۱۶ مهر و مخالفت علما با تصویب لایحه‌ای ضد اسلامی

به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما،  لایحه ایالتی و ولایتی در ظاهر زمینه ساز دموکراسی و تساوی حقوق زنان و مردان بود، اما در عمل ظلم بیشتر به زنان و زمینه تسلط غیر مسلمانان بر جان و مال مسلمانان را فراهم می‌کرد.

 

۱۶ مهر سالروز تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که یکی از بند‌های آن اعطای حق رأی به زنان بود، اما با مخالفت علما و امام خمینی اجرای آن ملغی شد.

در ۱۶ مهرماه سال ۱۳۴۱ یک لایحه جنجالی که زمینه‌های بروز نهضت اسلامی در ایران قبل از سال ۴۲ بود، در دولت اسدالله علم نخست‌وزیر رژیم پهلوی به تصویب رسید.

 «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» مربوط به تشکیل شورای‌های استانی و شهرستانی بود و بند‌هایی داشت که واکنش‌های شدیدی را چه در بین متدینین جامعه و چه حتی گروه‌های ملی‌گرا برانگیخت. 

به موجب این لایحه، شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شده و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن، لفظ "کتاب آسمانی" آورده شده بود و به زنان نیز حق رأی داده می‌‏‌شد.

 

چند سالی است که برخی مدعی شده‌اند که مبارزه روحانیت با این لایحه به‌دلیل حق رای دادن به زنان بود، در حالی که نگاهی به سخنرانی‌ها و مواضع امام خمینی و سایر شخصیت مبارز آن زمان نشان می‌دهد مسائل مهم‌تری دلایل مبارزه با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود نه حق رای دادن به زنان و در شرایطی که بعد از سال ۳۲، ساواک هرگونه فعالیت سیاسی را پیگیری و خنثی می‌کرد و حتی مرد‌ها نیز آزادی در رای نداشتند و از سال ۳۲ تا ۵۷، تمامی منتخبان مجالس شورای ملی و سنا به خواست و اراده شاه انتخاب می‌شدند و تنها یک‌بار در انتخابات مجلس بیستم، اللهیار صالح از اعضای جبهه ملی توانست در حوزه انتخابیه کاشان رأی بیاورد که آن مجلس نیز بعد از یک سال در سال ۴۰ منحل شد! آزادی دادن به زنان یک نوع ژست آزادی بود.

 

۱۶ مهرماه روزنامه‌های اطلاعات و کیهان که روزنامه‌های عصر تهران بودند تیتر زدند: "طبق لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد، به زنان حق رای داده شده‌است. " 

با انتشار این خبر همان شب جلسه‌ای در بیت مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری به میزبانی فرزند وی شیخ مرتضی حائری برگزار شد و برخی مراجع قم و اساتید مطرح حوزه برای چاره‌اندیشی گرد هم آمدند.

امام خمینی در این جلسه دلایل مخالفتش با این لایحه را چنین برمی‌شمرد: "دولت تصویب‌نامه خلاف شرع صادر می‌کند، به زن‌ها حق رای می‌دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می‌خواهند دختران نجیب ۱۸ ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می‌گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مرد‌ها درس می‌خوانند، مردم از گرسنگی تلف می‌شوند و آن‌ها برای استقبال از اربابان خود سیصد هزار تومان گل از هلند می‌آورند، قرآن اسلام در خطر است، اسراییل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد، خطرامروز براسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست، اهل منبر را تهدید می‌کنند، اسراییل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده‌است، دولت روز ننگین ۱۷ دی را جشن می‌گیرد، به فرقه ضاله همراهی می‌کند، مطبوعات به روحانیون اهانت می‌کنند... "

 

در واقع تکیه مخالفت امام و سایر روحانیون با این لایحه بیش از اینکه بحث حضور زنان در انتخابات باشد، خطر نفوذ وابستگان به آمریکا و اسرائیل در مناصب حکومتی بود چرا با برداشتن قید اسلام از بین انتخاب شوندگان، ممکن بود وابستگان به فرقه ضاله بهاییت وارد مناصب حکومتی شوند. همچنین حیف و میل بیت‌المال، نابودی زراعت ایران و همراهی دربار به بهایی‌ها از دلایل دیگر مخالفت‌شان بود. 

