دفاع از امنیت ملی یا گردش آزاد اطلاعات؛ مساله این است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی دانشگاه تهران ، این شبکه در راستای رسالت خود مناظره‌ای میان "دکتر محمدصادق کوشکی" استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر "امیر مانیان" استاد مدیریت فناوری اطلاعات، دو تن از اساتید این دانشگاه با عنوان " طرح صیانت! به کدام سو می‌رویم! " برگزار کرده است که در آن، دو شرکت کننده با نظرات موافق و مخالف با طرح، به ابعاد و جنبه‌های مختلف آن پرداخته اند.

تابعیت از قوانین کشور، سرخوردگی نخبگان، حذف رانت خواری، امکان پیگیری جرم و جلوگیری از وقوع بزهکاری، ایجاد رقابت، دفاع از امنیت ملی، نقد حکومت و امکان سوت زنی از موضوعات مورد بحث در این مناظره است.

* طرح صیانت؛ تضمین امنیت ملی و حفظ حقوق شهروندی

دکتر کوشکی با نگاه موافق نسبت به این طرح، قانون را مشخصه بارز هر اجتماع انسانی و زیست مدنی می‌خواند که حکومت‌ها برای حفاظت از حقوق و امنیت شهروندان و کل کشور و نظام، آن را وضع می‌کنند و این قوانین علاوه بر اینکه موجد نظم هستند، حدود هر فعالیت و رفتاری را معلوم می‌کنند و همین حد گذاشتن باعث می‌شود افراد احساس اطمینان کنند که حقوقشان حفظ و حراست می‌شود.
وی اضافه می‌کند: نکته دوم این است که ما در کشورمان با پیام رسان‌ها و رسانه‌های نوین فضای مجازی مواجه هستیم که برخی از این پیام رسان‌ها مانند اینستاگرام در ایران تعداد کاربرانی بیش از برخی کشور‌ها مانند ژاپن و انگلستان دارد؛ این پیام رسان‌ها وابسته به خارج از مرز‌های ما بوده و تابع هیچ یک از قوانین کشورمان و قائل به هیچ قانونی نیستند و، چون تابع حاکمیت دولت ما نیستند، دولت هم هیچ اعمال نظم و مقرراتی نسبت به آن ندارد.
این استاد دانشگاه، اولین دغدغه خود را ناتوانی حاکمیت برای اعمال قانون نسبت به پیام رسان‌های خارجی می‌داند و می‌افزاید: معتقدم که دولت باید بتواند در پدیده‌های داخل کشور اعمال نظم و امنیت کند، ولی برای فضای مجازی هیچ قانونی وجود ندارد؛ مجلس با تاخیر از زمان ایجاد این پدیده‌های ارتباطی، اکنون خواسته حرکتی برای قانونمند شدن آن بردارد که این حرکت به نام طرح صیانت در حال بررسی است و البته بدون اشکال هم نخواهد بود و در طول زمان اصلاح خواهد شد؛ این یک منطق عقلایی است که وقتی یک پدیده ایجاد می‌شود بلافاصله برای آن قانون وضع شده و البته در طول زمان دچار اصلاح و بازبینی‌های مکرر هم می‌شود.

* تهدید اشتغال و دلسردی نخبگان

استاد مخالف این طرح نیز در مناظره شبکه تلویزیونی دانشگاه تهران می‌گوید: ما وارد عصر جدیدی می‌شویم به نام عصر اطلاعات و دانش دیجیتال که متفاوت با سایر اعصار است؛ از سال ۱۳۹۷ که اولین نسخه محدودسازی اینترنت با عنوان طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مطرح شد، تاکنون ۴ بار با نام‌های مختلف ویرایش شده و در چهارمین ویرایش در دی ماه ۱۴۰۰ با نام "طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی" مطرح شد.
دکتر مانیان این طرح را از دو منظر اقتصادی و اجتماعی، غیر ملی می‌خواند و می‌افزاید: از منظر اقتصادی، این طرح در تقابل با امکان ایجاد اشتغال از طریق پیام رسان‌ها در اقصی نقاط کشور از روستا‌ها تا شهر‌های کوچک و بزرگ است؛ ممکن است بگویند ما هم با ساختن جستجوگر‌ها و مرورگر‌های داخلی ایجاد شغل می‌کنیم، ولی این گونه نیست؛ نخبگان ما پس از ارائه این طرح دچار دلسردی شده اند.
وی می‌افزاید: من معتقدم پشت همه این‌ها رانت وجود دارد؛ یعنی رانت می‌دهیم که افرادی بیایند و جستجوگر و مرورگر و اینترنت ملی بسازند با پولی که از جیب مردم هزینه می‌شود، ولی نه تنها مشکل مردم را حل نمی‌کند بلکه فضایی توام با بی اعتمادی بین آن‌ها ایجاد می‌کند و کسانی هم که از این طریق ایجاد اشتغال و کسب درآمد کرده اند، با شنیدن این خبر اعتمادشان را از دست می‌دهند.

