ضرورت تصویب فوری «سند نظام اقتصاد دیجیتال» برای ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق خانی علی اکبری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبرسیما، با تشریح ابعاد اقتصاد دیجیتال گفت: بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، حجم بازار جهانی اقتصاد دیجیتال به ۱۱۷ هزار میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که سهم اقتصاد دیجیتال ایران بر اساس برخی برآورد‌ها ۴.۹ درصد و طبق اعلام اخیر وزارت ارتباطات ۷ درصد عنوان می‌شود. به گفته وی، این بخش در ایران تاکنون بیش از یک میلیون شغل مستقیم و حدود ۱۰ میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در این میان، آمریکا با ۳۲ هزار میلیارد دلار، معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود را بر بستر اقتصاد دیجیتال شکل داده و چین با ۱۹ هزار میلیارد دلار، ۱۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش تأمین می‌کند.

این کارشناس ارشد فناوری‌های نوین با اشاره به وضعیت کشور‌های منطقه گفت: عربستان سعودی با ۱۳۲۰ میلیارد دلار، توانسته حدود ۱۶ درصد از اقتصاد خود را بر بستر اقتصاد دیجیتال توسعه دهد. البته تفاوت مهم عربستان در این است که اقتصاد دیجیتال را با ظرفیت‌های بزرگی همچون شرکت ملی نفت خود تلفیق کرده؛ اقدامی که به گفته این کارشناس، در ایران نیز می‌توانست با اتکا به مجموعه‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های بزرگ نفتی انجام شود.

خانی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی کشور اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه برای رشد اقتصاد دیجیتال هدف‌گذاری شده و سهم این بخش در اقتصاد ملی باید به سطح بالاتری برسد. با این حال، بر اساس آخرین برآورد‌های انجام‌شده در دولت شهید رئیسی، سهم اقتصاد دیجیتال ایران ۴.۹ درصد بوده است. وی افزود: وزارت ارتباطات اخیراً اعلام کرده این سهم به ۷ درصد رسیده، اما بهتر است مبنای محاسباتی این عدد به‌صورت شفاف اعلام شود.

وی برای مقایسه بیشتر گفت: فرانسه با ۳۴۰۰ میلیارد دلار کمتر از ۵ درصد و آلمان با ۵ هزار میلیارد دلار نیز در همین حدود از تولید ناخالص داخلی خود را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده‌اند؛ بنابراین در تحلیل ارقام ایران باید به مبانی محاسباتی و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیز توجه کرد.

خانی در ادامه با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در زندگی روزمره مردم گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این حوزه، خروج اقتصاد از حالت سنتی و حرکت به سمت اقتصاد داده‌محور است. همچنین اقتصاد دیجیتال نقش مهمی در ایجاد اشتغال باکیفیت و غیرمتمرکز دارد.

وی افزود: امروز در ایران بیش از یک میلیون نفر اشتغال مستقیم در بستر اقتصاد دیجیتال ایجاد شده و حدود ۱۰ میلیون نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم از این حوزه کسب درآمد می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه، بخش مهمی از فعالان سرویس‌های پیک و خدمات وابسته به پلتفرم‌ها در همین چارچوب قرار می‌گیرند.

این کارشناس ارشد فناوری‌های نوین تصریح کرد: ۶۰ درصد کسب‌وکار‌هایی که در سال‌های اخیر‌ای‌نماد دریافت کرده‌اند، مربوط به گروه‌های سنی زیر ۳۵ سال بوده است. این در حالی است که در بخش‌های سنتی اقتصاد، رکود در اشتغال مشاهده می‌شود، اما در حوزه فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر رشد ۱۰ درصدی اشتغال به ثبت رسیده است.

خانی همچنین با اشاره به توسعه دارایی‌های دیجیتال در کشور گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۱۵ میلیون ایرانی دارایی دیجیتال دارند و از انواع ارز‌های دیجیتال استفاده می‌کنند؛ ظرفیتی که در صورت تنظیم‌گری مناسب می‌تواند به فرصت اقتصادی مهمی برای کشور تبدیل شود.

وی یکی دیگر از کارکرد‌های مهم اقتصاد دیجیتال را افزایش شفافیت و مبارزه با فساد دانست و گفت: در حوزه گواهی امضای دیجیتال طی چند سال اخیر رشد ۵۹ درصدی ثبت شده و ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر موفق به دریافت این گواهی شده‌اند. این مسئله به کاهش جرائم مرتبط با جعل کمک می‌کند.

خانی ادامه داد: همچنین پنجره خدمات دولت باعث ۴۰ درصد کاهش مراجعات حضوری مردم شده و طبق برخی آمارها، در کاهش برخی زمینه‌های فساد و رشوه نیز مؤثر بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال فقط یک حوزه فناورانه نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تصویب و اجرای سند نظام اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: با توجه به جایگاه اقتصاد دیجیتال در جهان و موقعیتی که ایران در این زیست‌بوم دارد، برخورداری از سند، نقشه راه و سیاست‌گذاری منسجم بسیار مهم است؛ زیرا این اسناد می‌توانند به کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی منجر شوند.

کارشناس ارشد فناوری‌های نوین  با انتقاد از تأخیر در بررسی این سند در شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: اینکه جلسات شورای عالی فضای مجازی به مدت یک سال برگزار نشده و سندی به این اهمیت

هنوز به تصویب نرسیده، مسئله کوچکی نیست و باید برای آن چاره جدی اندیشیده شود.

وی افزود: وقتی قرار است کسب‌وکار‌ها بر پایه داده شکل بگیرند، بدون وجود قانون‌گذاری روشن، چارچوب سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف بخش خصوصی  نمی‌توان انتظار رشد جدی در اقتصاد دیجیتال داشت. بلاتکلیفی در این حوزه، هم برای فعالان اقتصادی هزینه‌زا است و هم کشور را از فرصت‌های بزرگ این بخش دور می‌کند.

­