پخش زنده
امروز: -
اصلاح ساز و کار افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی
مجلس شورای اسلامی، برای تامین نظر شورای نگهبان، ساز و کار تخصیص منابع را برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اصلاح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، جهت تامین نظر شورای نگهبان بند (ط) و بند الحاقی (۳) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس بند (ط) تبصره (۲) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به شرح زیر اصلاح کردند:
تبصره -۲ تأمین مالی داخلی و خارجی
ط- به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به افزایش سرمایه پس از گردش خزانه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند:
۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف منابع پیشبینی شده در این قانون
۲- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده در این قانون
۳ - مانده وجوه ادارهشده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیالت پرداختی از این محل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیشبینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
۵ - واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم‌الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف منابع پیشبینی شده در این قانون
۶- مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
همچنین نمایندگان بند الحاقی (۳) تبصره (۲) لایحه مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند:
بند الحاقی ۳ - به منظور تحقق رشد هشت درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره ۱ ماده ۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصالح آییننامه ها، دستورالعمل‌ها و تفاهمنامه‌های مربوط به زیر طرح (پروژه)های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند» الف «ماده (۴۸) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی – صوصی در قالب قرارداد‌های بهرهبرداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی. او. تی) اقدام نماید.
۲- کلیه صندوق‌های سرمایهگذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (%۵) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از الزم الاجراء شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی الزم برای اجرای آن را فراهم نماید.
۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایهگذاری و صدور مجوز‌های بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایهگذاری اقدام نماید.
۴- دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره وری متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّی و سنجه‌های عملکردی براساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصالح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.
نظر شما