رقم منفی ۴.۸درصد را نشان می‌داد؛ اما بخش فناوری اطلاعات‌وارتباطات در همین سال رشدی معادل ۱.۷ درصد داشته است. این میزان رشد در حالی رخ داده است که درسال ۹۷، رشد صنعت منفی ۹.۲ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۱.۵ درصد بوده و نشانه ظرفیت‌های این حوزه برای سرمایه گذاری و توجه بیشتر به فعالان کسب و کار‌های حوزه ICT است.

نتیجه
دولت‌ها به طور فزاینده‌ای تحول دیجیتالی را پیشران و مرکز توجه خود قرار داده‌اند. تا اواسط سال ۲۰۲۰، ۳۴ کشور توسعه یافته یک استراتژی دیجیتالی ملی با هماهنگی در بالاترین سطوح دولت وضع کرده بودند و توجه بیشتری به فناوری‌های نوظهور دیجیتالی مانند هوش مصنوعی، بلاک چین و زیرساخت ۵G اختصاص داده‌اند. تا اواسط سال ۲۰۲۰، ۶۰ کشور استراتژی ملی هوش مصنوعی ایجاد کرده بودند و کشور‌هایی همانند استرالیا، اتریش، کلمبیا، فرانسه، آلمان، کره، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده استراتژی‌های ملی ۵G را اتخاذ کرده اند. کشور‌هایی نیز مانند استرالیا، چین، آلمان، هند و سوئیس، یک استراتژی بلاک چین ارائه کرده‌اند، در حالی که سایر کشور‌ها (فرانسه و ایتالیا) در حال توسعه یک استراتژی هستند.

در این راستا سؤال اصلی این است که راهبرد ملی دولت در خصوص بلاک‌چین و هوش مصنوعی و سایر پیشران‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال چیست و یا قوانین مربوط در این زمینه در چه وضعیتی قرار دارد؟
و با توجه به تصویب سند توسعه اقتصاد دیجیتالی در سال ۹۸ چه اقداماتی در زمینه رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور در حوزه کسب و کار‌ها انجام شده است؟

پژوهشگر: محمد نیک ملکی