امام خمینی معتقد بود تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، "مقدرات مسلمین را به دست غیر مسلمانان مانند یهودی‌های بهایی" می‌سپارد

 

امام خمینی ۱۷ مهرماه در نامه‌ای مستقیم به شاه خواستار الغای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی می‌شوند: "به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. "

 

۲۸ مهرماه نیز امام در تلگرافی به عَلَم نخست وزیر شاه، چنین می‌نویسند: "حق رأی دادن به زن‌ها و انتخاب آن‌ها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است؛ و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زن‌ها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آن‌ها دادن، تخلف از قانون است؛ و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطر‌های بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده‌اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود.

 

علاوه بر امام، مراجعی همچون آیات گلپایگانی، کاظم شریعتمداری، سید هادی میلانی و بهبهانی در تلگراف‌هایی خطاب به شاه یا نخست‌وزیر خواستار الغای این لایحه شدند. 

اصناف و بازاری‌های تهران و قم نیز نسبت به این لایحه براز نگرانی کردند. روز ۶ آبان دویست نفر از کسبه تهران در خانه امام در قم اجتماع کردند. ایشان در این سخنرانی بر نمایشی بودن حق رای به زن‌ها اشاره کرده و تبعات بعدی آن را یادآوری می‌کنند: "وظیفه دینی همه ماست که بگوییم و بخواهیم که قانون شرکت نسوان در انتخابات، انجام نشود؛ و اگر این قانون عملی بشود، دنبالش چیز‌های دیگری است، و خواسته اکثریت مردم، شرط است؛ اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند... "

در این حرکت که پیشتاز آن امام و مراجع تقلید بودند، سایر گروه‌ها نیز همراهی کردند. برای مثال، نهضت آزادی که یک تشکل ملی‌گرا بود و دبیرکلی آن را مهندس بازرگان برعهده داشت، در اطلاعیه‌ای هدف رژیم از اعطای حق رأی به زنان مسلمان را به ابتذال کشاندن آنان قلمداد کرد: "علما مخالف نیات پنهان دولت هستند. علما نگران‌اند هدف دولت شکستن قلمرو اسلام و مشروطیت از طریق کشاندن زنان به هرج‌ومرج سیاست و بی‌شرمی و افترازنی باشد. "

 

نهضت آزادی در بیانیه‌ای هدف رژیم از اعطای حق رأی به زنان مسلمان را به ابتذال کشاندن آنان قلمداد کرد.

خلیل ملکی از چهره‌های سرشنای جریان چپ ایران نیز طبق گزارشات ساواک از مخالفان این لایحه بوده است. ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی راجع به اعلام حکومت نظامی در شهر قم و سیاست غلط امیراسدالله علم چنین گزارش می‌دهد: "آقای خلیل ملکی عصر روز شنبه ۱۳۴۱/۸/۱۲ به‌طور خصوصی در محل روزنامه علم و زندگی اظهار داشته‌است از روز سه شنبه گذشته در قم حکومت نظامی اعلام شده و هنوز حکومت نظامی ادامه دارد و معلوم نیست چرا آقای اسدالله علم نخست‌وزیر بی‌سیاستی می‌کند و روی موضوع شرکت زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا این حد پافشاری می‌نماید. "

 

دو ماه مبارزه متوالی امام خمینی و روحانیون و سایر شخصیت‌های سیاسی با این لایحه موجب شد تا دولت عقب‌نشینی کند. ۷ آذرماه ۱۳۴۱ اسدالله علم در تلگراف‌هایی خطاب به آیات مرعشی نجفی، گلپایگانی و شریعتمداری لغو این مصوبه را اعلام می‌کند. ۱۰ آذر نیز روزنامه‌های تهران نوشتند "در هیئت دولت تصویب شد که تصویب‌نامه مورخه ۱۴ مهر ۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود…" با این‌حال امام خمینی معتقد بود که مصوبه دولت با تلگراف ملغی نمی‌شود و باید این کار بصورت رسمی صورت گیرد. 

امام خمینی در یک سخنرانی در ۹ آذر ۱۳۴۱ در جمع اصناف و بازاریان تهران و طلاب حوزه علمیه قم ابعاد جدیدی از این لایحه را بازگو می‌کند که نشان می‌دهد مسئله شرکت زنان در انتخابات اولویت ایشان نبوده و خطرات دیگری را گوشزد می‌کنند: "ما تا به حال به دولت نصیحت کرده و بنای مسالمت داشتیم، ولی دولت با ما حیله می‌کند.

