سهام تودلی؛ چالش اصلی برای خصوصی سازی خودروسازان
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت به طور رسمی در ایران خودرو ۵.۷۱ و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد سهم دارد، اما با احتساب سهام تودلی، سهم دولت به ترتیب به حدود ۳۰ درصد و ۵۷ درصد میرسد.
آقای امیرحسن کاکایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما، افزود: البته سهم بانکها و سازمانهای توسعهای وزارتخانهها در ایران خودرو ۱۹ درصد و در سایپا ۱۵ و ۶ دهم درصد (۱۵.۶) درصد است.
وی در خصوص سهام تودلی خودروسازان، گفت: سهام تودلی به این معناست که شرکتی، شرکت زیرمجموعه خود را خریداری میکند و دوباره از سوی شرکت اصلی خریداری میشود؛ سهام تودلی در ایران خودرو ۲۴ درصد و در سایپا ۳۹ و ۶۶ صدم درصد (۳۹.۶۶) است، البته در ایران خودرو حدود ۲۷ و نیم درصد (۲۷.۵) تا ۳۱ درصد سهام بخش خصوصی است.
این کارشناس صنعت خودرو، افزود: با توجه به سهم اصلی، دولت از ۵ حق رای، از یک حق هم کمتر سهم دارد، اما با توجه به سهامهای تودلی، به خود اجازه میدهد مدیرعامل را خود به طور غیرمستقیم تعیین کند.
کاکایی گفت: اکنون از یک طرف ایران خودرو و سایپا کاملا خصوصی هستند، یعنی باید طبق قانون تجارت عمل کنند و در مجامعی که برگزار میکنند به سهام داران پاسخگو باشند و مدیرعامل در همان مجامع انتخاب شود، اما در حقیقت دولت بدون اینکه پاسخگو باشد، این کار را انجام میدهد و به همین دلیل زیان خودروسازان به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس صنعت خودرو میگوید: اگر این دو خودروساز، طبق قانون تجارت عمل میکردند، با این زیان، باید تولید متوقف میشد، زیرا سهام داران اجازه ادامه تولید نمیدادند.
به گفته کاکایی، اگر ۲۵۰ روز در سال با ۲۰ ساعت روز کاری داشته باشیم، عملا این دو شرکت، ساعتی بیش از ۱۰ میلیارد تومان زیان میکنند.
وی میگوید: دو خودروساز کشور، اکنون در وضعیت خصولتی هستند که بدترین حالت ممکن است؛ اگر شرکتی کاملا دولتی باشد، در سیستمهای نظارتی مربوط بررسی قرار میگیرد و مجلس در مورد آن تصمیم گیری میکند، اما در سیستمهای خصولتی، اوضاع متفاوت است و دولت باید برای آن تصمیم بگیرد و مسئولیت این زیان را بر عهده بگیرد که اکنون دولت آن را هم گردن نمیگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت باید تکلیف خود را در این رابطه روشن کند؛ رئیس جمهور ۲ سال پیش در این خصوص دستور داد و قرار بود تابستان سال گذشته خصوصی سازی این دو خودروساز تعیین تکلیف شود، اما همچنان اتفاقی در این خصوص صورت نگرفته است.