ارزش منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی به ۷۰ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا محمدی، معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی با اشاره به دیدار اخیر مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با عبدالکریم حسین پور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور حول محور اقدامات صندوق طی سنوات گذشته در بخش اشتغال پایدار روستایی، اظهار داشت: در سال های ۹۰ تا ۹۳ بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد تا از طریق قراردادهای عملیاتی تسهیلات ریالی جهت توسعه اشتغال پایدار روستایی اعطا شود.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲ قانون الحاق اجازه داده شد بین ۲ تا ۱۰ درصد از منابع ورودی صندوق از ارز به ریال تبدیل شود و بر اساس قانون"حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری" مصوب۳۱/۰۵/۱۳۹۶ نیز مقرر شد؛ مبلغ ۱.۴۴۶ میلیارد دلار از منابع صندوق به ریال تبدیل و با نرخ سود صفر درصد نزد بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری شود. هدف از این طرح اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت بود.

محمدی در خصوص سازوکار اعطای این تسهیلات توضیح داد که تسهیلات سرمایه در گردش با باز پرداخت ۱۸ ماهه و تسهیلات سرمایه ثابت با بازپرداخت ۹ ساله تعریف شده بود که از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد.

توقف روند تبدیل ارز و بازگشت به مسیر استراتژیک

معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه هیأت امنای محترم صندوق با تکیه بر فرمایش های قائد شهید و با درک پیامدهای اقتصادی و همچنین عدم خاص ورودی منابع جدید به صندوق در نهایت از تبدیل بیشتر ارزها به ریال جلوگیری کردند، خاطرنشان کرد که این تصمیم بسیار مثبت بود، زیرا بررسی ها نشان داد که بسیاری از این منابع تبدیل شده در نهایت به اهداف مورد نظر نرسیده اند و اثر بخشی مورد انتظار را نداشته اند.

رضا محمدی در ادامه تحلیل های خود به بررسی جزئیات نرخ های تبدیل ارز به ریال در بازه ی زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخت و با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در این بازه تصریح کرد که تبدیل منابع صندوق با نرخ های متفاوتی صورت گرفته است؛ به طوری که نرخ تبدیل از ۳٫۷۰۰ تومان شروع شده و در برخی مقاطع تا ۳۱,۰۰۰ و ۳۲,۰۰۰ تومان افزایش یافته است. آخرین تبدیل های ارزی نیز با نرخ ۲۸٬۴۰۰ تومان انجام شد.

ارزیابی خسارت مالی ناشی از تبدیل ارز

معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی مبلغ کل تبدیل شده را ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زد که در زمان تبدیل معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان (۱۰.۵) همت بوده است که با محاسبه ارزش امروز این مبلغ بر اساس نرخ های جاری بانک مرکزی ارزش واقعی این منابع در حال حاضر به حدود ۷۰ میلیون دلار تقلیل یافته است .

این تحلیل نشان می دهد که در اثر تبدیل ارز به ریال و تورم افسار گسیخته بیش از ۹۵ درصد از ارزش واقعی این سرمایه ملی در بازه زمانی مذکور از بین رفته است.

محمدی در خصوص نحوه بهره برداری از این منابع توضیح داد که طبق قانون صندوق به طور مستقیم تسهیلات پرداخت نکرده است بلکه منابع را در اختیار بانکها و مؤسسات سپرده گذاری قرار داد تا آنها تسهیلات را اعطا کنند که از مجموع منابع تبدیل شده ۸.۲ هزار میلیارد تومان (۸.۲ همت) در قالب تسهیلات پرداخت شد و ۴ درصد از این منابع در قالب تسهیلات سرمایه درگردش و ۹۶ درصد در قالب تسهیلات ایجادی و توسعه ای توزیع شود.

وی در پایان این بخش تأکید کرد که این مدل سپرده گذاری در بانک ها به جای آنکه ابزاری برای توسعه باشد منجر به این شد که صندوق کنترل دقیقی بر مسیر حرکت منابع نداشته باشد و در نهایت شاهد سقوط شدید ارزش دارایی های ارزی کشور باشد.

توزیع منابع ارزی در بانکهای عامل و چالش بازگشت سرمایه

محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اعطای تسهیلات منابع ارزی به ریال تبدیل شد و از منابع ریالی موجود استفاده نشد؟، تصریح کرد که این اقدام نه بر اساس انتخاب مدیریتی بلکه طبق الزام قانونی و مفاد صریح مصوبه ها بوده است.

وی تأکیدکرد که از آنجا که ماهیت صندوق توسعه ملی اساساً یک صندوق ارزی است و در آن مقطع منابع ریالی کافی در اختیار نداشته است تبدیل ارز به ریال تنها راه عملیاتی برای اجرای قوانین مربوطه بود.

وی به تحلیل وضعیت پرداختها اشاره کرد و گفت که از مجموع ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان منابع تخصیصی در نهایت ۸.۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات پرداخت شده است که با پیگیری های مستمر هیأت عامل و هیئت امنای صندوق، ۳.۲ هزار میلیارد تومان از منابع استفاده نشده مستقیم به حسابهای صندوق بازگردانده شد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: در این مدل ارائه تسهیلات سهم سود صندوق در عمل صفر بوده است. در حالی که منابع عظیم ملی در اختیار بانک ها قرار گرفت نه صندوق سودی دریافت کرد و نه در بسیاری از موارد مشتریان به دلیل نرخ های پایین یا صفر، سود پردازی داشتند.

وی تذکر داد که منابع مذکور اساساً برای توسعه روستایی و عشایری تعریف شده بود اما به نظر می رسد عملأ در اجرای این منابع در سنوات گذشته اشکالاتی صورت گرفته است که از جمله آن می توان به جمله اعطای تسهیلات مکرر به یک متقاضی واحد تجاوز از سقف های تعیین شده برای پرداخت تسهیلات به واحدهای بسیار کوچک و عدم نظارت بر نحوه مصرف منابع در مقاصد مقرر اشاره کرد.

محمدی در ادامه سخنان خود به دیدار اخیر عبدالکریم حسین پور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با دکتر غضنفری ریاست هیأت عامل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: معاون رئیس جمهور نیز بر اختصاص منابع صندوق در مناطق محروم تاکید داشتند و معتقد بودند تسهیلات باید در راستای ایجاد مشاغلی باشد که در بلند مدت دوام داشته باشند نه اینکه صرفاً به عنوان کمک های مقطعی پرداخت شوند.

معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی اظهار داشت که طبق صحبت های انجام شده مقرر شد؛ مصوبه ای مبنی بر اینکه مبالغ بازگشتی قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ توسط صندوق در قالب ماده ۵۲ قانون الحاق، به طرح های معرفی شده از سوی معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری تنظیم و بر اساس آن عمل شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای جلوگیری از هرگونه تداخل یا پرداخت های غیر هدفمند، پیشنهاد شد تا در سامانه های تخصیص بودجه، ستونی مجزا برای مناطق محروم تعریف شود. با این اقدام معاونت توسعه روستایی به عنوان مرجع احراز و استعلام صلاحیت هر طرح یا منطقه جغرافیایی را پیش از تخصیص بودجه بررسی و تایید خواهد کرد تا تضمین شود منابع ملی دقیقاً به دست جامعه هدف می رسد و حداکثر بهره وری ایجاد می گردد.