پخش زنده
امروز: -
واردات خودرو و عملکرد وزارت صمت روی میز اقتصاد
براساس اعلام سخنگوی وزارت صمت، ۵۴ هزار دستگاه خودرو با ارز منشا خارجی در ۱۰ ماهه امسال وارد کشور شده است، اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است ارادهای برای واردات خودرو و شکستن انحصار بازار وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه میز اقتصاد امروز (۳ اسفند) رفع انحصار بازار خودرو با اجرای قانون با حضور آقایان عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ارتباط تصویری و مانی حدادی کارشناس خودرو به صورت تلفنی بررسی شد.
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره آمار واردات خودرو گفت: در ۱۰ ماهه امسال، ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال حمل به کشور هستند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات منتظر ترخیصاند، ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشدهاند، اگر این ارقام را به ۵۴ هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد.
وی با اشاره به آمار واردات در سالهای گذشته گفت: سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بوه است.
به گفته سخنگوی وزارت صمت: تاکنون حدود هزار دستگاه خودروهای کارکرده نیز ثبت سفارش شده است.
در ادامه این میزگرد اقتصادی آقای مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا این میزان واردات توانسته به رفع انحصار و ایجاد رقابت در بازار کمک کند؟ گفت: وضعیت بازار خودرو برای مردم کاملاً ملموس است و نیاز به آمار پیچیده ندارد، به نظر من شرایط واردات مطلوب نیست، انحصار همچنان وجود دارد و روند گذشته ادامه دارد.
وی ادامه داد: صرف اعلام عدد ۴۰ یا ۵۰ هزار دستگاه کافی نیست؛ باید بررسی کنیم چه تعداد از این خودروها اقتصادی بودهاند و چه میزان به دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه رسیده است، پرسش اصلی این است: آیا ارادهای برای رفع انحصار وجود دارد؟ اگر پاسخ به این سوال روشن شود، بسیاری از ابهامات دیگر نیز برطرف خواهد شد.
آقای زارعی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این خودروها با ارز منشأ خارجی وارد شدهاند؟ گفت: در سال ۱۴۰۴ مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه ۱۰۰ درصد را تصویب کرد، در سه ماه نخست سال، درباره نحوه اعمال این تعرفه اختلاف نظر وجود داشت؛ اینکه آیا ۱۰۰ درصد بهصورت میانگین است یا برای همه خودروها اعمال میشود، و آیا خودروهای اقتصادی و هیبریدی نیز مشمول این نرخ هستند یا خیر، در نهایت مشخص شد تعرفه ۱۰۰ درصد بهصورت میانگین محاسبه میشود؛ خودروهای اقتصادی تعرفه پایینتر و خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه بیشتری دارند، آییننامه مربوطه در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
وی ادامه داد: پس از آن، برخی ذینفعان در دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعتراض کردند و دیوان آن را ابطال کرد، دولت در مردادماه اصلاحیهای ارائه داد که در نهایت در آبانماه، رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را اعلام کرد و از آن زمان مصوبه قابلیت اجرا یافت.
سخنگوی وزارت صمت گفت: اما درباره منابع ارزی طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شود. سیاستگذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صنعت در این زمینه تصمیمگیر نهایی نیست، با وجود ثبت سفارش حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، از محل بند «ر» عملاً ارزی تخصیص نیافت؛ بنابراین خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شدهاند، اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص مییافت، قطعاً واردات میتوانست تأثیر بیشتری در تعادلبخشی به بازار داشته باشد.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا ۲ میلیارد یورو که قرار بود برای واردات خودروهای نو و کارکرده تخصیص پیدا کند، آیا امسال پرداخت شد؟ گفت: خیر، هیچ مبلغی از بند «ر» که ۲ میلیارد دلار بود، برای واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد.
وی در پاسخ به اینکه براساس اعلام بازار مبادله ارزی، حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به وزارت صمت داده شده است، این مبلغ صرف چه چیزی شده است؟ گفت: در وزارت صنعت بر اساس سیاستگذاری ارزی، سالانه یک سهمیه ارزی داریم که برای تولید و تجارت اختصاص پیدا میکند، گروه تولید شامل مونتاژکاران و خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشینآلات میشود، میزان ارزی که اختصاص یافته و بانک مرکزی اعلام کرده، در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته و صرف تولید شده است، این سهمیه طبق توافق مشخص اختصاص یافته و ربطی به ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که باید فصلی تخصیص یابد.
