هشدار اسلام‌آباد به دهلی نو؛ قطع یا تغییر جریان آب به منزله اعلام جنگ

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «عطاءالله تارر» وزیر اطلاع رسانی پاکستان در نشست خبری مشترک با «مصدق ملک» وزیر تغییرات اقلیمی این کشور، با اشاره به مواضع دولت اسلام‌آباد درباره معاهده آب‌های سند گفت: این معاهده یک توافق الزام‌آور بین‌المللی است و هیچ کشوری نمی‌تواند به صورت یکجانبه آن را لغو، تعلیق یا اصلاح کند.

وی افزود: نخست وزیر و فیلد فرمانده ارتش پاکستان بار‌ها تأکید کرده‌اند که «آب، شریان حیات و خط قرمز پاکستان است» و حفاظت از حقوق آبی کشور، یکی از منافع حیاتی و غیرقابل مذاکره اسلام‌آباد محسوب می‌شود.

تارر تصریح کرد: جامعه بین‌المللی حق پاکستان در برخورداری از امنیت آبی را به رسمیت می‌شناسد و از موضع حقوقی این کشور حمایت می‌کند.

به گفته وی، معاهده آب‌های سند همچنان از اعتبار کامل برخوردار است و بدون رضایت هر دو طرف، امکان تغییر یا تعلیق آن وجود ندارد.

معاهده آب‌های سند در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی میان هند و پاکستان امضا شد. بر اساس این توافق، رودخانه‌های راوی، بیاس و ستلج در اختیار هند قرار گرفت و پاکستان حق استفاده از آب رودخانه‌های سند، جهلم و چناب را به دست آورد.

تنش بر سر این معاهده پس از آن شدت گرفت که هند در ماه می‌سال گذشته و در پی حمله‌ای در کشمیر تحت کنترل این کشور، از تعلیق یکجانبه اجرای معاهده خبر داد.

پس از آن نیز «سی. آر. پاتیل» وزیر منابع آب هند اعلام کرد: دهلی‌نو در حال اجرای طرحی است تا «حتی یک قطره آب» به پاکستان نرسد.

در واکنش به این اظهارات، مقامات پاکستانی بار دیگر تاکید کردند هرگونه تلاش برای تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌های مشترک یا محروم کردن پاکستان از حق‌آبه خود، اقدامی خصمانه و به منزله اعلام جنگ خواهد بود.

در همین نشست «مصدق ملک» وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان، نیز گفت: اسلام‌آباد موضوع آب را صرفاً یک اختلاف دوجانبه با هند نمی‌داند، بلکه آن را مسئله‌ای مرتبط با حقوق بین‌الملل، عدالت جهانی و حقوق کشور‌های پایین‌دست توصیف می‌کند.

وی هشدار داد: کشاورزی، امنیت غذایی، اقتصاد و معیشت میلیون‌ها شهروند پاکستانی به آب رودخانه‌های مشترک وابسته است و هیچ کشوری نباید به‌تنهایی درباره جریان این منابع حیاتی تصمیم گیری کند.