تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با نگهداری و تعیین تکلیف اموال تملیکی، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز بازدید کردند.

حسن مددی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود، ارتقای ایمنی انبارها، ساماندهی فرآیند‌های انبارداری و برگزاری به موقع مزایده‌ها اظهار داشت: هرگونه تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است و دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند در چارچوب قوانین و با هماهنگی کامل، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود اقدام کنند.

وی با اشاره به نقش مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها، در حاشیه این بازدید طی تماس تلفنی با رئیس تعزیرات حکومتی استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف کالا‌های موجود تأکید کرد.

در پایان این بازدید، مصوباتی از جمله برق‌کشی استاندارد و نصب دوربین‌های حفاظتی در انبارها، تعیین تکلیف فوری کالا‌های سریع‌الفساد، انجام انبارگردانی کامل، تسریع در برگزاری مزایده‌ها، اجرای کامل سامانه انبارداری، انتقال اسناد مالکیت انبار‌ها به نام دولت، انتقال سریع کالا‌های متروکه از گمرک و شناسایی کالا‌های رسوبی به تصویب رسید. 

همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی یک ماه مهلت داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف کلیه پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.