سخنگوی وزارت صمت همچنین در پاسخ به اینکه این ۷ میلیارد دلاری که حالا تخصیص یافته، آیا تاثیری بر بازار خودرو داشته است؟ افزود: اولاً باید روشن کنیم که ما مجاز به استفاده از منابع ارزی غیر بند «ر» برای واردات خودرو نیستیم؛ حکم آن صراحت دارد و باید فصلی اختصاص یابد، آنچه در اختیار ما قرار میگیرد، از طریق دفاتر تخصصی بین واحدهای تولیدی توزیع میشود، ثبت سفارش انجام میشود، تخصیص به واحد تولیدی داده میشود و سپس در سیکل بانک مرکزی قرار میگیرد.
در ادامه میز اقتصاد آقای پوردهقان درپاسخ به اینکه آیا سیاستگذاری فعلی درست است؟ گفت: سیاستگذاری اشتباه است زیرا خروجی آن مناسب نبوده است، ما در مجلس و با دولت، بانک مرکزی، مرکز پژوهشها، وزارت صمت، گمرک و سایر بازیگران صنعت خودرو، نشستیم و گفتیم اراده مجلس بهبود وضعیت خودروسازی است، مقام معظم رهبری صراحتاً اعلام کردهاند که از وضعیت ناراضیهستند، دولت و مردم هم ناراضی هستند، حتی خود خودروسازان میگویند زیانده هستند، در چنین شرایطی، تنها گروه راضی، دلالان هستند.
وی ادامه داد: مجلس تاکید کرد ۲ میلیارد یورو باید برای واردات خودرو تخصیص یابد، اما این وعده عملی نشده است، طبق اطلاعات غیررسمی، حدود ۵۰ هزار خودرو از منابع دیگر تامین شده و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص یافته است، اما این مقدار پاسخگوی نیاز بازار نیست، اگر اراده واقعی وجود داشته باشد که بازار خودرو ساماندهی شود، انحصار و دلالی کنار گذاشته شود و شفافیت، قیمت مناسب، کیفیت و ایمنی خودرو ارتقا یابد، روند فعلی باید تغییر کند و ادامه وضع موجود ممکن نیست.
در ادامه برنامه میز اقتصاد آقای مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ارتباط تصویری با برنامه؛ وضعیت واردات خودرو در سال جاری را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: واردات انجام شده نتوانسته بازار را متعادل کند.
به گفته دادفر، تا این لحظه بیش از ۵۲ تا ۵۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و حدود ۱۲ هزار دستگاه در حال حمل، ۹ هزار دستگاه در گمرک و ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شده، اما تحویل نشدهاند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون، قرار بود دولت حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد تا با استفاده از این اهرم، قیمت بازار کنترل شود و تقاضای بازار پاسخ داده شود، اما این موضوع هم امسال و هم در سالهای گذشته محقق نشده است.
دادفر، مقاومت و اهمال دولت در اجرای قوانین و مقررات را علت اصلی این ناکامی دانست و افزود: اگر مجلس نبود، تعرفه واردات خودرو هنوز بلاتکلیف بود و بسیاری از دستورالعملها، از جمله موضوع واردات خودروهای ایرانیان خارج از کشور و خودروهای کارکرده، هنوز تدوین و اجرایی نشده بود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: ارز اختصاص یافته برای واردات خودرو نیز به شکل کامل تخصیص پیدا نکرده و بسیاری از واردکنندگان مجبور شدهاند با تلاش و فشارهای زیاد، منابع محدود موجود را برای خرید خودرو تامین کنند.
وی ضمن اشاره به استنکاف سازمان حمایت از اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری، گفت: اجرای ناقص قانون، تعرفهها و تخصیص ارز باعث شده واردات خودرو نتواند به عنوان اهرم اصلی تنظیم قیمت در بازار عمل کند و نتیجه آن افزایش بیرویه قیمت خودروهای تولید داخل باشد.
دادفر همچنین به نقش سودجویان در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود:عدم شفافیت در انتشار اطلاعات توسط وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی باعث شده برخی افراد به عنوان پیشفروش خودرو یا با وعده تحویل، از مردم پول دریافت کنند، در حالی که مشخص نیست چه کسی چه میزان ارز دریافت کرده و چه تعداد خودرو ثبت سفارش شده و وارد کشور شده است.
وی هشدار داد: این وضعیت اکنون به یک معضل جدی در بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده است و ادامه آن نیازمند رسیدگی است.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به مجری میز اقتصاد درباره اینکه به هر حال مسئولیت نظارت بر بازار با وزارت صمت است در این بخش شما ساز و کارتان برای نظارت و تنظیم بازار خودرو در کشور چیست، آیا الان که پایان سال هستید به اهدافتان رسیدید یا خیر؟؛ گفت: عنصر اصلی تنظیم بازار خودرو، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا است.
