رویکرد دولت توجه به محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست، با اشاره به اینکه همایش مذکور دومین همایش برگزار شده طی یک سال اخیر در حوزه حقوق محیط زیست است، از تداوم چنین برنامه‌هایی در حوزه محیط زیست خبر داد و گفت: در حال حاضر با چالش‌های متعدد در حوزه محیط زیست در کشور مواجه‌ایم که حاصل بی‌توجهی در ادوار گذشته بوده است.

وی با اشاره به مشکل عدم تامین حق آبه تالاب ها، گرد و غبار، تغییر اقلیم و موضوعات و چالش‌های متعدد محیط زیستی، توضیح داد: رویکرد دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور توجه به حوزه محیط زیست و توسعه پایدار است. در حوزه اسناد و سیاست‌های بالادستی توجهاتی به حوزه محیط زیست داریم که مهم‌ترین سند بالادستی ما سیاست‌های ابلاغی ۱۵ بندی مقام معظم رهبری است که موضوعات محیط زیستی در آن نهفته است. این سند مانیفست ما در حوزه محیط زیست و نقشه راه ما در حوزه محیط زیست است که در سال ۹۴ ابلاغ شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بند ۴ سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست مبنی بر پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی غیرمجاز و مجازات بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنها به جبران خسارات، خاطر نشان کرد: این سیاست‌ها یکی از مبانی مهم تصمیم گیری ما در حوزه محیط زیست و نقشه راه ما به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه محیط زیست است.

اینکه همه قوا پای کار آیند تا از تهدیدات زیستی جلوگیری و از سرمایه محیط زیستی حفاظت کنیم بسیار حائز اهمیت است. انصاری ادامه داد: پیشگیری از جرایم محیط زیستی مختص دستگاه خاصی نیست، اما رسالت پیشگیری از وقوع جرایم جزء وظایف قوه قضاییه است. انشالله بتوانیم در تقویت همکاری فی‌مابین شاهد این باشیم که در ادامه مسیر اتفاقات خوبی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم رخ دهد و برخورد‌ها بازدارندگی اثربخش داشته باشد.

وی همچنین در پایان سخنان خود با اشاره به ماده ۳۴ قانون هوای پاک، افزود: در این قانون نیز وجود شعب تخصصی حوزه محیط زیست برای پیگیری جرایم محیط زیستی پیش بینی شده است و این همکاری‌ها و اشرافی که در قوه فضایه وجود دارد می‌تواند به رسیدن به اهداف کمک کند.