پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: فقط باید پروندههای خاص با تغییرات عمده، چون تغییر کاربری یک محله به شورای عالی معماری و شهرسازی به شورای عالی برود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران امروز در جلسه ۳۱۸ شورای اسلامی شهر تهران و در جریان ادامه بررسی اصلاح فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ گفت: نیازی نداریم بندهای قانونی را دوباره به عنوان دستورالعمل بنویسیم و بخشهایی اضافه شده که به گفته برخی، این بخشها باید به شورای عالی معماری و شهرسازی برود که به اعتقاد بنده تنها باید پروندههای خاص به شورای عالی برود.
وی در باره تغییر کاربری محله گمرک گفت: اگر قرار بود این خیابان تعریض و یا بزرگتر شود باید به شورای عالی میرفت. کمیسیون باید تصمیم میگرفت طرحها به شورای عالی برود یا خیر؛ همین موضوع موجب اختلاف فراوان میشود.
وی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی و معاون حقوقی میگوید این پروندهها باید به شورای عالی معماری و شهرسازی برود و معاونت شهرسازی و شهرداری میگویند که نیازی به ارسال پرونده از کمیسیون به شورا نیست، گفت: اینکه هر طرحی از کمیسیون به شورای عالی معماری و شهرسازی برود، کار بیهودهای است.
آقای چمران با اعلام اینکه منتشر کردن امضاهای گذشته کمیسیون ماده پنج برای عموم، موجب اختلاف میشود، تصریح کرد: در رأی باغات نیز چنین مواردی میبینیم. گاهی میبینیم که میگویند چرا شورا به پروندهای رأی باغ داده است؟ بنده هم میگویم که شورا رأی داده و شاید اصلاً من رأی نداده باشم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون انتشار امضاها را اجبار نکرده است، گفت: وقتی زمینی معاوضه و یا تراکمی مشخص میشود، چه بخواهیم چه نخواهیم، امضاهایی دارد. بنده زمانی دیدم که امضای بنده در کمیسیون ماده پنج به نمایش درآمد و قبل از آن هم معرکهای ایجاد کرده بودند که شهر در حال فروش است و این هم یک نمونه آن است. به طور کلی انعکاس این موارد اگر قرار باشد با بدجنسی همراه شود، درست نیست. بخشی از پرونده را میبینند و بخش دیگر آن را نمیبینند.
وی ادامه داد: در مورد هتل هم میگفتند که میخواهند ۴۵ طبقه بسازند که چنین نبود. البته ساخت ۴۵ طبقه هم جرم نیست و جایی که اقتضای آن را داشته باشد، باید ساخته شود. گاهی زیرزمین هم جزء طبقات حساب میکنند تا مردم را به هیجان بیاورند. ما باید توجه خود را بر اصل قانون بگذاریم و هرآنچه که قانون اعلام کرده، منتشر کنیم و اینگونه نباشد که حساسیت ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون ماده پنج ملاک عمل بخشهای دیگر نیست، افزود: ضوابط عمومی ملاک عمل در تصمیمات موردی نیز باید همچون تصمیمات عمومی پس از ابلاغ دبیرخانه منتشر شود.
در ادامه حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه تمام موارد قید شده در بندها هم اکنون در حال اجراست، گفت: تمام مصوبات کمیسیون ماده پنج به طور کامل ثبت میشود و شفاف است، اما اگر شورا حکمی در این زمینه داشته باشد، ما مطیع آن هستیم.
وی با بیان اینکه شهرها تا ۲۵ سال حق گسترش نداشتند، اما در برنامه توسعه، بندی لحاظ شد که قفلها را باز کند، ادامه داد: ما هیچ گاه تغییر بیش از پنج درصد نداشتیم. معاونت شهرسازی و معماری نیز متن قانون را در فرآیندها لحاظ کرده است.
آقای صارمی با بیان اینکه بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی، تهران تبصرهای مستثنا دارد، یادآور شد: تمام اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی در کمیسیون ماده پنج حضور دارند و در جریان تبصرهها هستند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت: ما هرآنچه شورای شهر تصویب کند، عملیاتی میکنیم و این وظیفه قانونی ماست.
در جلسه امروز شورا، اصلاح برخی بندهای فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با حداکثر آراء موافق انجام شد.