به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: در سال های گذشته دفاتر مشاوره خانواده در معیت دادگستری ها و تحت نظر بهزیستی فعالیت داشتند؛ ولی با توجه به نظر تدوین کنندگان قانون حمایت از خانواده این مراکز باید واجد خصوصیاتی باشد تا مشاوره در کشور نظام مند شود.
وی با تصریح این مطلب که مراکز مشاوره با صدور مجوز از سوی قوه قضاییه دارای اعتبار خواهد شد، افزود: قوه قضاییه می تواند با راه اندازی این مراکز مشاوره، نظارت بیشتر و دقیق تری بر این امور داشته باشد و با پالایش آنها، مراکز غیر موثر را حذف و مراکز موثر را بجای آنها جایگزین کند.
مومنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این امکان به وجود آمده تا عملکرد این مراکز مشاوره مورد بررسی قرار گرفته و شیوه نامه هایی برای یکسان سازی عملکرد آنها در سراسر کشور از سوی شورای سیاست گذاری تدوین شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، مهمترین موارد مد نظر در شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده را تدوین نظام آموزشی، کارآموزی و آموزش های ضمن خدمت و همکاری با مرکز مشاوران حقوقی در تدوین سوالات برای آزمون ها و اختبارات بیان کرد و افزود : بررسی عملکرد نظام مند و پیوسته مراکز مشاوره، تعیین نقاط مثبت و منفی آنها، خارج کردن این مراکز از حالت تشریفاتی و کارا نمودن مراکز از جمله دیگر این موارد محسوب می شود.
مومنی ، شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه را مهمترین مرجع برای کاهش موضوع طلاق در کشور دانست و گفت: باید در این شورا راهکارهای مختلف ارائه و تصمیمات اثربخش در بالاترین سطح کشور اتخاذ شود.
این مقام مسئول همچنین برخورد ناصحیح زوجین با یکدیگر را ناشی از عدم شناخت مسائل مرتبط با اخلاق در خانواده دانست و تاکید کرد: معرفی این افراد به مراکز مشاوره خانواده می تواند در کاهش اختلافات موثر باشد.
وی در ادامه با تاکید مجدد بر اهمیت فعالیت ها و اقدامات شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره، بر لزوم کاهش میزان طلاق در کشور تاکید و تصریح کرد: اعضای شورا خود را برای یک مسئولیت سنگین و پاسخگویی به جامعه و رسانه ها در خصوص موضوع طلاق آماده کنند.
مومنی اظهار کرد: این مراکز فقط برای حل مشکل و کاهش میزان طلاق توافقی ایجاد نشده بلکه تحکیم بنیان خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی، سعی در ایجاد صلح و سازش و پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال نیز در حیطه وظایف آنها قرار خواهد داشت.
وی افزود: طلاق توافقی بیشتر در بین زوج های جوان رخ می دهد و بی تجربگی زوجین و عدم پذیرش مسئولیت های زندگی موجب می شود با بروزکمترین مشکل به دادگاه ها مراجعه کنند که این مراکز می توانند در حل این مشکلات مثمر ثمر باشند.
مومنی، همچنین با ارائه آماری از مراکز مورد تقاضای استان های مختلف کشور، گفت: تاکنون 25 استان کشور در این راستا لیست خود را ارائه کرده و تاسیس 645 مرکز مشاوره تقاضا شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با حضور هدفمند، با انگیزه و با اعتماد به نفس اعضا و نهادینه کردن این احساس که شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده مرجع اصلی کاهش طلاق در کشور است، شاهد ارائه راهکارهای مطلوب برای کاهش میزان طلاق در کشور باشیم.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه در شورای مشورتی اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است، افزود: مقرر شد در این شورا افراد کارآزموده با مطالعه جمعی از دستگاه های مختلف انتخاب شده و شایسته ترین افراد در این خصوص با کیفیت مطلوب به ارائه خدمت بپردازند.
این مقام مسئول، جلسه شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه را از مهمترین جلسات دستگاه قضایی دانست و با بیان اینکه تعداد زیادی از پرونده های ورودی به دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده هاست، گفت: دعاوی و امور مربوط به خانواده به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
الفت با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید توان خود را به برقراری نظم و انضباط عمومی و حل دعاوی اصلی جامعه معطوف کند، وضعیت دعاوی خانوادگی امروز کشور را نامطلوب عنوان و تصریح کرد: متاسفانه امروز طلاق ها در سنین پایین رخ می دهد و عدم ورود خانواده ها به حل مشکلات به دلیل عدم درک مشترک خانواده و فرزندان، ما را با انبوهی از اختلافات خانوادگی روبرو کرده که حل این مساله با تاکید مقام معظم رهبری در شورای اجتماعی کشور پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه تلاش می کنیم آمار ورودی پرونده ها و بروز اختلافات و دعاوی کاهش پیدا کند، اظهار کرد: اگر بخواهیم اقدامات عملی و موثری انجام دهیم نباید همه انتظارات را به دادگاه معطوف کنیم، چراکه به دلیل تعدد پرونده های ورودی و فضای ذاتی حاکم بر دادگاه ها، محاکم قادر نیستند طرفین دعوا را به سبک درست زندگی در خانواده سوق دهند.
الفت با اشاره به این مطلب که قانون گذار تلاش کرده اختلافات مذکور را با حضور افراد مجرب در محیطی آرام تر نسبت به دادگاه مرتفع نماید، خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره می توانند اختلافات بین خانواده ها را به صورت ریشه ای حل کنند.
وی با یادآوری این مطلب که پیش از این تجربه اساسی و الگوی مشترکی در مراکز مختلف ارائه کننده خدمات مشاوره وجود نداشت، ادامه داد: قرار است این مراکز در کشور به صورت هماهنگ، دقیق و کارساز فعالیت کنند که برای نیل به این مهم باید قوه عاقله ای این مراکز را هدایت کند و اعضای این جلسه، هسته راهبری آنها را تشکیل می دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ان شاء الله استمرار این جلسات بتواند کمکی شایان به مراکزی داشته باشد که تلاش می کنند دعاوی خانوادگی را در کشور کاهش دهند.
الفت با تاکید بر اینکه خانواده ها اجازه ندهند اختلافات سطحی بین آنها، عمیق و به دادگاه منتهی شود، افزود: در مراکز مشاوره خانواده، مشاوره تخصصی در راستای کاهش اختلافات به خانواده ها ارائه خواهد شد.
در این جلسه موادی از قانون "آیین نامه اجرایی حمایت از خانواده" و "دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" قرائت و درباره مواد این آیین نامه بحث و تبادل نظر شد.
در خاتمه جلسه نیز احکام اعضای شورا به امضای معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به نامبردگان ابلاغ شد.