* کاهش جرم و بزهکاری؛ نقطه قوت طرح

دکتر کوشکی پاسخ می‌دهد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر پیام‌هایی که در مخالفت با این طرح گفته شده، فضاسازی از سوی کسانی است که رانتشان در تداوم وضعیت فعلی است؛ اینستاگرام و تلگرام حجم زیادی اینترنت مصرف می‌کند و بخش زیادی از مخالفت‌ها مربوط به فروشندگان اینترنت است و تبعات رانت در اینجا دیده می‌شود.
این استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: نکته دوم اینکه اعمال محدودیت برای پیام رسان‌های غیرداخلی، محدودیتی در کسب و کار‌ها ایجاد نمی‌کند چرا که هم اینک شغل‌های مختلفی در پیام رسان‌های داخلی در حال فعالیت هستند؛ در منتهی علیه بدبینی دوستان ممکن است مثلا اینستاگرام بسته شود، این به اشتغال و مشاغل خانگی و کسب و کار‌ها ضرری وارد نمی‌کند، چون پیام رسان‌های داخلی محملی برای این کارایجاد کرده اند و در آن هر شخصی در هر کجای کشور می‌تواند شغل خود را داشته باشد.
دکتر کوشکی تصریح می‌کند: در قالب این طرح دولت به پیام‌رسان اعلام می‌کند برای جلوگیری از وقوع جرم، تابع قوانین ایران باش تا جلو صد‌ها هزار تخلف گرفته شود، آمار‌های پلیس فتا مبین همین واقعیت است که در طی سال‌های اخیر بسیاری از بزهکاری‌ها مانند فروش اجناس تقلبی، کلاهبرداری و تخلفات گوناگون در فضای مجازی توسط افراد و مشاغل غیر رسمی و فاقد مجوز در کشور‌های دیگر رخ داده، ولی هموطنان ما دچار خسارت شده و در عین حال ما هم نمی‌توانیم کاری برای آن‌ها انجام دهیم، چون مطابق قوانین کشور ما فعالیت نمی‌کنند؛ چطور کشور‌هایی مانند آلمان، روسیه و انگلستان برای پیام‌رسان‌ها قوانینی وضع می‌کنند لیکن وضع همان قوانین در ایران با واکنش منفی روبرو می‌شود.

