بازنگشتن حقوق دولتی معادن استان به آذربایجان‌غربی بی‌عدالتی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رضا رحمانی با بیان این که حقوق اخذ شده از معادن متعلق به شهروندان این استان است افزود: لازم است براساس قانون مستندات به صورت شفاف و واضح در این باره تهیه و جمع آوری شود تا این موضوع از طریق نمایندگان و سایر مسوولان پیگیری شده و به نتیجه برسد.

وی اظهار کرد: با اخذ این حقوق بسیاری از مشکلات استانی به ویژه در مناطق مرزی منطقه حل می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه شورای معادن استان فرصت قانونی مطلوبی در راستای پیشرفت و توسعه استان است، اضافه کرد: توجه به استفاده از حق و حقوق دولتی و ۱۵ درصدی معادن نباید مورد غفلت واقع شود و سهم هر شهرستان اگر در ان مناطق هزینه شود شاهد توسعه شگرفی خواهیم بود.

حجت الاسلام ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه که بررسی مجوز برداشت‌های واحد‌های شن و ماسه در دستور کار آن قرار داشت، گفت: برداشت‌ها باید با نظارت انجام شود و منافع مردم منطقه نیز مد نظر قرار گیرد.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سهم استان از حقوق دولتی معادن ۴۰۰ میلیارد ریال است که فقط ۲۷۶ میلیارد ریال به استان تخصیص داده شده است.

کل حقوق دولتی اخذ شده از معادن استان ۱۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال بوده ولی روند برگشت این حقوق کمتر از سهم استانی است.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کند.

دولت مکلف است تا سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.