زارعی توضیح داد: برای اجرای این تنظیمگری، تامین منابع مالی و ارزی ضروری است، اما تاکنون این منابع به شکل کامل اختصاص نیافته است.
وی تاکید کرد: هدف قانونگذار همزمان تنظیم بازار و کسب درآمد برای دولت بوده است، اما در عمل نه منابع مالی تامین شده و نه تنظیم بازار به شکل مورد نظر تحقق یافته است.
زارعی افزود: ورود خودرو به کشور کاملاً شفاف است و ثبت سفارشها و تخصیص ارز مشخص و قابل رصد است.
وی افزود: برای جلوگیری از سودجویی و سوءاستفاده، هر واردکننده موظف است خودروهای خود را ظرف ۱۵ روز پس از تخصیص و تامین ارز اعلام کند و فروش خودرو پیش از تخصیص ارز مجاز نیست، این سازوکار مانع از آن میشود که خودروها بدون تامین ارزش ارزی به بازار عرضه شوند و شکایات مشتریان درباره تاخیر در تحویل یا سود ناشی از بلوکه شدن پول کاهش یابد.
همچنین، زارعی به اصلاح سامانه یکپارچه عرضه خودرو اشاره کرد و توضیح داد: بخشی از خودروها از این سامانه حذف شدهاند تا فاصله بین دریافت ارز و تحویل خودرو بیش از ۱۵ روز طول نکشد.
به گفته وی، این اقدام باعث شده که بسیاری از مشکلات گذشته، مانند طولانی شدن صفهای تخصیص و نزاع بین واردکنندگان و مشتریان، تا حد زیادی برطرف شود و روند خرید و تحویل خودرو شفافتر و سریعتر انجام شود.
دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به وضعیت بازار گفت: بسیاری از مردم نمیدانند از کدام شرکتها خودرو خریداری کنند یا پول خود را واریز کنند.
به گفته وی، انتشار آزاد اطلاعات و شفافیت در روند واردات ضروری است تا مردم بتوانند ببینند هر شرکت چه میزان ثبت سفارش انجام داده، آیا تخصیص ارز دریافت کرده یا خیر، سابقه وارداتش چگونه است و آیا دارای شبکه خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای معتبر است یا نه.
وی افزود: نبود شفافیت باعث شده برخی افراد به نام پیشفروش خودرو، از مردم پول دریافت کنند بدون اینکه استانداردها یا گواهیهای زیستمحیطی رعایت شده باشد.
دادفر تاکید کرد: مشکل اصلی از محدودیتها و موانع در اجازه واردات برای آحاد مردم ناشی میشود، با وجود اینکه قانونگذار امکان واردات خودرو توسط افراد حقیقی را فراهم کرده، اما سیاستهای انحصاری و اعمال محدودیتها باعث شده این امر هنوز به طور کامل محقق نشود.
پوردهقان، نماینده مجلس، نیز به آشفتگی بازار و مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشتریانی که در سالهای گذشته ثبت سفارش کردهاند، پول خود را پرداخت کردهاند، اما خودروهایشان تحویل نشده است.
وی افزود: مجلس به طور مستمر با سازمان حمایت و وزارت صمت در این زمینه جلسات نظارتی برگزار میکند و پیگیری میکند که رویههای اشتباه گذشته اصلاح شود.
وی همچنین یادآور شد که اگرچه قانون اجازه واردات خودرو توسط افراد حقیقی را داده، اما محدودیتهای ارزی مانع از اجرای کامل آن شده اس، با این حال، مجلس تلاش میکند شفافیت در واردات را افزایش دهد و سامانهای برای ثبت و پیگیری درخواستهای مردم ایجاد شده تا افراد بتوانند وضعیت ثبت سفارش، تخصیص ارز و تحویل خودروهای خود را مشاهده کنند.
به گفته پوردهقان، در مقایسه با دورههای گذشته، وضعیت شفافیت و نظارت بر بازار واردات خودرو بهبود قابل توجهی یافته است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری است.
مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به وضعیت بازار گفت: با وجود تلاشهای دولت و وزارت صمت، بازار خودرو نسبت به گذشته بدتر شده است.
وی افزود: علیرغم اجرای قانون واردات خودرو در نزدیک به سه سال گذشته، آییننامهها، دستورالعملها و تعرفهها بهطور واقعی اجرا نشدهاند، بسیاری از پروژههای وارداتی که هر چند ماه یا سالی یک یا دو بار برای ایجاد ثبات روانی در بازار مطرح میشوند، فاقد پشتوانه کارشناسی و ضمانت اجرایی بوده و در عمل نتایج قابل توجهی نداشتهاند.