دولت باید بداند که علمای اسلام اهل اطلاع هستند و انسان بصیر و با دیانت نمی‌تواند قرآن و دیانت را در خطر ببیند و ساکت باشد؛ و آن مسلمانی که احتمال دهد ـ ولو به نحو یک در هزار ـ قرآن در خطر است نباید آرام باشد. ذخایر مردم را بردند، تحمل کردند؛ مادیات را بردند، صبر کردند؛ حالا دست دراز کرده‌اند به قرآن و نوامیس مسلمین. استان‌های این کشور را که باید مسلمانان حفظ و اداره نمایند.

این‌ها می‌خواستند با تصویب لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و الغای شرط اسلام از رأی دهنده و انتخاب شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیر مسلمانان مانند یهودی‌های بهایی بسپارند. اگر استان‌های این کشور به دست غیر مسلمان بیفتد چه بسا ممکن است از حلقوم خبیث آنان صدایی غیر از قرآن شنیده شود و آن روز است که خطر‌های بزرگی متوجه می‌شود؛ نه تنها اسلام و قرآن حفظ نخواهد شد، بلکه تمام حیثیات شما خواهد رفت. اقتصادیات، بازار، ذخایر مملکت، همه و همه خواهد رفت.‌ای مؤمنین بیدار باشید. اجانب به فکر از بین بردن ایران و کشور مسلمین افتاده‌اند... "

در پی گسترش مبارزات مردمی و تلگراف‌هایی که از گوشه و کنار ایران صادر می‌شد، علم مجبور شد طی مصاحبه‌ای ۱۰ آذر ۱۳۱۴ لغو تصویب لایحه در هیئت دولت را اعلام کند. اطلاعات عصر آن روز با تیتر بزرگ از قول نخست‌وزیر نوشت: تصوویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود.

 

امام خمینی ۲۹ اسفندماه سال ۴۱ و حدود ۴ ماه بعد از پیروزی بر دولت علم در تصویب نشدن لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در سخنرانی در جمع طلاب و مردم قم، رسماً اعلام می‌کند که مسئله رای دادن زنان موضوع اصلی آن‌ها نبوده است بلکه مسئله اصلی جلوژیری از نفوذ بهایی‌ها در ساختار حکومت بود: "ای مسلمانان عالم! بدانید در جریان تصویب‌نامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی علت مخالفت علمای اسلام قضیۀ شرکت زنان در انتخابات نبود، این قضیه ناچیزتر از آن بود که آن قیام عمومی را به همراه داشته باشد. مسئله این بود که علما و روحانیون دیدند که دستگاه جبار می‌خواهد با کیْد شیطانی اسلام را قلب کند و اوضاع را به عقب برگرداند.

آیا در چنین شرایطی که آن‌ها قوانین مقدس اسلامی را بازیچۀ دست خود قرار داده‌اند ما ساکت بنشینیم و اعتراض نکنیم و نگوییم که چرا وعاظ و خطبای اسلام را تحت فشار قرار می‌دهند؟ چرا صدای مبلغین اسلام را خفه می‌کنند؟ چرا چاپخانه‌ها را تحت سانسور قرار می‌دهند و از چاپ و نشر نوشته‌های اسلامی جلوگیری می‌کنند؟ چرا آزادی مطبوعات را سلب می‌کنند؟

 

 

این‌ها به نام امام صادق ـ سلام‌اللّه علیه ـ می‌خواهند با مکتب آن حضرت مقابله کنند. به نام امام صادق می‌خواهند احکام مقدس قرآن را از بین ببرند و تعالیم درخشان آن را ریشه‌کن کنند. آن‌ها در کنار شعار احترام به مقام حضرت صادق، از تساوی حقوق زن و مرد دم می‌زنند. 

تساوی حقوق زن و مرد یعنی قرآن را زیر پا گذاردن؛ یعنی مذهب جعفری را کنار زدن؛ یعنی قرآن را مهجور کردن و به جای آن کتاب‌های ضاله قرار دادن، یعنی دختر‌ها را به سربازخانه‌ها کشانیدن و سایر کار‌هایی که نوامیس اسلام و مسلمین را به خطر تهدید می‌کند.

 

منبع:مشرق