پخش زنده
امروز: -
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از اسناد مهم ۳۷ گانه در دولت، سند تحول فرهنگی است که موضوع استفاده از صادرات محصولات فرهنگی در آن لحاظ شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی اسماعیلی در نخستین نشست شورای توسعه صادرات و خدمات محصولات فرهنگی کشور که با هدف راهبری سند این شورا به ریاست وی و به دبیری حجت الاسلام ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مجتمع امام خمینی (ره) این سازمان برگزار شد، برگزاری این جلسه و اجرایی شدن توجیهی سند را نوید کاری مهم و اثرگذار برشمرد و افزود: ستادی در حوزه حمایت از محصولات فرهنگی در وزارتخانه تشکیل شده و پیگیریهای آن نیز در حال انجام است.
رئیس شورای توسعه صادرات و محصولات و خدمات فرهنگی کشور، لایحه نظام جامع مالکیت معنوی را عاملی اثرگذار در این باره دانست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در حوزه فرهنگی ۷ سند از ۳۷ سند داریم که تدوین آن بعد از انتخابات آغاز شده است.
وی گفت: یکی از اسناد مهم ۳۷ گانه در دولت سیزدهم، سند تحول فرهنگی است که موضوع استفاده از صادرات محصولات فرهنگی در آن لحاظ شده است و حلقه نهایی کارهای ما و نقطه اتصال آن به خارج از کشور در دست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.
اسماعیلی ادامه داد: این اتفاق باید بهصورتی رخ دهد که رایزنهای فرهنگی ما در کنار گسترش زبان فارسی به گسترش صنایع فرهنگی و صادرات محصولات توجه ویژهای داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه به عنوان نمونه، چین دارای ۷۰ هزار سالن سینماست و ما در جمهوری اسلامی ایران ۶۰۰ سالن سینما داریم افزود: اگر بتوانیم محصولات سینمایی مان را در کشوری مثل چین به نمایش درآوریم رخدادهای بزرگی در فرهنگ کشور رخ خواهد داد.
رئیس شورای توسعه صادرات و محصولات و خدمات فرهنگی کشور گفت: در گفتگو با وزیر فرهنگ قطر برای اجرای برنامههای مهمی تصمیم گیری شد. در این راستا برای برگزاری جام جهانی ستادی تشکیل شده و کشور قطر اعلام آمادگی کرده است، همه امکانات فرهنگی این کشور در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت ضمن اینکه به زودی میزبان وزیر فرهنگ عراق و آذربایجان نیز خواهیم بود.
اسماعیلی نیز آماری از میزان صادرات محصولات فرهنگی ارائه کرد و گفت: صادرات غیر نفتی ما در دولت جدید با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده است.
در نخستین جلسه شورای توسعه صادرات خدمات و محصولات فرهنگی کشور، موضوع توجیه سند و تقسیم کار میان دستگاههای عضو در دستور کار قرار گرفت.