حدادی تاکید کرد: تخصیص ارز برای واردات خودرو به میزان لازم صورت نگرفته و بخش عمده منابع ارزی به خودروسازان داخلی و مونتاژکاران دولتی اختصاص یافته است، نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت خودروهای داخلی به بالاتر از قیمت خودروهای مشابه در کشورهای همسایه است.
زارعی، سخنگوی وزارت صمت گفت: برای جانبازان ۲۲ هزار خودرو تأمین شده است و این آمار بر اساس آییننامه و منابع مشخص بند «ر» بوده است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت نمیتواند از منابع دیگر برای واردات خودرو استفاده کند تاکید کرد: سیاست وزارت صنعت افزایش عمق ساخت داخل است و برای جلوگیری از سوءاستفاده، تعرفه خودروهایی که کمتر از ۴۰ درصد ساخت داخل دارند اصلاح شده است، به این ترتیب، خودروهای مونتاژی که تنها قطعات محدودی در داخل نصب میشود، دیگر با تعرفه پایین به عنوان تولید داخل شناخته نمیشوند.
آقای پوردهقان در مورد بودجه سال آینده گفت: از ۷ میلیارد یورو اختصاصیافته به صنعت، خواسته شده است که اوضاع خودروسازی بهبود یابد و خروجی به گونهای باشد که قیمت کاهش یابد، کیفیت افزایش یابد و رضایت مردم جلب شود.
وی با بیان اینکه با منابع موجود امکان اجرای کامل برنامهها وجود نداشته است، گفت: دو میلیارد یورو به خودروسازان داخلی (ایران خودرو وسایپا) اختصاص یافته و بخشی از آن نیز برای قطعات و سایر خودروسازان در نظر گرفته شده است. با این تقسیمبندی، بخشی از بودجه به واردات خودرو اختصاص پیدا میکند تا قانون رعایت شود و هیچکس نتواند در آن دخل و تصرف کند، علاوه بر این، حقوق ورودی خودرو ۴ درصد تعیین شده و توافق شده است که سود بازرگانی خودروهای کلاس پایین تا ۱۵۰۰ سیسی از ۱۰۰ درصد به ۳۰ یا ۲۰ درصد کاهش یابد، که خبر خوبی برای بازار خودرو است و انتظار میرود دولت به وعده خود عمل کند.
زارعی نیز تاکید کرد: اگر در مقابل این اعداد و ارقام ردیف درآمدی وجود داشته باشد، وزارت صنعت در اجرای برنامهها با محدودیت مواجه میشود، زیرا تعیین حقوق ورودی تابع بودجه کل کشور است و نه اختیار مستقیم وزارت صنعت.
مهدی دادفر در ادامه برنامه میز اقتصاد افزود: مجموع خودروهای وارداتی، شامل خودروهای جانبازان و سایر افراد، تا کنون بیش از ۵۴ هزار دستگاه از گمرکات خارج نشده است.
وی با اشاره به قانون سال ۱۴۰۴، که ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده بود، تاکید کرد: عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت مشکلاتی ایجاد کرده و حتی اگر قانونگذار قوانین وضع کند، اجرای آن ضروری است.
پوردهقان توضیح داد: مسئولیت سیاستهای ارزی کشور بر عهده وزارت صمت نیست و بانک مرکزی در برخی موارد به دلیل محدودیتهای ارزی قادر به تخصیص کامل منابع نبوده است، بنابراین، برای سال ۱۴۰۵ بخشی از منابع از بند «ر» و بخشی دیگر از منابع موجود وزارت صنعت برای واردات خودرو اختصاص داده خواهد شد که این روند به صورت پلهپله اصلاح میشود و هدف این است که وضعیت بازار خودرو بهبود یابد.
آقای پوردهقان در پاسخ به پرسش آقای دادفر در خصوص اینکه اگر منابع مورد نیاز برای سال ۱۴۰۵ اختصاص داده نشود، چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد پاسخ داد: قانونگذار وظیفه نظارت دارد و میتواند از ابزارهای تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده کند، اما در شرایط تنگنای ارزی کشور، تمرکز بر واردات ارز و منابع مالی محدود، متناسب با نیازهای معیشتی مردم، اهمیت بیشتری دارد.
در پایان، دادفر اظهار کرد: مردم ایران به دلیل عدم اطمینان اقتصادی بخش عمده داراییهای خود را به طلا و ارز تبدیل کردهاند، اگر اقدامات مناسب انجام شود، امکان استفاده از داراییهای مردم برای واردات خودرو و پاسخگویی به تقاضای بازار وجود دارد.
وی تأکید کرد: استفاده صحیح از منابع مردم میتواند هم تقاضای بازار را تأمین کند و هم از داراییهای خصوصی برای بهبود وضعیت خودرو بهرهبرداری شود.
نظر شما