* دانشگاه؛ بهترین مرجع ارائه طرح

مانیان در ادامه موضوع را به رقابتی بودن این حوزه می‌کشاند و می‌افزاید: لازم است اینجا سوال کنیم چرا مردم به اینستاگرام علاقه دارند و از آن استقبال می‌شود و از پیام رسان‌های داخلی استقبال نمی‌شود؟ در اینجا بحث بر سر رقابتی بودن است، اگر تاکنون پیام رسان‌های داخلی توانسته اند توسعه بیابند به خاطر رقابت با رقبای خارجی بوده است.
وی ادامه می‌دهد: قانون خوب است به شرط آنکه نخواهد وارد فضای داخلی زندگی مردم شود و به زور مردم را به یک سمت هل دهد، این در عصر اطلاعات مفهومی ندارد و مردم باید حق انتخاب داشته باشند.
این استاد دانشگاه به اعضای کمیته بررسی طرح هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ترکیب اعضای این گذرگاه مرزی، شائبه بستن و محدود کردن پیام رسان‌های خارجی را تقویت می‌کند؛ در حالیکه اگر از تیم‌های دانشگاهی در ترکیب این کمیته استفاده می‌شد، اعتمادسازی در بین مردم صورت می‌گرفت.
دکتر مانیان تصریح می‌کند: به نظر من آقایان به فضای مجازی، دید و نگاه امنیتی دارند؛ ضرورت داشت این افراد، مشکل را به دانشگاه بسپارند و دانشگاه هم در جهت ارائه راه حل تلاش کند تا هم مردم نترسند و هم خبرگان هراس نداشته باشند و سرمایه‌های اجتماعی هم سر جای خود مانده و بیرون نروند؛ اما این کار را نکردند و نگاه امنیتی به قضیه داشتند؛ در حالیکه تنها جایگاه صالح برای حل این کار پیچیده با ابعاد گوناگون، فقط مرکزی با توان علمی کافی مانند نهاد دانشگاه است؛ از سوی دیگر سفارش حل مساله به دانشگاه باعث می‌شود تا اعتماد عمومی پشتوانه آن باشد و دانشگاه نیز به ما راه حلی چند جانبه بدهد که همه ذینفعان را پوشش دهد.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه یکی از نتایج اجتماعی مثبت فعالیت این پیام رسان‌ها را سوت زنی و افشای فساد در حوزه‌های مختلف می‌داند که باعث می‌شود مردم این پیام رسان‌ها را ناظر بر فعالیت مسئولان بدانند و اعتماد عمومی ایجاد شود.

* سوت زنی از بین نمی‌رود

در ادامه دکتر کوشکی با دفاع از ترکیب اعضا از جمله نهاد‌های امنیتی و ...، آن را نقطه قوت طرح دانسته و درباره لزوم این ترکیب هم اظهار می‌کند: شما می‌دانید تاکنون چند نفر ساختن بمب از طریق همین پیام رسان‌ها را در ایران آموزش دیده اند؛ عمده محتوای اینستا در حوزه سیاسی و فرهنگی از سه مرکز تامین می‌شود: "تیرانا" (وابسته به گروهک تروریستی منافقین)، "اعتدال" (مرکز جنگ روانی ارتش سعودی در ریاض) و نیز "مرکز جنگ روانی رژیم صهیونیستی".
وی تاکید می‌کند: محدود کردن فعالیت اینستاگرام، محدود کردن کسب و کار‌های خانگی و مشاغل نیست؛ افرادی که در گذرگاه مرزی برای اجرای این طرح عضو هستند، به خاطر بحث امنیت ملی گرد هم جمع شده اند و با کسب و کار افراد، مسئله و مشکلی ندارند.
دکتر کوشکی درباره امکان سوت زنی هم پاسخ می‌دهد: در پیام رسان‌های داخلی هم سوت زنی اتفاق می‌افتد و چه بسا میزان بسامد انتقادی بودن در پیام رسان داخلی و ایرانی، بسیار جدی‌تر است؛ اگر نظام جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر باشد این حرف درست است که بگوییم سوت زنی در پیام رسان داخلی وجود ندارد، اما من در اغلب پیام رسان‌های داخلی عضو هستم و می‌بینم که بالاترین نقد حکومت در این فضا وجود دارد.

* مردم را صغیر فرض نکنیم/ جامعه، نیازمند قانون است

دکتر مانیان در ادامه بحث با انتقاد از این نگاه که ملت را همچون کودک صغیر فرض کنند و ۱۸ نماینده امضاکننده طرح بخواهند برای مردم کسب تکلیف کرده و بر آن‌ها ولایت داشته باشند، متذکر می‌شود: آیا نگرانی شما بیش از پدر و مادر‌ها برای فرزند نوجوانشان است؟ چرا می‌خواهیم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم و سرک بکشیم؟ ضمن اینکه این اقدامات موجب دلسردی جوانان و نخبگان می‌شود و در نهایت اینگونه تجربه‌های زیستی یک جا جمع شده و خود را نشان می‌دهد؛ مثلاً زمانی که خروج نخبگان اتفاق می‌افتد؛ این توقع وجود دارد که یک تیم کارشناس دانشگاهی این طرح را بررسی کند.