نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال اول اجرای برنامه هفتم به ۵.۶ درصد رسید

علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، میزان پیشرفت این وزارتخانه در اجرای بند‌های قانون برنامه هفتم را تشریح کرد.

او گفت: وزارت اقتصاد شامل ۱۴۵ حکم از برنامه هفتم است. تلاش ما در سال اول برنامه روی تصویب مقرره‌ها و آئین نامه‌ها برای اجرای قانون برنامه بود. ۱۵ آئین نامه و مقرره در سال اول برنامه به دولت ارسال شد. اکثر این آئین نامه‌ها ابلاغ شده است. ۱۵ گزارش عملکرد و نظارتی هم به وزارت اقتصاد تکلیف شده بود که در سال اول به مراجع نظارتی ارسال شده است.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: برخی احکام نیازمند اجرا بود که طبق گزارشی که از دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد گرفتیم. این احکام تا حدود قابل توجهی در حال اجرا هستند و برخی از موارد که حکم عملیاتی نشده قطعا مانعی جدی داشته است. به طور مثال منابع بودجه‌ای آن تامین نشده یا با همکاری دستگاهی رو به رو نشده است.

تصویب آئین نامه مهم تامین مالی رشد ۸ درصدی

افضلی با اشاره به جلسات موثر مجلس برای بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها در اجرای برنامه هفتم، گفت: این نظارت دستگاه‌ها را به سمت اجرای باکیفیت و بهتر سوق می‌دهد البته در خصوص آمار و ارقام هم باید گفت گا‌ها روش‌های محاسبه هم متفاوت است و منجر به بیان اعداد مختلف نیز شده ولی در کل این اقدام مجلس، موثر و مفید است.

افضلی تشریح کرد: تمام احکام تکلیف شده به وزارت اقتصاد، نیازمند آئین نامه یا بخشنامه نیستند، برخی از احکام قائده بوده و برخی هم احکام اجرایی هستند. طبق گزارشی که از دستگاه‌های تابعه وزارتخانه دریافت کرده‌ام، یکی از احکام مهم در برنامه هفتم که به دوش وزارت اقتصاد بود تصویب آئین نامه ماده ۳ این قانون یعنی تعیین روش‌های تامین مالی تولید برای رشد ۸ درصدی اقتصاد بود. این آئین نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده و به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده است.

او ادامه داد: درباره حکم بعدی برنامه هفتم، موضوع افزایش سرمایه بانک هاست که مصوب شده و تا سال ۱۴۰۵ کفایت سرمایه بانک‌های دولتی تا رقم ۵ درصد خواهد رسید و این عدد تا سال ۱۴۰۷ باید به ۸ درصد ارتقا پیدا کند.

واگذاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام بنگاه‌های دولتی

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تکلیف قانون برنامه هفتم در واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی، در سال ۱۴۰۳ سازمان خصوصی سازی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به حکم قانون برنامه هفتم برای گمرکات، گفت: بحث شبانه روزی کردن گمرک‌ها از احکام برنامه هفتم بود که هم اکنون گمرک آستارا، بازرگان، آبادان و گمرکات فرودگاهی به صورت مستمر و شبانه روزی خدمات می‌دهند البته برای شبانه روزی شدن گمرکات، استقبال کشور همسایه هم وجود داشته باشد.

افضلی می‌گوید: در بحث درآمد‌های مالیاتی که از احکام سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم بود. دو سنجه مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که یکی از آن‌ها نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و دیگری درآمد‌های مالیاتی نسبت به هزینه‌های جاری است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال اول اجرای برنامه هفتم به ۵.۶ درصد رسیده است که طبق برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد. همچنین سهم درآمد‌های مالیاتی نسبت به هزینه‌های جاری نیز باید به ۸۰ درصد برسد.

 ۱۱ میلیون اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر درصد تسویه شد

او ادامه داد: هرچند وظیفه قانونی افزایش درآمد‌های مالیاتی از روش‌های مختلفی را تکلیف کرده است، اما دولت برای حمایت از کسب و کار‌ها و اقتصاد تولید محور، امسال از مجموع ۱۳ میلیون اظهارنامه تبصره ۱۰۰ بالغ بر ۱۱ میلیون اظهارنامه مالیاتی را با رقم صفر درصد، قطعی کرده است. یعنی ۸۶ درصد از اظهارنامه‌ها با مالیات صفر درصد تسویه شدند.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که، آیا سامانه یکپارچه دریافت حق بیمه و مالیات، راه اندازی شده است؟ گفت: با توجه تیه آیین نامه‌ها پیش بینی می‌کنیم از ابتدای سال ۱۴۰۵ این حکم عملیاتی شود.

افضلی در پایان با توضیح بخش دیگری از موضوعات مالیاتی در قانون برنامه هفتم، بیان کرد: طرف دیگر مالیات ستانی، وزارت اقتصاد موظف به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی شده است. وزارت اقتصاد از سال ۱۴۰۲ در لایحه مالیات بر درآمد قسمتی از معافیت‌ها را ساماندهی کرده و به مجلس ارسال کرده است. اگر لایحه‌ای ویژه دیگری برای معافیت‌های مالیاتی لازم باشد انجام می‌دهیم. فهرست معافیت‌های مالیاتی هم طبق روال هر سال در بودجه به مجلس ارسال می‌شود. بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مجموع معافیت مالیاتی و گمرکی در سال برآورد شده است.